تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".
وتشهد أكاديمية الشرطة أول حكم على المعزول وقيادات الإرهابية، في أحداث اشتباكات الاتحادية التي دارت أحداثها الأربعاء 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف.
ويأتي على رأسهم عصام العريان القيادي الإخواني، وأسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، ورضا محمد الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وعبد الحكيم إسماعيل، وهاني سيد توفيق.
تعقد الجلسات برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحاميين العموميين وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت نظر أولى المحاكمات في 4 نوفمبر 2013، وظهر مرسي في قفص الاتهام للمرة الأولى صامتًا، ولم يطلب الحديث من هيئة المحكمة طوال الجلسة وأدار ظهره لها، واكتفى بأحاديث جانبية مع بعض المتهمين على رأسهم أسعد شيحة.
تضم القضية ما تقارب من 7 آلاف ورقة، ثم انتدبت المحكمة لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات والفلاشات وتمت مناقشة اللجنة الثلاثية، وتم عرض الفلاشات والأسطوانات على هيئة الدفاع عن المتهمين ومناقشتهم، كما تم سماع 52 شاهد إثبات، بجلسات سرية محظور النشر فيها.
