دفعت التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية والمحلية والهجمات الشرسة التي توجه إلى الإسلام وثوابته من الداخل والخارج، وبعض الدعوات التي ألحت على المؤسسات الدينية بضرورة تنقية التراث الإسلامي مما لحق به من شوائب، إلى إحياء لجنة تنقية التراث التي كانت موجودة بالفعل منذ ما يقرب من قرن من الزمان، والتي بدأت عملها في الأزهر وتتبع الآن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقد تم الاتفاق مؤخرًا على إشراك عدة جهات منها الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف في عملها وتطعيمها بأفضل العلماء والأساتذة في مختلف التخصصات، ليباشروا عملهم في محاولة للخروج بمراجع وكتب تخلو من التشوهات والأفكار المتطرفة التي ترجع إليها أعمال العنف والإرهاب.
أوضح لنا الشيخ جمال عبد الناصر وكيل وزارة الأوقاف، أن اللجنة موجودة منذ سنوات طويلة ترجع إلى عشرينيات القرن الماضي وعملها خاص بتحقيق وتنقية كتب التراث، وقد أشرفت على تحقيق مئات الكتب الدينية والمراجع وكتب التفاسير مثل تفسير ابن كثير الذي كان يستفاد منه في الطبعات الأقل تكلفة مثل طبعة دار الشعب، والتي كانت تصل إلى أيدى أكبر عدد ممكن من القراء والباحثين.
وأشار الشيخ جمال إلى أن اللجنة تضم خيرة الأساتذة من جامعة الأزهر وغيرهم من الكليات ككليات الآداب ودار العلوم واللغة العربية، وتتضافر جهودهم كل بحسب تخصصه لإخراج عمل متكامل في النهاية من حيث التحقيق والتنقيح والتنقية من شوائب الفكر، منوهًا إلى أن اللجنة في النهاية تشرف عليها هيئة حكومية مهما كان مسماها أو وصفها والميزانية التي تعتمد لها تختصر معظمها في الرواتب للعاملين فيها، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في آلية عملها والموارد المخصصة لها.
وطالب "عبد الناصر" بمزيد من الاهتمام باللجنة وعملها وإدارتها، حيث يتم الإنفاق بمئات الملايين سنويًا على ترميم وتطوير المساجد والمناطق الأثرية الإسلامية، ومن باب أولى أن ننفق هذه المبالغ على ترميم التراث بمعنى تنقيته من الأفكار الغريبة التي لحقت به، "الاهتمام بالمعاني أولى من الاهتمام بالمباني".
ومن جانبه أوضح د. إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أن اللجنة تختلف عن غيرها من اللجان الموجودة في أي مؤسسة دينية ويتركز عملها في مراقبة الأفكار الشاذة عن الإسلام ومواجهتها وتصحيحها، وقد أوجب تشكيلها تحت إشراف الأزهر بمشاركة دار الإفتاء ووزارة الأوقاف، الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة، وتربص أعدائها بها خاصة هؤلاء الذين يتلبسون ثوب الإسلام وهم بعيدون عنه مثل ذلك التنظيم الذي يطلق عليه "داعش" وقد أطلقنا عليه "منشقو القاعدة" حتى نخلع من عليهم صفة الإسلام التي تسيء وتشوه صورة الإسلام والمسلمين أمام العالم وتخدع البسطاء للانضمام إليهم والاقتناع بأفكارهم المتطرفة.
وبيّن "نجم" أن اللجنة وُضع لها أن تنعقد مرة كل شهر، للنظر في آخر ما استجد على الساحة، وهي تقريبًا تنتهج نفس منهج وفكرة مرصد "التكفير" الذي استحدثته دار الإفتاء ويقوم فيه العلماء والأساتذة الأعضاء ببحث القضايا وإزالة الشبهات عن نصوص التراث الإسلامي وما يروج له على أنه من صحيح الدين، ويتم نشرها في وسائل الإعلام، ثم يتم جمعها في كتيبات توزع مع مجلة الأزهر الشهرية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية.
وتأكيدًا على أهمية دور اللجنة والمهمة المنوطة بها أكد د. عبد الواحد المحمدي الأستاذ بجامعة الأزهر، أن التراث الإسلامي متشعب ومترامي الأطراف ومن الصعب إنجاز تلك المهمة خلال عام أو أعوام وهو ما يجعل وجودها مستمرًا لأنها تنظر في كل جديد مما يطرأ على حياتنا الفكرية والعقائدية، وترد الشبهات عن الإسلام.
ونبّه "المحمدي" إلى أن عمل اللجنة يجب أن يراجع باستمرار وتتم عملية تقييم له من وقت لآخر حتى تتطور في أدائها ولا يقتصر دورها على مسائل روتينية تفقدها أهميتها مع مرور الوقت، مبينًا أن الجديد الذي تقدمه اللجنة يكمن في آليات عملها وكيفية توصيل ما ينتج عنها للجمهور في مصر وخارجها، موجهة رسالتها لجموع المسلمين فهي بمثابة "فلتر الشبهات".
وأشار الشيخ جمال إلى أن اللجنة تضم خيرة الأساتذة من جامعة الأزهر وغيرهم من الكليات ككليات الآداب ودار العلوم واللغة العربية، وتتضافر جهودهم كل بحسب تخصصه لإخراج عمل متكامل في النهاية من حيث التحقيق والتنقيح والتنقية من شوائب الفكر، منوهًا إلى أن اللجنة في النهاية تشرف عليها هيئة حكومية مهما كان مسماها أو وصفها والميزانية التي تعتمد لها تختصر معظمها في الرواتب للعاملين فيها، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في آلية عملها والموارد المخصصة لها.
وطالب "عبد الناصر" بمزيد من الاهتمام باللجنة وعملها وإدارتها، حيث يتم الإنفاق بمئات الملايين سنويًا على ترميم وتطوير المساجد والمناطق الأثرية الإسلامية، ومن باب أولى أن ننفق هذه المبالغ على ترميم التراث بمعنى تنقيته من الأفكار الغريبة التي لحقت به، "الاهتمام بالمعاني أولى من الاهتمام بالمباني".
ومن جانبه أوضح د. إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أن اللجنة تختلف عن غيرها من اللجان الموجودة في أي مؤسسة دينية ويتركز عملها في مراقبة الأفكار الشاذة عن الإسلام ومواجهتها وتصحيحها، وقد أوجب تشكيلها تحت إشراف الأزهر بمشاركة دار الإفتاء ووزارة الأوقاف، الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة، وتربص أعدائها بها خاصة هؤلاء الذين يتلبسون ثوب الإسلام وهم بعيدون عنه مثل ذلك التنظيم الذي يطلق عليه "داعش" وقد أطلقنا عليه "منشقو القاعدة" حتى نخلع من عليهم صفة الإسلام التي تسيء وتشوه صورة الإسلام والمسلمين أمام العالم وتخدع البسطاء للانضمام إليهم والاقتناع بأفكارهم المتطرفة.
وبيّن "نجم" أن اللجنة وُضع لها أن تنعقد مرة كل شهر، للنظر في آخر ما استجد على الساحة، وهي تقريبًا تنتهج نفس منهج وفكرة مرصد "التكفير" الذي استحدثته دار الإفتاء ويقوم فيه العلماء والأساتذة الأعضاء ببحث القضايا وإزالة الشبهات عن نصوص التراث الإسلامي وما يروج له على أنه من صحيح الدين، ويتم نشرها في وسائل الإعلام، ثم يتم جمعها في كتيبات توزع مع مجلة الأزهر الشهرية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية.
وتأكيدًا على أهمية دور اللجنة والمهمة المنوطة بها أكد د. عبد الواحد المحمدي الأستاذ بجامعة الأزهر، أن التراث الإسلامي متشعب ومترامي الأطراف ومن الصعب إنجاز تلك المهمة خلال عام أو أعوام وهو ما يجعل وجودها مستمرًا لأنها تنظر في كل جديد مما يطرأ على حياتنا الفكرية والعقائدية، وترد الشبهات عن الإسلام.
ونبّه "المحمدي" إلى أن عمل اللجنة يجب أن يراجع باستمرار وتتم عملية تقييم له من وقت لآخر حتى تتطور في أدائها ولا يقتصر دورها على مسائل روتينية تفقدها أهميتها مع مرور الوقت، مبينًا أن الجديد الذي تقدمه اللجنة يكمن في آليات عملها وكيفية توصيل ما ينتج عنها للجمهور في مصر وخارجها، موجهة رسالتها لجموع المسلمين فهي بمثابة "فلتر الشبهات".
