أهابت سفارة جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا، بالمواطنين المصريين توخي أقصى درجات وإجراءات الحيطة والحذر حفاظا علي سلامتهم وأمنهم في ضوء الظروف الحالية التى تمر بها جنوب أفريقيا والهجمات التى تعرض لها الأجانب خلال الأيام الماضية.
وأكد سفير مصر في جنوب أفريقيا، شريف نجيب، إنه لم ينم إلى علم البعثة المصرية فى جنوب أفريقيا تعرض أي من أبناء الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا البالغ عددهم 35 ألف مصري لأية اعتداءات وقال إن البعثة قامت بالاتصال بعناصر منهم فى ديربان وجوهانسبرج وأكدت على أهمية التواصل معبر خطوط الاتصال الساخنة 0123431590/ 0123431591/0817450535 للاطمئنان على أحوالهم، وأضاف السفير شريف نجيب أن السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا قامت بتعميم توجيه أمني على تجمعات المصريين المقيمين فى جنوب أفريقيا؛ لاتخاذ إجراءات الحيطة والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والمواجهات الأمنية والاتصال بالبعثة وأفرادها فى حالات الضرورة.
وأضاف السفير، أن السفارة قد طلبت من المصريين فى جنوب أفريقيا استمرار التواصل مع القسم القنصلي وأعضاء البعثة والإبلاغ عن أية حالات اعتداء أو تهديدات يتعرضون لها حتى يتسنى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية في جنوب أفريقيا والتى أبدت استعدادا للتدخل لمعاونة البعثة فى مواجهة أية تجاوزات، كذلك أكدت البعثة علي أهمية الالتزام بالهدوء والابتعاد عن أمكان الاضطرابات والمواجهات الأمنية حرصا علي سلامة كافة المواطنين المصريين وممتلكاتهم.
وكانت خارجية جنوب أفريقيا قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن أسف حكومة جنوب أفريقيا واعتذارها للمجتمع الدولي -وبخاصة القارة الأفريقية– نتيجة لسقوط ضحايا فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن هذه الأحداث تتنافى مع ما نص عليه دستور البلاد بشأن احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق المساواة والحرية، والتأكيد على الأهمية التي تحظى بها أفريقيا فى السياسة الخارجية لبلادها، فضلاً عن التزام بريتوريا بالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وبادر وزير خارجية جنوب أفريقيا بعقد لقاء مع السفراء الأفارقة تمت إذاعته على الهواء مباشرة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من اللقاء وهو خطب ود الرأي العام الأفريقي وتنقية الأجواء، وتلافي التداعيات السلبية لأعمال العنف على التواجد السياسي والاقتصادي لبريتوريا على الساحة الأفريقي.
وحول ما تم فى هذا اللقاء قال سفير مصرفى جنوب أفريقيا –الذي شارك فيه– إنه تم استعراض الخطوات التى اتخذتها الحكومة الجنوب أفريقية للتصدي لأعمال العنف، وهى إصدار بيان من رئيس الجمهورية لإدانة أعمال العنف، وتكليف وزارء الداخلية والشرطة وأمن الدولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف العنف، وتشكيل لجنة من الخبراء لطرح التوصيات والحلول، كما تم نشر قوات حفظ القانون في مناطق العنف وهو ما أسفر عن القبض على عدد من المشتبه فيهم.
وقال السفير إن حكومة جنوب أفريقيا تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة بتوفير المأوى والطعام للمتضررين من أعمال العنف.
ومنذ العام 1994 تتبنى جنوب أفريقيا نهج دمج المهاجرين الأجانب فى المجتمع المحلى، بدلاً من بناء معسكرات للاجئين، الأمر الذى يتطلب مضاعفة الجهود المطلوبة فى هذا الصدد، وذلك بالتنسيق بين بريتوريا والحكومات الأفريقية المختلفة.
وقد شهد عدد من المدن الجنوب أفريقية خلال الأيام الماضية تجدد أعمال العنف ضد الأجانب وممتلكاتهم، وذلك فى مدينتي ديربان وجوهانسبرج، وبحسب التقارير الواردة من جنوب أفريقيا فقد تركزت الهجمات على مواطني زيمبابوي والصومال وملاوي والكونغو المقيمين فى البلاد، وقد تفاقمت المشكلة مع تناول شبكات التواصل الاجتماعي للعديد من رسائل التهديد التى تلقاها المواطنين الأجانب المقيمين فى البلاد، مما دفعهم إلى الاحتماء فى منازلهم وتجميد كافة أنشطتهم اليومية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن أعمال العنف نجم عنها مقتل خمسة أفراد، فضلاً عن نزوح نحو 2000 مواطن أجنبي، وذلك بالتزامن مع تخريب ونهب العديد من المحال التجارية والممتلكات الخاصة بالأجانب. وقد أعلنت الشرطة أنه حتى حينه تم القبض على 75 مواطنا مشتبها في تورطهم فى أعمال العنف والسرقة التى شهدتها البلاد مؤخرا.
ومنذ أحداث العام 2008 تكرر مشهد تعرض الأجانب لإعتداءات من قبل المواطنين الجنوب أفارقة، لكن أحداث العنف الأخيرة كانت الأكبر منذ هذا العام 2008 التى خلفت 62 قتيلا ومصابا جميعهم من الأجانب فى جنوب أفريقيا، وقد حاولت حكومة جنوب أفريقيا امتصاص أثر هذه الموجة من أعمال العنف باعتبارها لا تتسق مع القيم الديمقراطية التى تؤمن بها جنوب أفريقيا، كما دعت جنوب أفريقيا دول القارة لمساندة جنوب أفريقيا فى نضالها ضد نظام الفصل العنصري.
وعملت حكومة جنوب أفريقيا على تفنيد الادعاءات التى يستند إليها البعض لتبرير الاعتداء على الأجانب، بشأن الاعتقاد أن كافة الأجانب مهاجرون غير شرعيين وأنهم ينافسون الجنوب أفارقة فى الحصول على مصادر الدخل، بالإضافة إلى تورطهم فى رفع معدل الجريمة فى البلاد. حيث أشارت البيانات الصادرة عن حكومة جنوب أفريقيا إلى أن الأجانب لا يمثلون سوى 4% فقط من السكان فى سن العمل، كما أن 95% من الجرائم ترتكب من قبل مواطنين جنوب أفارقة.
وقال ناطق باسم حكومة جنوب أفريقيا أنه قد تم تكليف اللجنة الأمنية والاقتصادية للتحرك بصورة سريعة لحل الأزمة بالتعاون مع المجتمعات المحلية والمنظمات التى تمثل المواطنين الأجانب، وذلك للحيلولة دون تكرار هذه الهجمات خلال الفترة المقبلة. كما تم الإعلان عن نقل 300 جندي من القوات المسلحة للعمل فى النقاط الحدودية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا تم نشر المزيد من الجنود على الحدود لمنع الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
وكان لموجة العنف الأخيرة فى جنوب أفريقيا ردود أفعال إقليمية واسعة النطاق، ففى زيمبابوى أعرب المتحدث باسم الحزب الحاكم إحاطة الحزب عن قلق بلاده لتعرض المئات من مواطني زيمبابوي للهجمات فى جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه رغم توقيع البلدين عدة اتفاقات هامة خلال الزيارة الأخيرة لموجابى لبريتوريا مطلع الشهر الجاري، إلا أن أيا منها لا يتعلق بظاهرة الاعتداء على الأجانب.
ومن ناحية أخرى، تشير بعض التقديرات إلى قرار العمال الجنوب أفارقة العاملين فى زيمبابوي العودة إلى وطنهم خشية التعرض لأية أعمال انتقامية جراء الاعتداءات الأخيرة على الأجانب فى جنوب أفريقيا.
وفى مالاوى، أعلن وزير المعلومات فى ملاوي عنه من المحتمل ترحيل نحو 400 مواطن من جنوب أفريقيا، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، وأكدت السفارة الإثيوبية فى بريتوريا أنها تلقت بعض طلبات الإغاثة من مواطنيها المقيمين فى البلاد، مشيرة إلى عدم إعلان الحكومة الإثيوبية عن خطة لإجلاء مواطنيها والعودة بهم إلى أرض الوطن.
كما أكدت مبادرة نيباد أكدت على أن الهجمات الأخيرة لن توثر فقط على النمو الاقتصادي لجنوب أفريقيا بل ستمتد تداعياتها لتؤثر على فرص نجاح شركاتها فى التواجد فى الأسواق الأفريقية الأخرى، أخذاً فى الاعتبار التداعيات السلبية على تدفقات الاستثمار، وبخاصة فى ظل قيام مؤسسات التصنيف الائتمانى بخفض تصنيف جنوب أفريقيا.
