قررت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر تأجيل إرسال القانون إلى مجلس الدولة وإعادة مناقشته مرة أخرى بعد أن تلقت بيانات خاطئة من جهات حكومية خاصة بتعداد السكان فى دوائر معينة تسببت فى وجود الأخطاء.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، قد صرح الأحد الماضي بأن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية انتهت من إعداد المذكرة الإيضاحية والتفسيرية التي سيتم إرفاقها مع التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة، الأحد الماضي، أن اللجنة سترسل التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القوانين إلى مجلس الدولة اليوم الثلاثاء على الأكثر.
وأشار إلى أن المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن توضيحًا لأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها التزامًا منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرًا.
ولفت الهنيدي، إلى أن المذكرة التوضيحية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن جعل حالة الحكم بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيًا وليس باتًا بالنسبة للمتهربين من الضرائب بناء على اقتراح القوى السياسية، وتشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية مثل الوادي الجديد ومطروح.
وأوضح أن اللجنة راجعت تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية دائرة دائرة، وأن النتيجة هي التأكد من مطابقة التقسيم للمعايير التي تعمل عليها اللجنة والتي تتمثل في مراعاة التجاور الجغرافي، والالتزام بالوزن النسبي للمقعد الذي حددته المحكمة الدستورية العليا، وعدم تجاوز الفروق بين الدوائر بعضها البعض بـ 25% زيادة أو نقصانًا، إلى جانب مراعاة المحافظات الحدودية وتمييزها.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، قد صرح الأحد الماضي بأن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية انتهت من إعداد المذكرة الإيضاحية والتفسيرية التي سيتم إرفاقها مع التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة، الأحد الماضي، أن اللجنة سترسل التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القوانين إلى مجلس الدولة اليوم الثلاثاء على الأكثر.
وأشار إلى أن المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن توضيحًا لأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها التزامًا منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرًا.
ولفت الهنيدي، إلى أن المذكرة التوضيحية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن جعل حالة الحكم بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيًا وليس باتًا بالنسبة للمتهربين من الضرائب بناء على اقتراح القوى السياسية، وتشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية مثل الوادي الجديد ومطروح.
وأوضح أن اللجنة راجعت تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية دائرة دائرة، وأن النتيجة هي التأكد من مطابقة التقسيم للمعايير التي تعمل عليها اللجنة والتي تتمثل في مراعاة التجاور الجغرافي، والالتزام بالوزن النسبي للمقعد الذي حددته المحكمة الدستورية العليا، وعدم تجاوز الفروق بين الدوائر بعضها البعض بـ 25% زيادة أو نقصانًا، إلى جانب مراعاة المحافظات الحدودية وتمييزها.
