"ابني دخل المستشفى ماشي على رجليه طلعلي ميت" هكذا تقول والدة الشاب مهدي أحمد عباس 21 عاما "الذي توفي نتيجة إهمال الأطباء في أكبر 3 مستشفيات بمحافظة الأقصر بسبب إصابته بغيبوبة أثناء إجرائه عملية جراحية بمستشفى الأقصر العام، نتيجة تخديره مرتين متتاليتين خلال العملية مما أدى إلى حدوث انفجار بالزائدة.
تنقل المريض بين 3 مستشفيات حكومية من أجل إجراء جراحة لاستئصال الزائدة الدودية والتي يمكن إجراؤها في مستوصف بسيط إلا أن القصور وعدم الجاهزية في مستشفى إسنا العام جعلها تحوله إلى مستشفى الأقصر الدولي والذي رفضوا استقباله بسبب "فلوس التأمين" وبدورها حولته إلى مستشفى الأقصر العام ضعيفة الإمكانيات حيث أجرى له الأطباء الغير مؤهلين جراحة بتخدير نصفى عن طريق نائب ومساعد أخصائي جراحة إلى أن حدث قصور أدى إلى توقف عضله القلب نقل بعدها إلى العناية المركزة بمستشفى الأقصر الدولي ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك بعد أن كان قد توفي إكلينيكيا.
وتقول والدة الشاب مهدي أحمد: "مهدي هو ابني الوحيد على ثلاث بنات وهو العائل الوحيد للأسرة وكان يعمل سائق توك توك ليعول الأسرة وكان عريس جديد كتب كتابه وهيتجوز بعد عيد الفطر الجاي".
وتشرح والدة الشاب حالته قبل الوفاة: أنه شعر بآلام ببطنه وجنبه فذهبت به إلى مستشفى إسنا المركزي للكشف عليه وقامت الدكتورة" ن. ر" أخصائية باطنة بمستشفى إسنا بتشخيص الحالة بأنها التهاب في الزائدة الدودية وتركته داخل المستشفى يتألم دون علاج لمدة 15 ساعة كاملة ولم يتم فعل أي شيء له وكانوا يعطونه مسكنات ولم يتم إجراء العملية له بمستشفى إسنا وثم قاموا بتحويله إلى مستشفى الأقصر الدولي لإجراء عملية الزائدة له لعدم وجود إمكانيات بمستشفى إسنا، بحسب قول الطبيبة المعالجة.
وتتابع السيدة: "عند وصولنا إلى مستشفى الأقصر الدولي رفض المسئولون في الاستقبال دخوله إلا بعد دفع مبلغ 2500 جنيه تأمين للعملية لإجراء عملية جراحية، ولم أستطع دفع المبلغ لأنه لم يكن لدى نقود فتم تحويل ابني وهو يتألم إلى مستشفى الأقصر العام لإجراء عملية الزائدة له وحالته تزداد سوء وصلنا مستشفى الأقصر العام وقمت بدفع 150 تامين لمستشفى الأقصر العام وأدخلوه غرفة العمليات لإجراء العملية".
وتلتقط ياسمين "شقيقة الضحية" طرف الحديث من والدتها، مضيفة أن العملية قام بها كل من الدكتور " إ. ص. ي" طبيب تخدير والدكتور "أ. ك. ك " لافتة إلى أنه تم الاستعانه بهذا الطبيب المقيم "نائب" لتخديره لعدم وجود أخصائى تخدير وبالفعل تم تخديره موضعيًا وعندما عجز الطبيب عن استخراج الزائدة طالب طبيب التخدير بتخديره كليا لتوسعة الجرح وليتمكن من استخراجها فاستدعى أخصائي التخدير النوبتجى الذي لم يحضر فاضطر إلى تخديره ونقله إلى غرفه عمليات داخليه بغرفه العمليات فأصيب بـ"توقف عضله القلب".
وتتابع: بعد إجراء الجراحة فوجئنا بإصابته بغيبوبة فقد على أثرها النطق والحركة وتم تحويله إلى مستشفى الأقصر الدولي فرفض المستشفى استقباله لسوء حالته ووفاته إكلينيكيا بسبب الإهمال لطبي الجسيم وبسبب أخطاء إجراء الجراحة والإهمال الذي حدث بداية من دخوله إلى مستشفى إسنا المركزي ثم تحويله إلى مستشفى الأقصر الدولي ثم تحويله للعام لإجراء العملية ووفاته وطالبت بضرورة التحقيق العاجل عن هذا لأنها عملية قتل عمد تمثل في الإهمال والقصور في علاج شقيقها.
فيما أفاد خال الضحية مصطفى جبر الله الضوى أنه قام بتحرير محضر حمل الرقم 2217 إداري مركز شرطة الأقصر اتهم فيه مستشفى الأقصر العام بالإهمال والتسبب في وفاة ابن شقيقته وعدم قيام مستشفى إسنا والمستشفى الدولي ومستشفى الأقصر العام بواجباتهم نحو إنقاذ الضحية وسرعة إجراء العملية الجراحية له كما أكد في أقواله في نيابة الأقصر عن تلقيه تهديدات بالتنازل عن بلاغة وممارسة ضغوط للتنازل مؤكدا أنه لن يفرط في حق مهدي ضحية الإهمال الطبي وأنه ينتظر القصاص العادل من القضاء فيمن تسبب في وفاة الشاب.
وجاء بتقرير مستشفى الأقصر الدولي بأنها حالة ما بعد توقف عضلة القلب في عملية أجريت خارج المستشفى فيما أفاد تقرير الطبيب الشرعي – حصلت البوابة نيوز على نسخة منه – أنه تم الكشف على الشاب بمشرحة مستشفى الأقصر الدولي وتم التشريح والحالة قيد البحث حث تم أخذ عينات للفحص السياثولولجي والكيماوي كما طلب الطبيب الشرعي كل الأوراق الطبية من المستشفى العام منها تقرير طبي من الطبيب الجراح الذي أجرى العملية الجراحية بالمستشفى موضحا تاريخ الدخول والحالة عند الدخول والفحوصات والتحاليل التي أجريت والتدخلات الجراحية للمتوفي والمضاعفات الطبية التي حدثت أثناء ذلك وما تم حيال تلك المضاعفات من تدخلات إسعافية وتحويله إلى مستشفى الأقصر الدولي وسبب التحويل وتاريخه وتقرير مفصل من المستشفى مرفق به كل الأوراق الطبية التي تخص حالة المجني عليه.
وتواصل النيابة العامة بالأقصر برئاسة المستشار محمود محروس مدير نيابة الأقصر التحقيق في الواقعة ويباشرها المستشار أحمد حسنى وكيل نيابة الأقصر بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر والتي أمرت بسرعة ورود تقرير الطب الشرعي النهائي كما أمرت باستدعاء مدير المستشفى العام واستدعاء الأطباء الذين قاموا بإجراء الجراحة لأخذ أقوالهما حول الواقعة وبيان أسباب الوفاة واستدعاء شهود الواقعة للإدلاء بأقوالهم.
