أكد الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، أن القانون رقم 367 لسنة 1954 يعطي الحق للبيطريين والصيادلة والعلميين بفتح معامل التحاليل الطبية دون غيرهم، ولا ينص على أن يكتب كل منهم مؤهله أعلى اللافتة.
وطالب طه، وزير الصحة، بضرورة الالتزام بالقانون وضرورة تطبيقه وعدم الانحياز للأطباء.
وقال نقيب البيطريين، إن قرار وزير الصحة لا يمكن تنفيذه لأن عددا كبيرا من معامل التحاليل الطبية تتبع شركات ولا تتبع أشخاصا بعينهم.
وكان الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، أصدر قرارا بإلزم أصحاب معامل التحاليل بوضع المؤهل الدراسي "الجامعي وما بعد الجامعي" في مكان ظاهر بالمعمل وعلى تقارير التحاليل الصادرة، وكذلك على لافتات المعمل مع التأكد من تطابق الترخيص مع مؤهلات صاحبه.
