أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، أن فلسطين انضمت رسميا إلى المحكمة بصفة عضو كامل الحقوق، وأوضح أن اتفاقية روما التي تعتمد عليها المحكمة في أنشطتها، دخلت اليوم بكامل بنودها حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين، بما في ذلك حقوق وواجبات الدولة العضو.
يأتي قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة صدر في يناير الماضي، استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف دوليا، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
وبدأ الزعيم الفلسطيني محمود عباس عملية الانضمام إلى المحكمة أواخر السنة الماضية، بعد فشل الجهود لتمرير مشروع قرار دولي عبر مجلس الأمن يضع جدولا زمنيا للاحتلال الإسرائيلي.
ولم تكن تلك المرة هي الأولى للجانب الفلسطيني في سعيه لنيل تلك الخطوة، طرق الفلسطينيون باب المحكمة الجنائية الدولية على مدى سنوات، بهدف إطلاق تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة.
ففي العام 2009 طلب الفلسطينيون من المحكمة توسيع نطاق قضائها، ليشمل الأراضي الفلسطينية، وذلك لإجراء تحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية في قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009. الطلب الفلسطيني جوبه حينها برفض المحكمة التي اعتبرت أن الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية لا يسمح لها بتقديم مثل هذا الطلب.
لكن الوضع تغير في نوفمبر عام 2012، عندما نالت السلطة الفلسطينية وضع دولة مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة، ومع ذلك اضطر الفلسطينيون للامتناع عن تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة آنذاك، تحت ضغوطات إسرائيلية وأمريكية.
وبعد فشل مفاوضات السلام في أبريل عام 2014، واندلاع النزاع المسلح الأخير في قطاع غزة الذي استمر 50 يوما، وتردي العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، اتجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي في محاولة لتمرير مشروع قرار دولي يضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967.
وبعد فشل هذه المحاولة، انضمت فلسطين في 1 يناير إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وتدخل الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين بعد 3 أشهر، أي في 1 أبريل.
وعن الجانب الإسرائيلي، ردت إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله، ما أدى إلى تعميق الأزمة المالية التي تمر بها الضفة الغربية.
لكن إسرائيل أعلنت أواخر مارس الجاري تخليها عن هذا القرار، استجابة لتوصيات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، نظرا لوجود مخاوف من استمرار زعزعة الاستقرار وموجة جديدة من العنف في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية.
وفي السياق نفسه، يقول الدكتور رفعت سيد أحمد، رئيس مركز يافا للدراسات، أن عشرات الامتيازات حصلت عليها فلسطين ولكنها بلا أي جدوى تذكر، لأنها ببساطة بعيدة كل البعد عن أرض الصراع.
وأضاف رفعت في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، امتلاك القرارات حتى ولو عاجلة من أي جهة دون أن تكون لك قوة على الارض لن تحرز أي نتائج إيجابية، فالقوي على الارض هو الذي يفرض شروطه على المحكمة والسياسة الدولية، لأنه تحدد سير الأمور، وللأسف فلسطين لا تملك القوة، ولذلك فما يحدث حتى الآن بلا أدنى قيمة حقيقية على الأرض.
وأشار رفعت، القرار ادبيًا يضيف للنضال الفلسطيني ويحقق له تواجدا دوليا ويحاكم إسرائيل على الجرائم من دير ياسين حتى غزة، لأنه ببساطة لو اتخذت المحكمة أي قرار تجاه الجانب الإسرائيلي من الذي سينفذ القرار " الولايات المتحدة أم الاتحاد الأوربي"، بالطبع لا.. فالقوي من يحرك الرياح بل ويحدد مسارها وحده فقط.
وتابع: المقاومة تبدأ من الوحدة، والجانب الفلسطيني مشتت على كل النواحي، فالبداية هي لم الشمل فرام الله في جانب، وغزة في جانب آخر، وبالتالي أي قرار دولي لن يفيد فلسطين بأكملها، لأنها ببساطة ممزقة، خاصة وأنها ليس لديها أي صداقات على المستوى الدولي.
