انطلقت بغرفة قطر المرحلة الرابعة لبرنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015.. الشهادة الاحترافية" الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنون " تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، وتستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.
وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة أمس الإثنين أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.
وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادته إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.
يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015" تمتا خلال شهر يناير الماضي، والذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين.
وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة أمس الإثنين أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.
وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادته إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.
يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015" تمتا خلال شهر يناير الماضي، والذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين.
