منذ أن تولى الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قبل عدة أشهر، لم يجر أي حوارات صحفية، واقتصر ظهوره الإعلامي على التصريحات أو أخبار الهيئة فقط.
"البوابة نيوز" حملت هموم العاملين بالهيئة، وتساؤلات المتابعين للشأن الثقافي، وذهبت بها إلى ناصف، وكان لنا هذا الحوار معه:
لماذا لم نسمع عن قضية فساد واحدة منذ رئاستك للهيئة؟
أنا لا أعمل مفتش في الرقابة الإدارية، ولا أنا ضابط شرطة، وعلى الرقابة الإدارية أن توقع بالفاسدين، وللعلم فلم يستطع سيد خطاب أو محمد عبد الحافظ ضبط أي فاسد، ولكن في الحقيقة أنا الذي حول قضية فساد شركات المقاولات بالهيئة لدراسته من قبل مجلس الإدارة في 29 سبتمبر الماضي، وكان ذلك قبل تولي سيد خطاب.
ولكن الفاسدين يشعرون بالأمان في ظل وجودك لأنك لم تقدم قضية واحدة إلى الرقابة الإدارية؟
هذا غير صحيح، ولكنى أبلغهم أنني لو وقعت تحت يدي قضية فساد واحدة أو استشعرت رائحتها، سأحولها فورًا لجهات التحقيق والدليل أن النيابة العامة تنظر الآن في قضية تجديد مكتب سيد خطاب.
هل هذا انتقام منه بعد مغادرته رئاسة الهيئة؟
بالطبع لا، ولكن وردت شكوى من الوزارة توضح أن هناك إجراءات غير منضبطة في تجديد مكتبه تكلفت 71 ألف جنيه، ولذلك أحلت الأمر إلى النيابة العامة.
وما مصير القضايا التي حولها سيد خطاب للنيابة؟
مازالت منظورة أمام النيابة العامة ولكن إصدار حكم بات بشأنها أمر سابق لأوانه.
هل يجوز أن تتلقى الهيئة أوراق التقدم لمسابقة الوظائف العليا بمقر الهيئة بالمخالفة للقانون؟
هذه هي قوانين ولوائح المسابقة وقد تم الإعلان في الجرائد الرسمية، وعلى الناس أن تتقدم في مكان الهيئة، لأنها هيئة اعتبارية ذات طبيعة خاصة، ولجنة شئون العاملين تتسلم الأوراق بالقانون.
ولكن أنت من ضمن المتقدمين للمسابقة وهذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص؟
تقدمي للمسابقة لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لأن الملفات في عهدة لجنة شئون العاملين ولا أطلع عليها.
لماذا لا تنشئ الهيئة مطبعة خاصة بها؟
القانون لا يسمح لهيئة قصور الثقافة بذلك، ولكن هيئة الكتاب تملك مطابع وتطبع كتبها بنفسها، أو لدى الغير من خلال ممارسة ولو كان القانون يسمح بذلك "يبقى زي الفل".
ألا يعد تغييرك للجنة اختيار القيادات أمر غير قانوني بعد الإعلان عن المسابقة؟
لا لم أخالف القانون، لأنه يسمح لي بالتعديل ولكن بضوابط وشروط، ومنها ألا تكون درجة اللجنة أقل من الدرجات المعلن عنها، وعلي أبو شادي ومحمد السيد عيد اسمين كبيرين في عالم الثقافة وشرف لأي لجنة في مصر أن تضم هذه الأسماء، والمفاجأة أنني سأغير اللجنة مرة أخرى للتوافق مع القانون الجديد، ولن يكون فيها هذين الاسمين وسنختار عددا من أساتذة الجامعة.
بعض المتقدمين للجنة قلقون بسبب تسريبات أن من يشغل وظيفة سيظل عليها دون تغيير؟
سيتم اختيار الأكفأ أيا كان الاسم، و"أنت وشطارتك في اللجنة".
وهل قرارك بمكافأة 17 ألف عامل "رشوة مقنعة" للعاملين؟
أعترض على هذا السؤال، فكيف تكون رشوة وهي حقهم، فقد كانت هناك مكافأتين في مارس ويونيو، ووجدت أن الناس ستظل ثلاثة أشهر لتتقاضى المكافآت، فقمت بتقسيمها، ومن الجائز أن يقوم الناس قد اختلط عليهم الأمر وربطوا رئاستي الهيئة بالمكافأة، فضلًا عن وجود مجموعة من المزيفين والكذبة يروجون مثل هذه الإشاعات، لكن ليست هناك أموال إضافية وإنما هي إعادة توزيع لما لدينا.
وماذا عن قرار الوزير السابق بزيادة مكافأة المسرح 5 أيام؟
هو نظام قمت بتطبيقه قبل أن أتولى رئاسة الهيئة في إقليم شرق الدلتا، والمفترض أن يكون هذا هو الأساس لأنني سأعرض 100% من ليالي العرض بتكلفة زهيدة، ولو قمت بإعادة كل عروض المسرح لن أتكلف سوى 20 % من التكلفة الأساسية، لأن ثوابت العروض من ديكورات وإكسسوارات وغيرها موجودة.
ما هي خطتك لإدارة الهيئة الفترة المقبلة؟
نحاول أن نتحرك من خلال مجموعة التكليفات التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة باعتبار أن الاهتمام بقصور الثقافة هي أولى الاهتمامات.
وهل تنتظر الرئيس ليعطي تكليفات بذلك؟
بالتأكيد أنتظر الرئيس ليعطي تكليفات، ولكن في نفس الوقت نملك رؤية استراتيجية نصل من خلالها للناس، وهي القوافل الثقافية، نقول من خلالها لا للعنف والإرهاب من خلال أنشطة تضم إلقاء الشعر والمسرح والغناء والفن التشكيلي ونتعاون مع الشباب والرياضة والمحافظات.
كم تتكلف هذه القوافل؟
القافلة الواحدة تتكلف من 750جنيه إلى ألف جنيه.
يقول وزير الثقافة السابق أن برنامج "أهالينا" فكرتك بينما يقول رئيس الهيئة السابق أنها فكرته؟
برنامج "أهالينا" ليس فكرتي ولا فكرة الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة السابق، وتعود الفكرة لتعاون ثلاث جهات وهي رئاسة الجمهورية ومكتب الوزير وقصور الثقافة، ولكني أعدت قراءة الميزانيات وقدمتها بالإمكانيات المتاحة.
