أكد عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية"، أن هيئة الدفاع طلبت لقاء الرئيس المعزول محمد مرسي لاستشارته حول تقديم طعن على الحكم الصادر ضده بالسجن 20 عامًا، موضحًا أن هيئة الدفاع لا تملك تقديم الطعن قبل الرجوع اليه.
ورجح "عبدالمقصود"، أن يوافق مرسي على الطعن، وأن تبدأ الإجراءات عقب تلك الجلسة مباشرة، وأوضح أن الأزمة التي تواجه هيئة الدفاع هي عدم اعتراف مرسي وقيادات الجماعة بالمحاكمة أساسًا.
ومن جانبه، زعم القيادي الإخواني الدكتور محمد سيدان، أن المتهمين كانوا يستحقون البراءة، لأنه لا يوجد أي دليل ضدهم، ولكنه أوضح أن الإجراء الطبيعي الذي سيتم الآن هو الطعن على الحكم، موضحًا أنه في حال رفض الطعن ستلجأ الجماعة إلى تدويل القضية خارجيًا، والاستدلال بحكم البراءة الصادر في حق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تتطابق القضيتين من حيث عدم وجود أدلة للقتل العمد أو التحريض على القتل، على حد زعمه.
وأشار إلى أن المحامين الدوليين الخاصين بالجماعة اعدوا ملفًا متكاملًا حول القضية سيتم عرضه على لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في حال رفض الطعن على الحكم.
من جانبه، قال عمرو دراج القيادي الإخواني الهارب في الخارج، إن محاكمة مرسي صورية وتحصيل حاصل وليس لها أي تأثير، وقال دراج في بيان في مدينة اسطنبول التركية إن محاكمته صورية من إعداد وتوجيه الحكومة ولا تدعمها أدلة على الإطلاق، وقال إن الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر.
كانت الجماعة الإرهابية دعت في بيان لها الشعب المصري إلى التظاهر بلا توقف في كل شوارع مصر، تزامنًا مع محاكمة مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية، وهددت في بيان لها الإثنين الماضي الدولة من حكم الإعدام على مرسي وقالت انها في تلك الحالة قد تفجر مفاجأة مدوية للقضاة والنظام.
ورجح "عبدالمقصود"، أن يوافق مرسي على الطعن، وأن تبدأ الإجراءات عقب تلك الجلسة مباشرة، وأوضح أن الأزمة التي تواجه هيئة الدفاع هي عدم اعتراف مرسي وقيادات الجماعة بالمحاكمة أساسًا.
ومن جانبه، زعم القيادي الإخواني الدكتور محمد سيدان، أن المتهمين كانوا يستحقون البراءة، لأنه لا يوجد أي دليل ضدهم، ولكنه أوضح أن الإجراء الطبيعي الذي سيتم الآن هو الطعن على الحكم، موضحًا أنه في حال رفض الطعن ستلجأ الجماعة إلى تدويل القضية خارجيًا، والاستدلال بحكم البراءة الصادر في حق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تتطابق القضيتين من حيث عدم وجود أدلة للقتل العمد أو التحريض على القتل، على حد زعمه.
وأشار إلى أن المحامين الدوليين الخاصين بالجماعة اعدوا ملفًا متكاملًا حول القضية سيتم عرضه على لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في حال رفض الطعن على الحكم.
من جانبه، قال عمرو دراج القيادي الإخواني الهارب في الخارج، إن محاكمة مرسي صورية وتحصيل حاصل وليس لها أي تأثير، وقال دراج في بيان في مدينة اسطنبول التركية إن محاكمته صورية من إعداد وتوجيه الحكومة ولا تدعمها أدلة على الإطلاق، وقال إن الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر.
كانت الجماعة الإرهابية دعت في بيان لها الشعب المصري إلى التظاهر بلا توقف في كل شوارع مصر، تزامنًا مع محاكمة مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية، وهددت في بيان لها الإثنين الماضي الدولة من حكم الإعدام على مرسي وقالت انها في تلك الحالة قد تفجر مفاجأة مدوية للقضاة والنظام.
