لا توجد منطقة في العالم تتصارع عليها القوى الاستعمارية تحت أي مسمى مثل هذه المنطقة العربية خاصة منطقة الخليج وسوف تستمر هذه المنطقة مستهدفة من القوى الاستعمارية فترات من الزمن وذلك بسبب البترول العربي الذي يمثل 60% من الإنتاج العالمي ولأهمية هذه السلعة للدول الصناعية عامة وللولايات المتحدة الأمريكية خاصة وذلك لأن البترول سلعة مختلفة عن أي سلعة أخرى سبقت في تاريخ التطور الإنساني وذلك نابع من حقيقتين هما.
أولاً:- أن البترول سلعة حيوية هامة لاستمرار الحياة الإنسانية سواء في السلم أو الحرب.
ثانياً:- أن البترول سلعة قابلة للنفاذ ولا تتجدد كالزراعة مثلاً وبالتالي فكل استخدام لها هو خصم من مخزون هذه السلعة.
وبناء على هاتين الحقيقتين ظهرت هذه النتائج.
(1) أن البترول سلعة لا يمكن تركها لعوامل السوق لأن البترول بطبيعة ظروفه سلعة يحددها الطلب عليها أكثر من أي عامل آخر.
(2) ولما كان الطلب هو الذي يحدد الإنتاج فإن الطلب لابد أن يحدد أيضاً السعر، بمعنى أن الدول التي تنتج البترول لا يجب أن يترك لها وحدها تحديد سعره ولكن لابد أن تشارك الدول المستهلكة أيضاً في تحديد سعر البترول لأن مستويات الإنتاج ومستويات الأسعار يجب أن تتوازن معاً وإلا وقعت فوضى في الاقتصاد العالمي يصنعها ويتحكم فيها منتجو البترول.
وهكذا أقنعوا العالم بن تدخلهم في تحديد أسعار البترول لصالح الاقتصاد العالمي ولكنه في الحقيقة لصالح القوى العظمى وسنتعرف على ذلك فيما بعد.
(3) أن الحيوية القصوى لهذه السلعة يترتب عليها حقًا ضرورياً فيها لكل بلد في الدنيا يتوازى مع حقه في الحياة وهكذا أنشأوا إشكالية كبرى ألا وهي من الذي يشرف على توزيع هذه السلعة الهامه لكل دول الدنيا لأن لكل دولة في العالم الحق في الحصول على حصة من هذه السلعة.
(4) إن هذه السلعة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا عالية سواء في مراحل الاستكشاف أو الإنتاج أو النقل أ التكرير أو التوزيع .. الخ ورؤوس الأموال التي تضخ في هذا المنتج لابد من وجود قوة عسكرية تحميها ولذلك قال قائد الأسطول السادس الأمريكي إن مهمة الأسطول هي حماية رؤوس الأموال الأمريكية في المنطقة.
(5) لابد من وجود مخزون استراتيجي لدى لدول المستهلكة للبترول لأنه يصعب تركها تحت رحمة الظروف أو المفاجآت.
وقد قال السيد “,”جورج والدن“,” رئيس شركة “,”سكوني فاكوم“,” من أكبر الشركات الأمريكية في تجارة البترول إن إدارة شئون البترول تختلف عن إدارة شئون أي سلعة أخرى، فإدارة شئون البترول 90% منها سياسية و10% فقط بترول ويجب على الإدارة الأمريكية أن تدير شؤن البترول في العالم حتى خارج حدودها السياسية الإقليمي وخارج قيود القانون الدولي إذا دعا الأمر إلى ذلك وهكذا نرى أن وضع القانون الدولي إذا تعارض مع المصالح والهيمنة الأمريكية.
إن النظرة المستقبلية تقول أن البترول سوف يستمر هو سيد الطاقة بلا منازع في ظل فشل تجارب البحث عن البديل كاستخدام كحول كيمائي كوقود للسيارات كما أن محطات أنتاج الكهرباء ليست بديلاً عن البترول الذي يستخدم في كل مناحي الحياة.
إن الأموال الضخمة جداً التي تدفع لشراء سلعة البترول تذهب إلى دول عديمة الفائدة بل مكونها الجغرافي “,”الجيبولتيكي“,” لا يعدها ن الدول فيما عدا المملكة العربية السعودية.
كما أن كثافتها السكانية تكاد لا تذكر نتج عن ذلك أمرين
الأول:- لابد من وجود عسكري كثيف يمنع الطامعين في الاستيلاء على هذه الكنوز ويتحكم في مصير الدول الكبرى.
ثانياً:- لابد من استرداد الأموال التي يتم دفعها لقلة من اسكان لا تحسن استخدامها ولذلك يتعجب الأنسان عندما يقرأ بأن دولة الأمارات وقعت عقد شراء لمائة طائرة اف – 16 أمريكية الصنع في نفس العام وقعت الهند التي هي عبارة عن قارة وبها ثاني أكبر تجمع بشري في العالم بعد الصين اتفاقية مع أمريكا لشراء مائة طائرة اف – 16 فالأمارات لم يبلغ تعداد سكانها ملين تشتري نفس الكمية التي تشتريها الهند البالغ عدد سكانها مليار أي أكثر من ألف ضعف سكان الأمارات ولكنها عملية استرداد الاموال، فالطائرات التي أشترتها الأمارات تحتاج إلى قطع غيار وبرامج تدريب وإنشاء قواعد الكترونية على الأرض وشبكة اتصالات حديثة وكلها تحتاج تدريب وقطع غيار، وبعد خمس سنوات تتحول هذه الطائرات ومالها وما عليها إلى خردة لشراء مائة طائرة أخرى، وهكذا يتم أعادة الأموال التي تدفعها الولايات المتحدة لشراء البترول أضف إلى ذلك باقي دول الخليج الكويت والسعودية وقطر وهلما جرا طائرات ودبابات وعربات مصفحة ومدفعية لا تستخدم ثم يتم اعادة التسليح مرة كل خمس سنوات وهكذا يتم استرداد الأموال المدفوعة لشراء البترول إلى الخزانة الأمريكية مرة أخرى مع ضمان استمرار تدوير مصانع أنتاج السلاح في أمريكا والمصانع الأخرى التي تعمل على خدمة الانتاج الحربي. أضف إلى ذلك بأن الدول العربية المنتجة للبترول هي أكبر الدول التي تقوم بشراء أذون الخزانة الأمريكية أو السندات التي تطرحها الحكومة الأمريكية للبيع حتى تضمن تمويل خطة التنمية الأمريكية في كل عام فإن أكبر من يشتري هذه السندات الدول العربية المنتجة للبترول ثم تليها الآن دولة الصين ، بينما حاول الرئيس أنور السادات إنشاء الهيئة العربية للتصنيع ومحاولة الجمع بين أموال البترول والخبرة المصرية العريقة في مجالات التصنيع المختلفة إلا أن أمريكا وإسرائيل أفشلوا هذه الفكرة تارة بحجة السلام مع إسرائيل “,”كامب ديفيد“,” وإعلان جبهة الصمود والضغط على مصر وتارة بضغط على القرار السياسي المصري.
ومن هذا المنطلق شراء البترول ثم البحث عن وسيلة لاسترداد الأموال التي دفعت في شراءه ولضمان تدوير آلة الصناعات الأمريكية تم التخطيط للحرب الإيرانية العراقية ووقع العراق بقيادته الحمقاء في مخطط الغاء معاهدة سنة 1975 التي وقعها النظام العراقي مع شاه إيران وظن كما أوهمته أمريكا بأن الفرصة مواتية لاحتلال اقليم وبستان وإلغاء اتفاقية سنة 1975 المجحفة بحق العراق وكان تقدير النظام العراقي تحقيق هذه المهمة بسرعة فائقة قبل أن يصدر قرار من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النيران تكون العراق قد غيرت الأوضاع على الأرض وأصبح للعراق اليد العليا في هذه الحرب إلا أنه على غير العادة تباطأ مجلس الأمن في إصدار قرار بوقف إطلاق النيران ووجد العراق نفسه في حيص بيص لا مفر من الاستمرار في الحرب حتى يصدر قرار من الأمم المتحدة بوقف الحرب وطال انتظار القرار وقد دخل العراق هذه الحرب ولديه قرابة 40 مليار دولار احتياطي أستنفذها وأستدان بمثلها وتم مساعدته من دول الخليج الكويت والسعودية بأقل من مثلها بقليل أنفق كل ذلك على شراء الأسلحة من الغرب بل ومصانع الأسلحة.
وحاول العراق استغلال الفرصة والحصول على اسلحة غير تقليدية وبناء قوة عسكرية كل ذلك لم يكن في غفلة من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة التي كانت تسمح للعراق بالحصول على جميع أنواع ما يحتاجه من السلاح تحت سمع وبصر المخابرات الأمريكية لأن عملية بيع الأسلحة بهذا الكم لا تغيب أبداً عن سيطرة المخابرات الغربية فإن كل دولة منتجة للسلاح فعملية البيع والشراء ومراقبة أسواق السلاح تكون خاضعة تماماً لمخابرات هذه الدولة بل عمليات التهريب لأنواع الأسلحة تكون أيضاً بعلم تام لرجال المخابرات إن لم يكونوا هم القائمين على ذلك وهكذا تدفقت المليارات العربية على سوق السلاح وتم اعادة تدوير ما يزيد عن 100 مليار دولار من أموال العرب لصالح مصانع وشركات السلاح أضف إلى أن إيران أنفقت هي الأخرى قرابة الـ 50 مليار دولار في شراء ما تحتاجه للحرب مع العراق اضف إلى ذلك مليارات ثمن الدمار الذي الحقته الحرب بالدولتين سواء في المصانع أو المنشاء البترولية أو غيرها أضف إلى ذلك المليون قتيل من الطرفين من شباب دولتي العراق وايران
ولك أن تتخيل أن ما يزيد عن 300 مليار من الدولارات لو تم استثمارها في تنمية الدول العربية في مصر والسودان والعراق كيف يكون حال الوطن العربي الآن فإن النمور الأسيوية الأربعة سنغافورة وتايوان وتايلند وهونج كونج بالإضافة إلى ماليزيا لم يكن لديها عشر هذا المبلغ للاستثمار ومع ذلك انطلقت وكونت قوة اقتصادية مهولة رغم قلة امكانياتها في جميع المجالات البشرية والجغرافية ...الخ
ولم يفيق العراق من هذه المؤامرة إلا بعد افتضاح قضية “,”إيران – كونترا“,” التي أدرج العراق بعدها أنه واقع ضحية مؤامرة تقودها أمريكا واسرائيل بهدف استنزاف مقدرات العراق والدول العربية وعدم السماح للعراق بالانتصار في الحرب على إيران حتى لا يخرج مستأسداً على دول الخليج الصغيرة (الكويت والإمارات وقطر ...الخ).
وحاول النظم العراقي الخروج من الحرب الإيرانية بعد أن تم استنزاف مقدراته البشرية والمادية ومعه دول الخليج على مدار ثماني سنوات وكان الخروج أيضاً على الطريقة الأمريكية حيث أنه أعطى للشركات الأمريكية الحق في أعادة بناء ما تم تدميره من مصانع البترول حتى أن شركة باكتيل الأمريكية حصلت وحدها على عقد قيمته (2 مليار دولار)
ثم تأتي بعد ذلك نائحة النوائح وكارثة الكوارث التي صنعتها أمريكا لعرب وهي حرب تحرير الكويت ثم غزو العراق – كما كشفت الوثائق السرية أن احتلال صدام حسين لدولة الكويت كان طعماً القته إلى صدام فالتقمه بسبب غباءه وعدم تعلمه من الحرب الإيرانية رغم اكتشاف فضيحة إيران جيت التي ثبت له أن أمريكا التي دفعته لهذه الحرب لن تسمح له أن ينتصر فيها على إيران وكانت تهرب الأسلحة إلى إيران وتتفاوض مع إيران سراً حتى أوقعت إيران أمريكا في مأزق جعل حلفاء أمريكا من حلف الأطلنطي يتأكدوا بأن أمريكا تخونهم حيث أنه وفقاً للقرارات الصادرة من الأمم المتحدة “,”حذر بيع السلاح لإيران“,” ولكن أمريكا كانت تخالف ذلك وعن طريق الوسطاء وتجار السلاح تبيع لإيران الأسلحة وتتفاوض معها سراً حتى إن إيران أقنعت الولايات المتحدة بأن ترسل مدير المخابرات الأمريكية إلى طهران سراً وبجواز سفر مزور حتى يجري مباحثات مباشرة مع القيادات الإيرانية وتم وضع خطة سافر على أثرها مدير المخابرات الأمريكية إلى طهران سراً وعندما وصل إلى فندق “,”هلتون طهران“,” أعلنت حكومة طهران عن اتصالاتها السرية واشنطن وان هذه الاتصال مستمرة منذ سنوات وعلى اثرها يتم السماح بمرور شحنات الأسلحة إلى طهران وان واشنطن قد ارسلت مدير المخابرات الأمريكية لأجراء حوار مع القيادات الايرانية وتم استدعاء جميع المراسلين لوكالات الأنباء لحضور مؤتمر صحفي بفندق هلتون طهران مع مدير المخابرات الأمريكية فكانت فضيحة ما بعدها فضيحة هدمت التحالف الأوربي الأمريكي وأظهرت للقيادة العراقية مدى الخيانة الأمريكية – ولكن القيادة العراقية ابتلعت الطعم الذي قدمته السفيرة الأمريكية في بغداد بأن احتلال العراق للكويت لا يعنى الولايات المتحدة في شيء وإن ما يعني الولايات المتحدة هو تدفق البترول بسعر مناسب لأمريكا وحلفائها في أوربا فما كان من صدام إلا أن أكد لها بأن البترول بالكميات المناسبة والأسعار المناسبة سوف يصل إلى أمريكا وحلفائها.
وكانت حجة العراق في احتلال الكويت بأنها تعتبر جزرتي بوبيان ووربة الكويتيتين ملكاً للعراق استولت عليه الكويت وأيضاً يتهم الكويت باستغلال الحرب الايرانية العراقية بزحزحة علامات الدولتين وأقطعت جزء من بغداد، هذه الادعاءات سكتت عنها أمريكا أو شجعتها، علق عليها الملك “,”فهد“,” ملك المملكة العربية السعودية بأنه قال:- يبدوا أن صدام يسير في طريق الهلكة له ولبلده المهم أن التقديرات الخاطئة للقيادة العراقية سواء في قرارها باحتلال الكويت أو تقديراتها في نوايا الولايات المتحدة المخادعة أوقعت الحرب على العراق وكان هدف الحرب كما حددته أدارة الحرب الأمريكية (ديك تشيني وزير الدفاع وكلوين بأول رئيس هيئة الأركان) هي تمزيق العراق كدولة واستمرت الغارات الجوية الكثيفة على العراق على مدار 45 يوماً أدت إلى تدمير نظام السيطرة والقيادة والاتصال للجيش العراقي (2) تدمير نظام الدفاع الجوي (3) تدمير جميع المطارات الحربية وغيرها وهروب عدد من الطائرات وتدمير الآخر على الارض (4) تدمير قواعد إطلاق الصواريخ (5) تدمير جميع مخزان الأسلحة والمعدات للجيش العراقي (6) تدمير تام لجميع مصانع الأسلحة والمصانع التي تخدم هذه الصناعة (7) تدمير شامل لمخازن الوقود والمؤن والذخائر (8) تدمير كامل لجميع الطرق والجسور والسكك الحديدية (9) تدمير كامل ـ 8 فرق من الحرس الجمهوري العراقي (10) تدمير جميع القوات العراقية البرية على الأرض وتناثرت معدات وجثث الجيش العراقي على طوال مسافة 270 ك.م.
تدمير جميع محطات الكهرباء والمياه – تدمير جميع المنشآت النووية – تدمير كامل لجميع المصانع. كل هذه الأهداف تم تدميرها بنسبة 100% ولك أن تتخيل كم من المليارات أنفقت على هذه الأهداف وقد قال الرئيس الأمريكي “,”جورج بوش“,” إن خروج العراق من الكويت أصبح غير كاف ولكنه يتعين تدمير قوة العراق العسكرية والاقتصادية وإجبار العراق على دفع تعويضات للدول المتضررة من الغزو، أما على الجانب الكويتي فقد طلب “,”جورج بوش“,” من أمير الكويت أن يوقع عقداً بأن الوكيل الوحيد لإعادة اعمار الكويت هو سلاح المهندسين الأمريكي كما أن أمريكا جمدت لصالحها كل مدخرات وودائع دولة الكويت لصالحها مقابل الحملة العسكرية التي قدرتها كلفتها بحوالي 400 مليار دولار وقد بكى أمير الكويت للملك فهد ملك السعودية بسبب انتهازية الولايات المتحدة ولكن الملك فهد طيب من خاطره وأخبره بأن عليه أن يختار التضحية بالمال أو التضحية بالكويت وعندما بدأت الحرب قام سلاح الجو الأمريكي بتدمير جميع محطات تكرير البترول ومصافي البترول وخطوط نقله حتى في ميناء الأحمدي والذي لم تصل إليه القوات العراقية وذلك من أجل عقد إعادة تعمير الكويت وهكذا الاستهداف الدائم لقدرات العرب المادية والعلمية النهضوية.
حيث أنه بعد احتلال العراق قامت اسرائيل بتدريب فرق وأرسالها إلى العراق لقتل جميع العلماء العراقيين في المجال النووي ثم توسعت الأهداف وأصبحت كل العلماء في جميع التخصصات وتشير الإحصاءات إلى أن هذه الفرق تمكنت من قتل ما يزيد عن ثلاثة آلاف عالم عراقي في جميع التخصصات العلمية، ثم جاء الدور على سوريا وأفشل الله خططهم في مصر ببركة ثورة 30 يونيه وللحديث بقية .أ.هـ.
