أكد الدكتور مصطفى الأمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيعلن بشفافية للرأي العام أي مخالفات سيتم ضبطها بالمستندات والأوراق الموجودة بمكتب أحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف الأسبق، والذي تم إلقاء القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية.
وأشار "الأمين"، في حواره مع "البوابة نيوز"، ستقوم بنشره لاحقا، إلى أن الآثار لن تتستر على أية ملفات فساد بالداخل لأنه ليس من مصلحتها عدم مواجهه الرأي العام بالحقائق، موضحا أن القرار الصادر بتشكيل لجنة لبحث المستندات الموجودة بمكتب "شرف" راعى وجود شخصيات وجهات رقابية لعدم التستر على أي فساد لتضم كلا من "فاطمة الرفاعي بالتفتيش المالي والإدارة ومدير الشئون المالية والإدارية والدكتورة إلهام صلاح الدين محمد القائم بتسيير قطاع المتاخف".
ولفت الأمين إلى أن تشكيل اللجنة ضروري لأن مكتب رئيس القطاع كان مغلقا للتحقيقات، ولكي تباشر إلهام صلاح الدين عملها كان لابد من جرد محتويات المكتب، وأن اللجنة المشكلة لهذا الجرد ستقوم بتقديم تقريرا مفصلا عن محتوياته، صباح اليوم الخميس، لإعلامه بتفاصيل المستندات التي سيتم ضبطها وتحديد المتعلقات الشخصية الخاصة به لعودتها لأسرته، وبقاء المستندات المتعلقة بالعمل للإطلاع عليها.
