عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان
الإرهابية بالسجن المشدد 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بأحداث
الاتحادية"، وبرأت المحكمة المتهمين من جريمة القتل العمد.
ويعد هذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق الرئيس المعزول، الذي يحاكم في قضايا أخرى، ومن المقرر أن يرتدي زي المحكوم عليهم الأزرق اللون، وذلك بعد 15 شهرًا و500 ساعة من المحاكمات بزي المحبوسين الأبيض.
وقال نص منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة المستشار أحمد صبرى يوسف، إنه بعد مطالعة المواد 304 و313 و384 والمواد 39 و40 و41 43 و86 و171 و280 و282 و375، من قانون العقوبات، والمادة 126 بشأن الطفل، قضت المحكمة حضوريا.
للأول والثاني والثالث والرابع والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وغيابيا للخامس والسادس والثامن والتاسع
أولا برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة
ثانيا معاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن هدهد وعلاء حمزه ورضا الصاوى ولملوم مكاوى جمعة وهانى سيد توفيق وأحمد مطصفى المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتى استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب
وثالثا: معاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
رابعا: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها
خامسا: ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والقبض العمد.
ويحاكم في القضية الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
ويعد هذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق الرئيس المعزول، الذي يحاكم في قضايا أخرى، ومن المقرر أن يرتدي زي المحكوم عليهم الأزرق اللون، وذلك بعد 15 شهرًا و500 ساعة من المحاكمات بزي المحبوسين الأبيض.
وقال نص منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة المستشار أحمد صبرى يوسف، إنه بعد مطالعة المواد 304 و313 و384 والمواد 39 و40 و41 43 و86 و171 و280 و282 و375، من قانون العقوبات، والمادة 126 بشأن الطفل، قضت المحكمة حضوريا.
للأول والثاني والثالث والرابع والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وغيابيا للخامس والسادس والثامن والتاسع
أولا برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة
ثانيا معاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن هدهد وعلاء حمزه ورضا الصاوى ولملوم مكاوى جمعة وهانى سيد توفيق وأحمد مطصفى المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتى استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب
وثالثا: معاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
رابعا: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها
خامسا: ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والقبض العمد.
ويحاكم في القضية الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس
الأسبق محمد
مرسي،
كلا من: أسعد
الشيخة (نائب
رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية
الأسبق) وأيمن
عبد الرءوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة
الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية -
هارب) وعبد
الحكيم إسماعيل (مدرس) وهاني توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب).
وأصدر المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس المحكمة قرارًا بعدم قيام المصورين الصحفيين وكاميرات الفضائيات بتصوير المتهمين وتوجيه كاميراتهم نحو المتهمين لحظة النطق بالحكم، وذلك قبل بدء جلسة.
كانت قاعة المحكمة شهدت إجراءات أمنية مشددة أمام بوابة رقم 3 والسماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتم تنفيذ قرار رئيس المحكمة، الموافقة على حضور كل القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التليفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح بحضور الجلسات.
وقامت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين مقر محاكمة المعزول بنشر عدد كبير من الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات داخل مقر محاكمة ثم سمحوا للصحفين بدخول إلى القاعة.
كان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اعتمد خطة تأمين جلسة النطق بالحكم، وقال مصدر أمني: إن الخطة تتضمن تأمين المحيط الداخلي والخارجي لمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وكذلك عملية نقل المتهمين من السجن إلى الأكاديمية والعكس، إضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.
وأضاف المصدر الأمني أن الخطة تتضمن انتشارا أمنيا مكثفا بالميادين والمحاور الرئيسية لتأمينها، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها تنظيم الإخوان الإرهابي الليلة الماضية لعناصره للتظاهر ببعض الشوارع والميادين مع بدء المحاكمة.
وأصدر المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس المحكمة قرارًا بعدم قيام المصورين الصحفيين وكاميرات الفضائيات بتصوير المتهمين وتوجيه كاميراتهم نحو المتهمين لحظة النطق بالحكم، وذلك قبل بدء جلسة.
كانت قاعة المحكمة شهدت إجراءات أمنية مشددة أمام بوابة رقم 3 والسماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتم تنفيذ قرار رئيس المحكمة، الموافقة على حضور كل القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التليفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح بحضور الجلسات.
وقامت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين مقر محاكمة المعزول بنشر عدد كبير من الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات داخل مقر محاكمة ثم سمحوا للصحفين بدخول إلى القاعة.
كان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اعتمد خطة تأمين جلسة النطق بالحكم، وقال مصدر أمني: إن الخطة تتضمن تأمين المحيط الداخلي والخارجي لمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وكذلك عملية نقل المتهمين من السجن إلى الأكاديمية والعكس، إضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.
وأضاف المصدر الأمني أن الخطة تتضمن انتشارا أمنيا مكثفا بالميادين والمحاور الرئيسية لتأمينها، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها تنظيم الإخوان الإرهابي الليلة الماضية لعناصره للتظاهر ببعض الشوارع والميادين مع بدء المحاكمة.
