تسلمت محكمة القاهرة الاقتصادية، تقرير الخبير المحاسبي في النزاع القضائي بين شركة "المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية"، و"بنك أبو ظبي الوطني" فرع مصر.
وأوضح التقرير، أن الشركة حصلت على عدة تسهيلات ائتمانية منها قرض معبري بقيمة 5.3 مليون جنيه بضمان قرية "الحياة شرم" ثم تقدمت الشركة بطلب إلى البنك لإضافة القرض المعبري لقرض آخر سبق لها أن حصلت عليه ليكون إجمالي ما حصلت عليه من قروض 5.26 مليون جنيه.
وعلى هذا الأثر، اعتير الخبير أن البنك لجأ إلى محكمة استئناف الإسماعيلية يطالب ببيع أصول القرية المرهونة له وفاءً لمديونية قدرها 29 مليونًا و847 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة سددت 13 مليونًا و327 ألف جنيه من هذه المديونية.
كما يطالب البنك بباقي مستحقاته، مشيرًا إلى أن تاريخ الرصيد حسب كشوف البنك حتى 30 يونيو 2012 بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات تأخير لهذا قررت المحكمة انتهاء الدعوى بمجرد إيداع التقرير، الذي أكد أن ذمة الشركة مشغولة بهذه المديونية لصالح البنك.
