قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة للقضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد رئيس الجمهورية، والتي تطالب بإلزامه بإصدار قرار بإنشاء مدينة متكاملة في كل محافظة من محافظات الجمهورية لرعاية الأيتام واللقطاء والمسنين وأطفال الشوارع وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومدمني المخدرات من الأطفال صحيًا واجتماعيا وطبيًا وتأهيليًا ودينيًا وتعليميًا وصناعيًا وحرفيًا ونفسيًا ومعنويًا، لجلسة 18 يونيو المقبل لرد الجهة الإدارية.
وطالبت الدعوى بوقف وإنهاء كل التراخيص الصادرة للمنشآت الخاصة التي تزاول هذا النشاط والتحفظ على الأموال التي تحصلت عليها كتبرعات مادية أو عينية أو منقولة لمزاولة هذه الأنشطة والتي يثبت انحرافها عن الغرض من إنشاءها وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان.
وقدم صبري صحيفة دعوى من ثلاثمائة وخمسين ورقة شارحًا فيها جرائم التعذيب والمجازر التي ترتكب ضد الأطفال اليتامى واللقطاء وأطفال الشوارع والمسنين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومراكز علاج الإدمان واستخدام الأطفال الأبرياء في مراكز أنشئت بالمخالفة للقانون على زعم أنها ترعى مصالح هؤلاء الأطفال وقامت بالإتجار بهم وتقاضي مبالغ طائلة عن طريق ابتزاز المواطنين الراغبين في التبرع لهؤلاء الأطفال وكذلك استخدام العنف والتعذيب في مراكز علاج الإدمان وإهدار كرامة المسنين وإساءة معاملتهم اجتماعيا وطبيًا ونفسيًا بل وابتزازهم ماليًا بمبالغ طائلة شهريًا.
وقال صبري أن الدولة أهملت إهمالًا جسيمًا في رعاية حقوق كل هؤلاء الأبرياء وهم أبناء الوطن بل وأهدرت مواد دستور2014.
وطالبت الدعوى بوقف وإنهاء كل التراخيص الصادرة للمنشآت الخاصة التي تزاول هذا النشاط والتحفظ على الأموال التي تحصلت عليها كتبرعات مادية أو عينية أو منقولة لمزاولة هذه الأنشطة والتي يثبت انحرافها عن الغرض من إنشاءها وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان.
وقدم صبري صحيفة دعوى من ثلاثمائة وخمسين ورقة شارحًا فيها جرائم التعذيب والمجازر التي ترتكب ضد الأطفال اليتامى واللقطاء وأطفال الشوارع والمسنين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومراكز علاج الإدمان واستخدام الأطفال الأبرياء في مراكز أنشئت بالمخالفة للقانون على زعم أنها ترعى مصالح هؤلاء الأطفال وقامت بالإتجار بهم وتقاضي مبالغ طائلة عن طريق ابتزاز المواطنين الراغبين في التبرع لهؤلاء الأطفال وكذلك استخدام العنف والتعذيب في مراكز علاج الإدمان وإهدار كرامة المسنين وإساءة معاملتهم اجتماعيا وطبيًا ونفسيًا بل وابتزازهم ماليًا بمبالغ طائلة شهريًا.
وقال صبري أن الدولة أهملت إهمالًا جسيمًا في رعاية حقوق كل هؤلاء الأبرياء وهم أبناء الوطن بل وأهدرت مواد دستور2014.
