أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحقيق في البلاغ الذي تقدمت به وزارة الداخلية ضد صحيفة المصري اليوم، وذلك على خلقية لقيامها بمهاجمها جهاز الشرطة ورجال الأمن في تقرير نشرته اليوم على صدر صفحاتها الأولى.
وكلف النائب العام مكتبة الفنى برئاسة المستشار هشام سمير بسرعة فحص البلاغ المقدم من الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة ما ورد بالبلاغ.
وتحفظت وزارة الداخلية في بيان صادر اليوم الأحد، عن المركز الإعلامي بالوزارة على تقرير نشر بإحدى الصحف المستقلة، اليوم الأحد تحت عنوان "الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميرى"، أشرف عليه الزميل يسرى البدرى رئيس قسم الحوادث بالصحيفة.
وقالت الوزارة في بيانها: "مع كامل الاحترام للمنابر الصحفية والإعلامية الحريصة على مصلحة الوطن والمواطن وتسمو بأخلاقيات المهنة تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على استقرار الوطن، فإنه وجب التنويه إلى أن الوزارة تتحفظ على ما جاء بالتقرير".
ووصفت الوزارة ما جاء بالتقرير بأنه "غير مهني"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وأكدت أنها تعمل لخدمة الشعب وتحت مظلة القانون.
واتهمت الوزارة الصحيفة بوجود دوافع شخصية وراء نشر ذلك التقرير، وهو تقديم الوزارة بلاغًا ضد الزميل يسري البدري، ورئيس تحرير المصري اليوم، في ديسمبر العام الماضي، بتهمة نشر أخبار كاذبة، حسب البيان.
وقالت الوزارة في بيانها: إن "الدافع وراء النشر هو سابقة قيام الوزارة بتقديم بلاغ ضد كلًا من المحرر المذكور ورئيس تحرير الصحيفة آنذاك لنشر أخبار كاذبة تثير الرأى العام.. وقيد البلاغ برقم 831 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن الدولة العليا بشأن ما تم نشره بالصحيفة بعدديها رقمى "3842" بتاريخ 21/12/2014، و"3843" بتاريخ 22/12/2014 حيث تم مثولهما أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقوالهما في البلاغ المشار إليه، وقررت النيابة إخلاء سبيلهما من سراياها بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهما، ومازال البلاغ قيد التحقيق".
وأكدت وزارة الداخلية في البيان استمرار رجالها على عهدهم لربهم ووطنهم وشعبهم العظيم، ومواصلة الجهود والتضحيات للحفاظ على مقدرات الوطن وأمن الشعب.
