وصف طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" لقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب والمقرر له غدا الخميس، لمناقشة قوانين الانتخابات بـ"غير الجاد"، لأنه لم يلتفت إلى مقترحات الأحزاب الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات، مضيفا في حواره مع "البوابة نيوز" أن التيار الشعبي لا يزال على موقفه الرافض للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.. وإلى نص الحوار..
هل حزب
التيار الشعبي سيشارك في لقاء رئيس الوزراء غدا مع الأحزاب؟
لم تصلنا دعوة للمشاركة في لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب لمناقشة قوانين الانتخابات، وحتى إذا تلقينا
دعوة لن نشارك في مثل هذه اللقاءات.
لماذا؟
لأن هذا الحوار شكلي وغير جاد، بدليل أن
الحوار المجتمعي الذي نطالب به منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الذي صدر مطلع مارس
الماضي ببطلان بعض المواد في قانون تقسيم الدوائر، أي من شهر حتى الآن لم يصلنا أي
رد، إضافة إلى أننا تقدمنا بأكثر من مذكرة بآراء مختلفة ومقترحات متعددة ولم يلتفت
اليها أو مناقشتها، كما أن اللجنة التي قامت بوضع القانون غير الدستورية هي ذاتها التي
تعدل القانون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وهذا أمر نرفضه.
ما هي
توقعات لقاء الغد؟
مجلس الوزراء سوف يستوفي من الناحية الشكلية ما يسمى بالحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات، وليس بصورة موضوعية وجادة تؤكد أن هناك إرادة حقيقية لإصدار قانون بناء على حوار جاد ونجاز بين مكونات المجتمع السياسي.
هل التيار
الشعبي لا يزال مُصرا على قراره بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
لم نجد ما يدفعنا لإعادة بحث الموقف، إذن
نحن حتى الآن مستمرون في موقفنا بعدم المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
هل من
الممكن أن يضم التيار الديمقراطي في الاتحاد الجديد الذي يسعى إليه الحزب العربي الناصري؟
لا تربطنا أي علاقة بالحزب العربي الناصري،
لا تحالف انتخابي أو سياسي على الإطلاق، أما ما تقوم به أحزاب التيار الديمقراطي في
الوقت الراهن هو عمل من أعمال الاتحاد بين هذه الأحزاب وهذا الأمر يحتاج بعض الوقت
لترتيب أوضاعه التنظيمية والوضع اللائحي، ونحن الآن نناضل من أجل أن نحقق هذا الاتحاد
بصورة أو بأخرى، وأعتقد أننا حققنا الحد الأدنى من هذا الاتحاد من خلال التلاقي والمشاركة
في القضايا المختلفة المطروحة على الساحة السياسية، ومحاولة التقارب في الآراء والمواقف
السياسية المتباينة في شتى القضايا.
هل انتهى
دور اللجنة القانونية التي شكلها التحالف لملاحقة الرئيس الأسبق حسني مبارك؟
لم ينته دور اللجنة القانونية، فدورها لم ينحصر فقط في ملاحقة الرئيس الأسبق حسني مبارك قضائيًا، وإنما متابعة كل القضايا
التي تشغل الرأي العام، وسوف يتعاظم دور اللجنة القانونية خلال الفترة المقبلة باعتبار
أن هناك العديد من التشريعات المقرر صدورها قريبا، ومتابعة القضايا المتعلقة بمبارك
ورموز نظامه، وكل القضايا التي لها علاقة بأعضاء الأحزاب المشاركين في التحالف.
