بعد مرور 42 عامًا، على حرب أكتوبر المجيدة، وتولى
أربعة رؤساء حكم مصر، إلا أن تنمية شبه جزيرة سيناء صناعيا وزراعيا ما زال الحلم
الذي يؤرق المصريين، ولا نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم الشروع في تنميتها
كل هذه السنوات ؟، وكيف يمكن تنميتها؟، البوابة نيوز تقابلت مع خبراء الاقتصاد
والعسكريين والمهتمين بالشأن السيناوى لمعرفة الأسباب وراء عدم تنميتها وكيفية
نهضتها...والتي رأى بعضهم أن أهم الشروط الأساسية لتنميتها توفير الأمن والأموال،
فيما رأى آخرون أن التنمية تحتاج توافر القوانين الاستثمارية وطمأنة المستثمرين وجذبهم،
فيما رأى ثالث أن السبب في عدم تنمية سيناء سياسيا بلا شك وورائه اتفاقية كامب
ديفيد فهى التي كبلت الرؤساء ووقفت دون تنمية سيناء... وكانت هذه أبرز مقترحاتهم
وتحليلاتهم:
قال الدكتور سرحان سليمان الباحث والخبير الاقتصادي: إن أهم شرط يجب توافره
لتنمية سيناء هي القوانين الخاصة بالاستثمار لإتاحة الفرصة للمستثمر لتملك الأراضي
في سيناء وإقامة المشروعات عليها، فالمشكلة في سيناء تتوقف على التملك وتأمين
الممتلكات، مضيفا أن هناك منطقتين فقط في مصر يمكن أن يزيدوا نسبة القمح المحلى
ويصبح لدينا فائض فيه وهما منطقة الساحل الشمالى بمطروح وشبه جزيرة سيناء، فيمكن
زراعة القمح في سيناء على المياه من الأمطار والرى التكميلى عن طريق الآبار والرى
بالتنقيط وهذا يتبع حاليا في بعض المناطق.
وأضاف سليمان، أن المشكلة الأساسية في سيناء هي عدم رغبة الدولة في تملك الأفراد لأراضي سيناء، كما أن معاملة أهالي سيناء تختلف عن بقية الشعب المصرى، موضحا أنه من الناحية الاقتصادية البحته فسيناء تعتبر كنزا فالزراعة على الآبار والتنقيط متوفرة، كما يمكن عمل تنمية صناعية كبيرة فيها لأنها منطقة تربط بين أفريقيا وآسيا فهى منطقة حيوية، والمعوقات فيها تتمثل في الأمن وعدم تملك الأراضي.
وأشار الباحث الاقتصادى، أن هناك دراسة أجراها مركز بحوث الصحراء أثبت فيها أن إسرائيل تقوم بسرقة مياه الآبار الموجودة في سيناء على حدود إسرائيل طالما المخزون الجوفى هناك عالى جدا ولا يوجد زراعة واستغلال لها من قبل المستثمرين وأهالي سيناء، كما أنه لا يستطيع مستثمر أن يذهب لسيناء ويستثمر فيها طالما القوانين بها تعنت والأمن ضعيف فيها، كما أنه من الممكن أن تقوم الدولة بأخذ استثماراته في أي وقت بغرض أنها أمن قومى، مؤكدا أن السادات كان مجبرا على عدم تنمية سيناء لأنه كان خارجا من حرب، أما مبارك أهمل سيناء عن قصد للولاء لإسرائيل ولا نجد الحكومة الحالية حتى الآن تقوم بعمل أي استثمارات في سيناء.
وأضاف سليمان، أن المشكلة الأساسية في سيناء هي عدم رغبة الدولة في تملك الأفراد لأراضي سيناء، كما أن معاملة أهالي سيناء تختلف عن بقية الشعب المصرى، موضحا أنه من الناحية الاقتصادية البحته فسيناء تعتبر كنزا فالزراعة على الآبار والتنقيط متوفرة، كما يمكن عمل تنمية صناعية كبيرة فيها لأنها منطقة تربط بين أفريقيا وآسيا فهى منطقة حيوية، والمعوقات فيها تتمثل في الأمن وعدم تملك الأراضي.
وأشار الباحث الاقتصادى، أن هناك دراسة أجراها مركز بحوث الصحراء أثبت فيها أن إسرائيل تقوم بسرقة مياه الآبار الموجودة في سيناء على حدود إسرائيل طالما المخزون الجوفى هناك عالى جدا ولا يوجد زراعة واستغلال لها من قبل المستثمرين وأهالي سيناء، كما أنه لا يستطيع مستثمر أن يذهب لسيناء ويستثمر فيها طالما القوانين بها تعنت والأمن ضعيف فيها، كما أنه من الممكن أن تقوم الدولة بأخذ استثماراته في أي وقت بغرض أنها أمن قومى، مؤكدا أن السادات كان مجبرا على عدم تنمية سيناء لأنه كان خارجا من حرب، أما مبارك أهمل سيناء عن قصد للولاء لإسرائيل ولا نجد الحكومة الحالية حتى الآن تقوم بعمل أي استثمارات في سيناء.
فيما رأى الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادى، أن
سيناء جزء عزيز على مصر عاد إليها على دماء خيرة شباب مصر خلال معارك ضارية مع
المستبدين المستعمرين ولم يتم النظر إليها خلال الفترة السابقة كما ينبغى فأصبحت
مرتعا للإرهاب حتى ظن الإرهاب الأسود أنها أصبحت ولاية إرهابية ولكن هيهات هيهات،
مضيفا أن الواجب يحتم على القيادة السياسية إعادة النظر إلى سيناء فالقضاء على
الإرهاب لا يكون بالأمن فقط بل يجب أن يتكاتف الجميع ويتم إعمار سيناء، ولن يتم إعمار سيناء إلا بالاستثمار والاستثمار هو عصب الحياة وسيجعل مصر قوية أبية ترهب
الأعداء.
وأضاف محمد، أن سيناء خاصة حباها الله سبحانه بالخير الكثير عن كل بقاع الأرض ففيها كنوز وقد آن الآوان بأن نستخرج تلك الكنوز ونجنى ثمار المشقة خلال السنوات العجاف التي عاشتها مصر على مدى السنين البائدة على يد الأنظمة الظالمة ولا تحتاج سيناء إلا إلى التشريع من خلال قانون جديد محترم كامل متكامل على يد خبراء الاستثمار والذين هم من يعلم كيفية التعامل مع المستثمرين ورجال قانون مخضرمين للصياغة القانونية ليخرج لنا "قانون" يحمى سيناء فلا يمتلكها أحد بل يكون حق انتفاع وتدخل جميع دول العالم التي تملك الإمكانيات الضخمة في الصناعة لاستخرج الكنوز وتصنيعها في سيناء، فهى لن تحتاج لصادرات للمواد الخام نهائيا فسيناء فيها الذهب والفوسفات والمنجنيز والرخام والحديد حتى الرمال السوداء التي تصدر بأبخس الأثمان بما يساوى 4 دولارات للطن؛ ليصنع في الخارج ويعود الطن لنا بآلاف الدولارات من منتجات إلكترونية وزجاجية وغيرها هذا على سبيل المثال لا الحصر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بمشاركة دول العالم وانغماسهم في سيناء هو حماية لها ولنا لأن الاقتصاد هو من يحرك الجميع المصلحة فوق كل اعتبار ولأن هناك اتفاقيات دولية بين مصر والعدو الإسرائيلى بتحديد عدد القوات العسكرية بين مصر والأرض المحتلة من المغتصب الإسرائيلى، لذا كان لزاما علينا التحايل على ذلك الظلم ونحمى أرضنا من الإرهاب المتنامى في سيناء بزراعة سيناء وتنميتها وإعمارها بمشروعات متكاملة مصرية ودولية ليشترك العالم أجمع في حماية سيناء وقناة السويس الشريان الحيوى للتجارة العالمية ولا تتحمل مصر وحدها عبء الحرب على الإرهاب وتفقد تلك الكنوز المدفونة وحق استغلالها والاستفادة منها فورا وتنمية كنوز مصر بالاستثمار وإعادة الاستثمار بصور متعددة ومتطورة مواكبة للنظم الحديثة للاستثمار العالمى.
وأضاف محمد، أن سيناء خاصة حباها الله سبحانه بالخير الكثير عن كل بقاع الأرض ففيها كنوز وقد آن الآوان بأن نستخرج تلك الكنوز ونجنى ثمار المشقة خلال السنوات العجاف التي عاشتها مصر على مدى السنين البائدة على يد الأنظمة الظالمة ولا تحتاج سيناء إلا إلى التشريع من خلال قانون جديد محترم كامل متكامل على يد خبراء الاستثمار والذين هم من يعلم كيفية التعامل مع المستثمرين ورجال قانون مخضرمين للصياغة القانونية ليخرج لنا "قانون" يحمى سيناء فلا يمتلكها أحد بل يكون حق انتفاع وتدخل جميع دول العالم التي تملك الإمكانيات الضخمة في الصناعة لاستخرج الكنوز وتصنيعها في سيناء، فهى لن تحتاج لصادرات للمواد الخام نهائيا فسيناء فيها الذهب والفوسفات والمنجنيز والرخام والحديد حتى الرمال السوداء التي تصدر بأبخس الأثمان بما يساوى 4 دولارات للطن؛ ليصنع في الخارج ويعود الطن لنا بآلاف الدولارات من منتجات إلكترونية وزجاجية وغيرها هذا على سبيل المثال لا الحصر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بمشاركة دول العالم وانغماسهم في سيناء هو حماية لها ولنا لأن الاقتصاد هو من يحرك الجميع المصلحة فوق كل اعتبار ولأن هناك اتفاقيات دولية بين مصر والعدو الإسرائيلى بتحديد عدد القوات العسكرية بين مصر والأرض المحتلة من المغتصب الإسرائيلى، لذا كان لزاما علينا التحايل على ذلك الظلم ونحمى أرضنا من الإرهاب المتنامى في سيناء بزراعة سيناء وتنميتها وإعمارها بمشروعات متكاملة مصرية ودولية ليشترك العالم أجمع في حماية سيناء وقناة السويس الشريان الحيوى للتجارة العالمية ولا تتحمل مصر وحدها عبء الحرب على الإرهاب وتفقد تلك الكنوز المدفونة وحق استغلالها والاستفادة منها فورا وتنمية كنوز مصر بالاستثمار وإعادة الاستثمار بصور متعددة ومتطورة مواكبة للنظم الحديثة للاستثمار العالمى.
وقال الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة
المنصورة، إن كل المشاريع موجودة وجاهزة للاستثمار في سيناء ولكن هذا يحتاج لشرطين
أساسيين أولهما توفير الأمن والأمان فيها، والثانى توفير الأموال التي ستقوم بعمل
هذه المشاريع، مضيفا أنه لو قيل لنا أننا سنذهب لرحلة في سيناء هل سنوافق؟ بالطبع
سنرفض للأحوال الأمنية المتردية فيها، فما بالك بمن سيذهب بأمواله ليستثمر فيها.
وأضاف الشريف أن أهم المشاريع فيها هو الانتهاء من ترعة السلام والتي كان من المفترض أن ينتهى العمل فيها عام 97 ولا نعرف سبب التوقف عن العمل فيها إلى الآن، وأيضا الانتهاء من المشاريع التعدينية فيها ثم إقامة المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها، متعجبا أن كل المتحدثين عن سيناء في الإعلام لم يذهبوا لها أصلا فنحن نصف مباراة دون أن نشاهدها.
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أننا لو أردنا أن نعمر صحراء سيناء فهذا يحتاج إلى " مال قارون "، فلو نجح مشروع إقليم قناة السويس وهو يحتاج إلى 100 مليار دولار لعمل مشروعات هناك، فلو تمت هذه المشروعات بناء عليها يمكن تعمير سيناء تدريجيا، فسيناء تحتاج إلى مال كثير بالفعل للتنمية فيها كما أن سكانها قليلون فهى في حاجة لمن يبنى ويعمر فيها أيضا فهى تحتاج لبشر.
وأوضح محمد الأخرسى المتخصص في شئون سيناء، والباحث بالمعهد البيئى لبحوث الصحراء، إن أهم الأسباب وراء عدم تنمية سيناء هي اتفاقية كامب ديفيد التي عرقلت التنمية وأقرت عدم تمليك أراضي سيناء لأهلها، واعتبار جميع أراضي سيناء ملكية خاصة للدولة، إضافة إلى عدم السماح بتقنين الأراضي "وضع اليد"، وتعقيد إجراءات تقنين تملك الأراضي، فكلها أسباب سياسية تصب في مصلحة إسرائيل ويقنن ذلك اتفاقية كامب ديفيد التي شرطت عدم تعمير سيناء وخاصة المنطقة " ج "، هذا إضافة إلى عدم تمكين جهاز تنمية سيناء من مزاولة أهداف إنشائه ولم يتم محاربة الفساد الذي غرق فيه الجهاز.
وقدم الأخرسى الحلول اللازمة لإعادة تنمية سيناء متمثلة في تسليم وتمليك أراضي سيناء لأهلها الأصليين، تقنين الأراضي "المشاع" أو وضع اليد، توصيل خطوط السكك الحديدية حتى حدود سيناء الشرقية، إضافة إلى توصيل ترعة السلام والمشاريع الخدمية حتى العريش على أقل تقدير وتوصيل المياه الصالحة للزراعة بها، ثم محاربة الفساد والرشوة الذي يغرق فيها جهاز تنمية وتعمير سيناء ووضعه تحت الملاحظة للتأكد من أنه يقوم بالدور الذي أنشئ لأجله.
وأضاف الشريف أن أهم المشاريع فيها هو الانتهاء من ترعة السلام والتي كان من المفترض أن ينتهى العمل فيها عام 97 ولا نعرف سبب التوقف عن العمل فيها إلى الآن، وأيضا الانتهاء من المشاريع التعدينية فيها ثم إقامة المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها، متعجبا أن كل المتحدثين عن سيناء في الإعلام لم يذهبوا لها أصلا فنحن نصف مباراة دون أن نشاهدها.
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أننا لو أردنا أن نعمر صحراء سيناء فهذا يحتاج إلى " مال قارون "، فلو نجح مشروع إقليم قناة السويس وهو يحتاج إلى 100 مليار دولار لعمل مشروعات هناك، فلو تمت هذه المشروعات بناء عليها يمكن تعمير سيناء تدريجيا، فسيناء تحتاج إلى مال كثير بالفعل للتنمية فيها كما أن سكانها قليلون فهى في حاجة لمن يبنى ويعمر فيها أيضا فهى تحتاج لبشر.
وأوضح محمد الأخرسى المتخصص في شئون سيناء، والباحث بالمعهد البيئى لبحوث الصحراء، إن أهم الأسباب وراء عدم تنمية سيناء هي اتفاقية كامب ديفيد التي عرقلت التنمية وأقرت عدم تمليك أراضي سيناء لأهلها، واعتبار جميع أراضي سيناء ملكية خاصة للدولة، إضافة إلى عدم السماح بتقنين الأراضي "وضع اليد"، وتعقيد إجراءات تقنين تملك الأراضي، فكلها أسباب سياسية تصب في مصلحة إسرائيل ويقنن ذلك اتفاقية كامب ديفيد التي شرطت عدم تعمير سيناء وخاصة المنطقة " ج "، هذا إضافة إلى عدم تمكين جهاز تنمية سيناء من مزاولة أهداف إنشائه ولم يتم محاربة الفساد الذي غرق فيه الجهاز.
وقدم الأخرسى الحلول اللازمة لإعادة تنمية سيناء متمثلة في تسليم وتمليك أراضي سيناء لأهلها الأصليين، تقنين الأراضي "المشاع" أو وضع اليد، توصيل خطوط السكك الحديدية حتى حدود سيناء الشرقية، إضافة إلى توصيل ترعة السلام والمشاريع الخدمية حتى العريش على أقل تقدير وتوصيل المياه الصالحة للزراعة بها، ثم محاربة الفساد والرشوة الذي يغرق فيها جهاز تنمية وتعمير سيناء ووضعه تحت الملاحظة للتأكد من أنه يقوم بالدور الذي أنشئ لأجله.
فيما أشار اللواء دكتور مهندس حمدى عامر، الخبير
العسكري، إلى أن هناك أسبابا سياسية وراء عدم تنمية وتعمير سيناء لأن سيناء قد عادت
لمصر وامتلكتها كأرض فقط، لكنها لم تمتلكها كسيادة، والسبب في ذلك هو اتفاقية كامب
ديفيد التىى جعلت عدد القوات الموجودة بسيناء محدد.
وأضاف عامر، أننا لو شرعنا مثلا في تعمير سيناء وبناء المنشآت فيها وقمنا بعمل حفر فيها لبناء هذه المنشآت والمصانع ستعترض إسرائيل بلا شك وستتدخل وتقول: إن من حقها أن تشرف على عمليات البناء خوفا على أمنها وميثاقا لاتفاقية كامب ديفيد، وبالتالى فإن تنمية سيناء لابد وأن يكون تدريجيا وبدقة بحيث نبدأ فيها بالزراعة أولا ثم السكن ثم تدريجيا بالمشروعات الصناعية وليس مرة واحدة.
وأضاف عامر، أننا لو شرعنا مثلا في تعمير سيناء وبناء المنشآت فيها وقمنا بعمل حفر فيها لبناء هذه المنشآت والمصانع ستعترض إسرائيل بلا شك وستتدخل وتقول: إن من حقها أن تشرف على عمليات البناء خوفا على أمنها وميثاقا لاتفاقية كامب ديفيد، وبالتالى فإن تنمية سيناء لابد وأن يكون تدريجيا وبدقة بحيث نبدأ فيها بالزراعة أولا ثم السكن ثم تدريجيا بالمشروعات الصناعية وليس مرة واحدة.
