جهات بالدولة تشتريها من الأسواق دون فحص أو رقابة
جامعة القاهرة والمتاحف الأثرية وشركات المحمول الأوائل في تعطل الكاميرات
معظم الكاميرات الموجودة في الميادين العامة «رديئة» و«صغيرة» أو «متوسطة الجودة»
مع كل حادث «إرهابى» تتجه الأنظار صوب «كاميرات المراقبة» باعتبارها إحدى الوسائل العصرية للتعرف على «الجناة»، لكن النتائج تأتى «صادمة»، ففى أغلب الأحيان نجد الكاميرات لا تعمل، أو معطلة بفعل فاعل، كما في حادث الكلية الحربية بكفر الشيخ، إذ كشفت تحقيقات النيابة الأولىة أن كاميرات مراقبة استاد المحافظة لا تعمل.
كثرت المطالبات بضرورة تغطية المناطق الحيوية بـ«كاميرات مراقبة»، لكن الغريب في الأمر أن الكاميرات المستخدمة في الجهات الحكومية لا تخضع لـ«الاشتراطات المطلوبة».
في نوفمبر الماضى زرع إرهابيون قنبلة أمام متحف محمد على بمنطقة المنيل، وحينما ذهبت النيابة العامة لمعاينة موقع الجريمة، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمتحف، اتضح أنها لا تعمل، وأن «الهارد» الخاص بها لا يعمل أيضًا، والتسجيل الرقمى للكاميرات «معطل».
المفارقة أن عدد الكاميرات بالمتحف ٤٠ كاميرا وكلها لا تعمل، وغير مطابقة للمواصفات، و«مغشوشة»، فيما يكشف الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، عمر الحضرى، لـ«البوابة»، أن وزارة الآثار أصرت على استلام مشروع تأمين المتحف بالمنيل دون فحص الكاميرات، في حين أنها كلفت الدولة ٦٣ مليون جنيه، بينما الكاميرات «مغشوشة»، وتم استلامها من دون الأخذ بـ«المعايير المهنية والفنية للمشروع».
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما وصل لجامعة القاهرة، ففى أكتوبر الماضى انفجرت عبوة ناسفة في محيط الجامعة، أسفر عن إصابة ٦ من رجال الشرطة و٥ مدنيين، ثم جاءت تحقيقات النيابة لتكشف أن كاميرات المراقبة في البوابة الرئيسية للجامعة «معطلة» بسبب تلف جزء منها.
في المطرية، وقع انفجاران بالقرب من مقر شركتى المحمول «موبينيل» و«فودافون»، لكن معاينة النيابة بعد الواقعة كشفت أن كاميرات المراقبة لم ترصد الحادث، لأنها كانت معطلة.
المفاجأة تمثلت في وجود أسواق لـ«الكاميرات المغشوشة والرديئة» بعضها تورد لـ«منشآت حكومية»، ما يتسبب في إفلات الإرهابيين مع كل حادث يستهدفون فيه مبنى حكوميًا.
«كل كاميرات المراقبة التي تباع على الرصيف وعند الباعة الجائلين تم تهريبها، وهناك اختلاف في أسعارها ومواصفاتها رديئة وغير مطابقة للمواصفات».. بهذه الكلمات بدأ خبير كاميرات المراقبة في إحدى شركات الأمن، أحمد عبد الموجود، حديثه، مشيرًا إلى عدم وجود رقابة حقيقية في مصر على كاميرات المراقبة ومحال بيعها.
وفق المعروف، فإنه عند رغبة أي مؤسسة حكومية في الحصول على كاميرات مراقبة، فإن هناك لجنة خبراء في وزارة الداخلية تتقدم لها عطاءات وتتم دراستها ومراجعة المواصفات، لكن هناك محال وتجارا يبيعونها ومستلزماتها، للحكومة، وفى أغلب الأحيان تكون رديئة.
مصطفى برعى، صاحب محل لبيع كاميرات المراقبة في منطقة العتبة، يكشف أن معظم الكاميرات الموجودة في الميادين العامة «رديئة» و«صغيرة» أو «متوسطة الجودة» في أفضل الأحيان، بحيث لا تستطيع تصوير الأحداث ليلًا.
وتختلف كاميرات المراقبة في المنشآت الحكومية عن هذه الأنواع، إذ إن حجمها يصل لثلث بوصة مربعة، حتى لا تتأثر بالعوامل الطبيعية من أمطار ورياح وأتربة، كما أن مدى تصويرها يتراوح بين ٥٠ و١٠٠ متر على الأكثر، وتتراوح أسعارها بين ٥٠٠ و٦٠٠ جنيه للأنواع الصينية و١٠٠٠ و١٥٠٠ جنيه للكورية والتايوانية. بعد التجوال في أكثر من ٦ محال بالعتبة للتعرف على مواصفات الكاميرات الصينية، رفض أكثر من تاجر لبيع الكاميرات منحنا معلومات، عن مواصفات الكاميرات الصينية، أو الإجابة عن سؤال: «هل هي مطابقة للمواصفات الأوربية والعالمية أم لا؟»، مكتفين بأن أسعارها منخفضة، بل إن أحدهم عرض علينا بيع ٢ كاميرا صينى بـ١٥٠ جنيها بدلا من ٢٠٠.
وبعد الحديث مع بعضهم، اكتشفنا أنه لا توجد أي رقابة على الأسواق من شعبة الإلكترونيات بالغرفة التجارية أو أي رقابة حكومية، أحدهم قال: «مفيش حد بيراقب، إحنا عاوزين ناكل عيش والناس تشترى (الصيني) لأنها رخيصة».
المعلومات تؤكد أن في مصر وكيلين معتمدين فقط، للأنواع العالمية من الكاميرات، لكن هناك محال كثيرة وباعة جائلين يبيعون كاميرات المراقبة بدون وكلاء معتمدين، أو أي رقابة تضمن جودة مواصفاتها، وهناك عدة إجراءات لابد أن يتبعها المستورد إذا أراد أن تكون هذه الكاميرات شرعية، فلابد أن يحصل على ترخيص، من الجهاز القومى للاتصالات بعد إعطائه نموذجا من المواصفات الكاملة، للكاميرات وعدساتها ومدى تصويرها، وإذا كانت مطابقة للمواصفات الأوربية، تفرج عنها مصلحة الجمارك، أما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، فغالبا ما يتم تهريبها بعيدا عن الجمارك وهيئة الرقابة عن الصادرات والواردات.
وحصلت «البوابة» على مستند رسمى من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يبين حجم كاميرات المراقبة التي استوردتها مصر خلال عام وصل حجمها لـ ٥ ملايين و١٢٤ ألفًا و٦٧٣ كاميرا، طبقا للبند ٨٥٢٥٨٠١٠٠٠ الخاص بكاميرات رقمية للصور الثابتة.
أما البند ٨٥٢٥٨٠٩٠٩٠ الخاص بكاميرات الفيديو فيوضح أنه في عام ٢٠١٤ وصل عددها لـ ٦٤ ألفًا و٤٢١ من نوع ((QTY)) و٧ ملايين و٤٢٧ ألفًا و٤٢٧ من نوع «EGP».
وفى بداية عام ٢٠١٥ وصل عددها لـ ٤ آلاف و٦٣ كاميرا من نوع ((QTY)) و٥٣١ ألفًا و٦٨٣ من نوع (EGP) ليصل الإجمالى إلى ٨ ملايين و٢٧ ألفًا و٥٩٤ كاميرا، في ذلك البند، مما يعنى أن إجمالى الكاميرات التي استوردتها مصر في الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ وحتى ٢٨ فبراير ٢٠١٥، وصل لـ ١٣ مليونًا و١٥٢ ألفًا و٢٦٧ كاميرا مراقبة.. طبقًا لمستند هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
من المفترض أن كاميرات المراقبة تتبع شعبة الحاسب الآلى بالغرفة التجارية، لكن حسبما يؤكد المهندس حاتم زهران، رئيس الشعبة لـ«البوابة»، فإنه لا توجد جهة في مصر تقوم بمراقبة كاميرات المراقبة، لأن هذه الأشياء تدخل تحت بنود ومسميات مختلفة.
من جانبه، كشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للمرور لـ«البوابة»، أنه خلال الإجراءات التي تتبعها الإدارة العامة للمرور تم تزويد ٢٥٠ تقاطعًا مروريًا بكاميرات مراقبة في محافظة القاهرة، وتم وضعها بالقرب من إشارات المرور لضبط الحركة المرورية، وضبط مخالفات السائقين، وذلك بالتنسيق مع محافظ القاهرة، فيما حذر اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، من أن كاميرات المراقبة المغشوشة التي تباع في الأسواق قد تكون سببًا في زيادة العمليات الإرهابية، مطالبًا بوضع معايير معينة لكاميرات المراقبة لتكون عالية الجودة، لأنه حسب وصفه، هناك عمليات إرهابية يقوم بها إرهابيون يستقلون دراجات بخارية، وهذا يجعلهم سريعى الحركة، فإذا كانت كاميرات المراقبة جودتها ضعيفة فلن تستطيع تحديد الجناة.
من النسخة الروقية
جامعة القاهرة والمتاحف الأثرية وشركات المحمول الأوائل في تعطل الكاميرات
معظم الكاميرات الموجودة في الميادين العامة «رديئة» و«صغيرة» أو «متوسطة الجودة»
مع كل حادث «إرهابى» تتجه الأنظار صوب «كاميرات المراقبة» باعتبارها إحدى الوسائل العصرية للتعرف على «الجناة»، لكن النتائج تأتى «صادمة»، ففى أغلب الأحيان نجد الكاميرات لا تعمل، أو معطلة بفعل فاعل، كما في حادث الكلية الحربية بكفر الشيخ، إذ كشفت تحقيقات النيابة الأولىة أن كاميرات مراقبة استاد المحافظة لا تعمل.
كثرت المطالبات بضرورة تغطية المناطق الحيوية بـ«كاميرات مراقبة»، لكن الغريب في الأمر أن الكاميرات المستخدمة في الجهات الحكومية لا تخضع لـ«الاشتراطات المطلوبة».
في نوفمبر الماضى زرع إرهابيون قنبلة أمام متحف محمد على بمنطقة المنيل، وحينما ذهبت النيابة العامة لمعاينة موقع الجريمة، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمتحف، اتضح أنها لا تعمل، وأن «الهارد» الخاص بها لا يعمل أيضًا، والتسجيل الرقمى للكاميرات «معطل».
المفارقة أن عدد الكاميرات بالمتحف ٤٠ كاميرا وكلها لا تعمل، وغير مطابقة للمواصفات، و«مغشوشة»، فيما يكشف الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، عمر الحضرى، لـ«البوابة»، أن وزارة الآثار أصرت على استلام مشروع تأمين المتحف بالمنيل دون فحص الكاميرات، في حين أنها كلفت الدولة ٦٣ مليون جنيه، بينما الكاميرات «مغشوشة»، وتم استلامها من دون الأخذ بـ«المعايير المهنية والفنية للمشروع».
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما وصل لجامعة القاهرة، ففى أكتوبر الماضى انفجرت عبوة ناسفة في محيط الجامعة، أسفر عن إصابة ٦ من رجال الشرطة و٥ مدنيين، ثم جاءت تحقيقات النيابة لتكشف أن كاميرات المراقبة في البوابة الرئيسية للجامعة «معطلة» بسبب تلف جزء منها.
في المطرية، وقع انفجاران بالقرب من مقر شركتى المحمول «موبينيل» و«فودافون»، لكن معاينة النيابة بعد الواقعة كشفت أن كاميرات المراقبة لم ترصد الحادث، لأنها كانت معطلة.
المفاجأة تمثلت في وجود أسواق لـ«الكاميرات المغشوشة والرديئة» بعضها تورد لـ«منشآت حكومية»، ما يتسبب في إفلات الإرهابيين مع كل حادث يستهدفون فيه مبنى حكوميًا.
«كل كاميرات المراقبة التي تباع على الرصيف وعند الباعة الجائلين تم تهريبها، وهناك اختلاف في أسعارها ومواصفاتها رديئة وغير مطابقة للمواصفات».. بهذه الكلمات بدأ خبير كاميرات المراقبة في إحدى شركات الأمن، أحمد عبد الموجود، حديثه، مشيرًا إلى عدم وجود رقابة حقيقية في مصر على كاميرات المراقبة ومحال بيعها.
وفق المعروف، فإنه عند رغبة أي مؤسسة حكومية في الحصول على كاميرات مراقبة، فإن هناك لجنة خبراء في وزارة الداخلية تتقدم لها عطاءات وتتم دراستها ومراجعة المواصفات، لكن هناك محال وتجارا يبيعونها ومستلزماتها، للحكومة، وفى أغلب الأحيان تكون رديئة.
مصطفى برعى، صاحب محل لبيع كاميرات المراقبة في منطقة العتبة، يكشف أن معظم الكاميرات الموجودة في الميادين العامة «رديئة» و«صغيرة» أو «متوسطة الجودة» في أفضل الأحيان، بحيث لا تستطيع تصوير الأحداث ليلًا.
وتختلف كاميرات المراقبة في المنشآت الحكومية عن هذه الأنواع، إذ إن حجمها يصل لثلث بوصة مربعة، حتى لا تتأثر بالعوامل الطبيعية من أمطار ورياح وأتربة، كما أن مدى تصويرها يتراوح بين ٥٠ و١٠٠ متر على الأكثر، وتتراوح أسعارها بين ٥٠٠ و٦٠٠ جنيه للأنواع الصينية و١٠٠٠ و١٥٠٠ جنيه للكورية والتايوانية. بعد التجوال في أكثر من ٦ محال بالعتبة للتعرف على مواصفات الكاميرات الصينية، رفض أكثر من تاجر لبيع الكاميرات منحنا معلومات، عن مواصفات الكاميرات الصينية، أو الإجابة عن سؤال: «هل هي مطابقة للمواصفات الأوربية والعالمية أم لا؟»، مكتفين بأن أسعارها منخفضة، بل إن أحدهم عرض علينا بيع ٢ كاميرا صينى بـ١٥٠ جنيها بدلا من ٢٠٠.
وبعد الحديث مع بعضهم، اكتشفنا أنه لا توجد أي رقابة على الأسواق من شعبة الإلكترونيات بالغرفة التجارية أو أي رقابة حكومية، أحدهم قال: «مفيش حد بيراقب، إحنا عاوزين ناكل عيش والناس تشترى (الصيني) لأنها رخيصة».
المعلومات تؤكد أن في مصر وكيلين معتمدين فقط، للأنواع العالمية من الكاميرات، لكن هناك محال كثيرة وباعة جائلين يبيعون كاميرات المراقبة بدون وكلاء معتمدين، أو أي رقابة تضمن جودة مواصفاتها، وهناك عدة إجراءات لابد أن يتبعها المستورد إذا أراد أن تكون هذه الكاميرات شرعية، فلابد أن يحصل على ترخيص، من الجهاز القومى للاتصالات بعد إعطائه نموذجا من المواصفات الكاملة، للكاميرات وعدساتها ومدى تصويرها، وإذا كانت مطابقة للمواصفات الأوربية، تفرج عنها مصلحة الجمارك، أما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، فغالبا ما يتم تهريبها بعيدا عن الجمارك وهيئة الرقابة عن الصادرات والواردات.
وحصلت «البوابة» على مستند رسمى من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يبين حجم كاميرات المراقبة التي استوردتها مصر خلال عام وصل حجمها لـ ٥ ملايين و١٢٤ ألفًا و٦٧٣ كاميرا، طبقا للبند ٨٥٢٥٨٠١٠٠٠ الخاص بكاميرات رقمية للصور الثابتة.
أما البند ٨٥٢٥٨٠٩٠٩٠ الخاص بكاميرات الفيديو فيوضح أنه في عام ٢٠١٤ وصل عددها لـ ٦٤ ألفًا و٤٢١ من نوع ((QTY)) و٧ ملايين و٤٢٧ ألفًا و٤٢٧ من نوع «EGP».
وفى بداية عام ٢٠١٥ وصل عددها لـ ٤ آلاف و٦٣ كاميرا من نوع ((QTY)) و٥٣١ ألفًا و٦٨٣ من نوع (EGP) ليصل الإجمالى إلى ٨ ملايين و٢٧ ألفًا و٥٩٤ كاميرا، في ذلك البند، مما يعنى أن إجمالى الكاميرات التي استوردتها مصر في الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ وحتى ٢٨ فبراير ٢٠١٥، وصل لـ ١٣ مليونًا و١٥٢ ألفًا و٢٦٧ كاميرا مراقبة.. طبقًا لمستند هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
من المفترض أن كاميرات المراقبة تتبع شعبة الحاسب الآلى بالغرفة التجارية، لكن حسبما يؤكد المهندس حاتم زهران، رئيس الشعبة لـ«البوابة»، فإنه لا توجد جهة في مصر تقوم بمراقبة كاميرات المراقبة، لأن هذه الأشياء تدخل تحت بنود ومسميات مختلفة.
من جانبه، كشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للمرور لـ«البوابة»، أنه خلال الإجراءات التي تتبعها الإدارة العامة للمرور تم تزويد ٢٥٠ تقاطعًا مروريًا بكاميرات مراقبة في محافظة القاهرة، وتم وضعها بالقرب من إشارات المرور لضبط الحركة المرورية، وضبط مخالفات السائقين، وذلك بالتنسيق مع محافظ القاهرة، فيما حذر اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، من أن كاميرات المراقبة المغشوشة التي تباع في الأسواق قد تكون سببًا في زيادة العمليات الإرهابية، مطالبًا بوضع معايير معينة لكاميرات المراقبة لتكون عالية الجودة، لأنه حسب وصفه، هناك عمليات إرهابية يقوم بها إرهابيون يستقلون دراجات بخارية، وهذا يجعلهم سريعى الحركة، فإذا كانت كاميرات المراقبة جودتها ضعيفة فلن تستطيع تحديد الجناة.
من النسخة الروقية
