طلب اللواء جميل السيد مدير الأمن العام اللبناني الأسبق من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري أن يمثل أمامها للشهادة للرد على بعض ما وصفه بالوقائع غير الصحيحة التي وردت على لسان بعض الشهود.
ووجه السيد بواسطة محاميه رسالة رسمية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي يوجد مقرها بلاهاي بهولندا، إلى رئيس المحكمة القاضية ايفانا هردليكوفا وإلى رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد راي، يطلب فيها الاستماع إليه بصفة شاهد " للرد على الوقائع غير الصحيحة التي جاءت على لسان بعض الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة مؤخرا، ولاسيما رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة والنائب مروان حمادة والنائب غازي يوسف والنائب السابق باسم السبع والنائب السابق غطاس خوري".
وجاء في الرسالة أن "هؤلاء الشهود الخمسة ينتمون الى خط سياسي واحد هو تحالف 14 آذار الذي نشأ بعد اغتيال رفيق الحريري، وأنه في إطار شهاداتهم أمام المحكمة حول الوضع العام السائد في لبنان قبل جريمة الاغتيال، فإنهم أتوا على ذكر اللواء السيد بوقائع كاذبة أو محرفة، سواء بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية بين السنوات 1991 و2005، كمساعد لمدير المخابرات في الجيش اللبناني ثم كمدير عام للأمن العام".
وأشارت الرسالة إلى أنه بحسب الأصول القضائية فلا يمكن للمحكمة الدولية أن تأخذ بإفادات أولئك الشهود ما لم تستمع إلى الطرف الآخر، علما بأن بعض ما نسبه هؤلاء إلى اللواء السيد لاسيما السنيورة، كان من شأنه أن يعرض السيد للإدعاء عليه وملاحقته في لبنان فيما لو كانت تلك المزاعم صحيحة، وخاصة أن اللواء السيد لم يكن يتمتع بأية حصانة وأنه كان معتقلا سياسيا وتعسفيا بين الأعوام 2005 و2009 في حين كان السنيورة رئيسا للحكومة طيلة تلك الفترة، لكنه لم يحرك ساكنا لمعرفته بعدم صحة المزاعم التي أطلقها أمام المحكمة الدولية".
وختم السيد رسالته بالقول " إن الأخذ بإفادات الشهود الخمسة، لاسيما ما ورد فيها من وقائع مغلوطة ومشوهة، ومن دون لجوء المحكمة الدولية إلى التثبت من صحتها، يؤدي بالمحكمة إلى اتخاذ قرارات خاطئة، بما يتعارض مع مبدأ حسن سير العدالة المنصوص عنها في نظام المحكمة، وخاصة أن ثبوت كذب أولئك الشهود أمامها من شأنه أن يعرضهم للملاحقة بجرم تحقير المحكمة (المادة 60 مكرر)، ما يمنح اللواء السيد صفة "صاحب مصلحة" في إثبات عدم صحة إفادات الشهود بحسب المادة نفسها".
