أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسومًا يمنح الأجهزة الأمريكية المختلفة مزيدا من الصلاحيات الرامية إلى منع تهديد القرصنة عبر الإنترنت.
ويتضمن المرسوم الذي أورده راديو (سوا) الأمريكي مساء أمس الأربعاء، إعلان حالة طوارئ لدى قيام أشخاص من خارج البلاد بأعمال قرصنة إلكترونية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها.
ويخول المرسوم كلًا من وزيري الخارجية والخزانة إلى جانب النائب العام فرض عقوبات على المسؤولين عن التهديد سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات.
وأفاد بأن العقوبات ستتم على شكل تجميد أرصدة وممتلكات المتورطين في القرصنة التي تستهدف الأمن القومي الأمريكي وتحاول إعاقة السياسة الخارجية الأمريكية، وأيضا إذا اشتبه في أنها تهدف إلى سرقة أسرار اقتصادية أمريكية.
وكان الاشتباه في وجود هيئات تابعة لكورية الشمالية في قرصنة شركة سوني للإنتاج السينمائي قبل بضعة أشهر، أكبر حدث قرصنة دفع إلى إصدار المرسوم.
وفرض البيت الأبيض حينها عقوبات على أشخاص داخل كوريا الشمالية، لكن أوباما يسعى إلى وضع آلية تردع على الأقل من يحاولون سرقة الأسرار الاقتصادية الأمريكية واستهداف المواقع التابعة لوكالة الأمن القومي.
وبحسب المرسوم، فإن الذين استفادوا من المعلومات المسروقة وهم على علم بأنها وصلت إليهم بطرقة غير مشروعة سيخضعون أيضا للقانون والعقوبات الاقتصادية التي تتولى تطبيقها وزارة الخزانة.
ولا تستهدف القرصنة القطاع الخاص فحسب، بل طالت الأجهزة الحكومية أيضا على رأسها البيت الأبيض ووزارة الخارجية.
ويتضمن المرسوم الذي أورده راديو (سوا) الأمريكي مساء أمس الأربعاء، إعلان حالة طوارئ لدى قيام أشخاص من خارج البلاد بأعمال قرصنة إلكترونية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها.
ويخول المرسوم كلًا من وزيري الخارجية والخزانة إلى جانب النائب العام فرض عقوبات على المسؤولين عن التهديد سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات.
وأفاد بأن العقوبات ستتم على شكل تجميد أرصدة وممتلكات المتورطين في القرصنة التي تستهدف الأمن القومي الأمريكي وتحاول إعاقة السياسة الخارجية الأمريكية، وأيضا إذا اشتبه في أنها تهدف إلى سرقة أسرار اقتصادية أمريكية.
وكان الاشتباه في وجود هيئات تابعة لكورية الشمالية في قرصنة شركة سوني للإنتاج السينمائي قبل بضعة أشهر، أكبر حدث قرصنة دفع إلى إصدار المرسوم.
وفرض البيت الأبيض حينها عقوبات على أشخاص داخل كوريا الشمالية، لكن أوباما يسعى إلى وضع آلية تردع على الأقل من يحاولون سرقة الأسرار الاقتصادية الأمريكية واستهداف المواقع التابعة لوكالة الأمن القومي.
وبحسب المرسوم، فإن الذين استفادوا من المعلومات المسروقة وهم على علم بأنها وصلت إليهم بطرقة غير مشروعة سيخضعون أيضا للقانون والعقوبات الاقتصادية التي تتولى تطبيقها وزارة الخزانة.
ولا تستهدف القرصنة القطاع الخاص فحسب، بل طالت الأجهزة الحكومية أيضا على رأسها البيت الأبيض ووزارة الخارجية.
