بدأت إحدى الجهات السيادية للمرة الثانية، التحقيق في اختراق النظام الأمني المعقد بالمتحف المصري الكبير، والدخول إليه وسرقة عدد كبير من الآثار الموجودة به، والتي أصدر وزير الآثار بنفسه قرارًا بنقلها من دون سبب معروف.
وكشف مسئول بالمتحف لـ«البوابة» أن الجهة السيادية، تدخلت في التحقيق لعلمها بأن هناك أشخاصا معينين، على دراية بنظام التأمين، وهم الوحيدون القادرون على فك شفرته والدخول للمتحف وتعطيل الكاميرات والتجول فيه بحرية.
من النسخة الورقية
