أكد المدير العام لـ"منظمة العمل الدولية"، جاي رايدر، على الحاجة الملحة للكويت ودول المنطقة تتمثل بإجراء سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وسوق العمل استجابة لارتفاع معدلات البطالة.
وقال رايدر إن إجراء بعض التغييرات الهيكلية لا يعني التغيير في طبيعة الاقتصاد الخاص بالبلاد.
ورأى أنه من الخطأ الاعتماد على القطاع النفطي فقط كمصدر دخل على المدى البعيد، مشددًا على ضرورة اعتماد الحكومات في المنطقة بشكل أكبر على القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتشجيع الشباب ممن لديهم أعمال خاصة بهم.
وأضاف أنه لا يمكن أن تتوقع من القطاع العام أو الدولة أن تتحمل المسئولية الكاملة تجاه خلق فرص العمل في المستقبل وأنه على القطاع الخاص أن يتولى جزءًا من المهمة بتوفير فرص العمل.
وتابع أن تزايد البطالة هو التحدي الهائل الذي يواجه العالم كله وليس دول المنطقة فيما معدلات البطالة في العالم عالية جدًا حيث يوجد أكثر من 200 مليون شخص من دون وظيفة، إلا أن الوضع في المنطقة العربية ودول الخليج أسوأ من ذلك بكثير.
وأوضح أن معدلات البطالة في الدول العربية هي الآن أعلى ثلاثة اضعاف بالنسبة لدول العالم بشكل عام لذلك تتفاقم مشكلة البطالة بشكل كبير في المنطقة لا سيما في دول "مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أن دول "مجلس التعاون الخليجي" لديها مشكلة حقيقية في إيجاد فرص عمل للشباب ودمجهم في سوق العمل.
وعن دور "منظمة العمل الدولية" أكد رايدر أن المنظمة تعمل مع كل الحكومات في المنطقة العربية لتطوير سياساتها بشكل يساعد على توفير فرص العمل وبناء القدرات وتحسين نظم التعليم والتدريب لإنتاج الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل.
