بعد سنوات من إعلان الولايات المتحدة إيقاف مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر عقب تغيير 30 يونيو، عادت واشنطن وتراجعت عن قرارها في توقيت رأى المحللون أنه اضطر الولايات المتحدة للعودة إلى البيت المصري.
فقد قررت واشنطن رفع الحظر عن تسليم أسلحة قتالية إلى مصر تشمل مقاتلات "إف 16" وصورايخ هاربون، إضافة إلى مساعدة اقتصادية سنوية بنحو 1.3 مليار دولار.
وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة، طارق فهمي إن هناك متطلبات مباشرة اليوم أجبرت أمريكا على العودة للتعامل مع الحالة المصرية.
وأشار إلى دور مصر الإقليمي في المنطقة والحاجة إلى التنسيق معها في ظل التغيرات الحالية، وبالأخص التحالف العربي الذي يقوم بعملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن وتدعمه واشنطن وتشارك فيه مصر، إضافة إلى الحرب ضد تنظيم داعش.
من جهة أخرى، قال الخبير في السياسات الأمريكية الدولية في معهد كاتو، دوغ باندو -في تصريحات لسكاي نيوز عربية-: إن واشنطن اضطرت إلى تغيير سياستها تجاه مصر لأنها أدركت أن القطيعة مع الجانب المصري لن تؤدي إلى أي تغيير في مواقف القاهرة.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية رأت التحول المصري نحو روسيا والصين واليابان، فأدركت أن البدائل مفتوحة أمام الجانب المصري، وأن لا بد من إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه مع القاهرة قبل خسارة شريك مهم في المنطقة.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن خبراء استراتيجيين أن قرار أوباما ما هو إلا توطئة لدعم موقف الإدارة الأميركية المتراجع في الإقليم، من أجل تعزيز العلاقات مع الدول المعتدلة خاصة في ظل الأوضاع المتفجرة في ليبيا، واليمن، إضافة إلى ملف عملية السلام في الشرق الأوسط.
