عقدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهن العلمية اجتماعا مساء اليوم (السبت) بحضور مايزيد عن 220 عضوا، تناولت فيه بالمناقشة موضوع (ممارسة مهنة التحاليل الطبية)، وذلك على ضوء الجدل المثار حاليا بشأن قصر هذه المهنة على الأطباء فقط.
وأكد المشاركون في الاجتماع، الذي تميز بروح الود والتفاهم المشترك بين العلميين ومجلس نقابتهم، أهمية التكاتف وبذل كل الجهد للحفاظ على حقوق العلميين، وأسفر عن توصيات عديدة من أهمها الدعوة إلى تشكيل لجنة من أخصائيي التحاليل الطبية من أعضاء النقابة لتطوير وتعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية المصرى (القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية)، مع مراعاة استناد التعديلات على القوانين الدولية المنظمة للمهنة والمواكبة للتطور العلمى الهائل في مجال التحاليل الطبية، وذلك تمهيدا للتقدم به لمجلس النواب القادم كمبادرة من العلميين لتصحيح أوضاع التحاليل الطبية في مصر.
وأوصت الجمعية العمومية الطارئة للعلميين بإشتراك النقابة في مناقشة أي قوانين تتعلق بالبحث العلمى والتشخيص المعملى مثل قانون التجارب السريرية الجديد وقانون استخدام الخلايا الجذعية.
ودعت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتغيير المسمى الوظيفى للعلميين العاملين بمجال التحاليل الطبية من مسمى (كيميائى) إلى مسمى (أخصائى تحاليل طبية كيميائية أو أخصائى تحاليل طبية ميكروبيولوجية أو أخصائى تحاليل طبية باثولوجية كل حسب تخصصه في الدراسات العليا) وذلك طبقًا للقانون المصرى الخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 واستحداث تدرج وظيفى مطابق للقوانين العالمية يسمح لأخصائى التحاليل الطبية الحاصل على ماجستير أو الدكتوراة في أحد تخصصات التحاليل الطبية بإدارة معامل التحاليل الطبية الحكومية حسب التخصص بغض النظر عن نوعية البكالوريوس الحاصل عليه (طب أو علوم أو صيدلة).
كما دعت الجمعية العمومية إلى ضرورة وجود أخصائى تحاليل طبية من العلميين كعضو دائم بلجنة منح تراخيص فتح معامل التحاليل الطبية، ومخاطبة الجهات المعنية لاستصدار قرار بأحقية كليات العلوم المصرية في منح درجة الدكتوراة المهنية لأخصائيين التحاليل الطبية التطبيقية أسوة بالقرار رقم 760 لسنة 2014 الصادر بأحقية كليات العلاج الطبيعى في منح درجة الدكتوراة المهنية لخريجيها.
