أصبحت السلطة الفلسطينية رسميًا، ابتداء من صباح اليوم الأربعاء، عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية العام الماضي، بعد تعثر المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة.
وبهذه العضوية يصبح بإمكان السلطة الفلسطينية ملاحقة مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك حسبما نشر تليفزيون "القدس" الفلسطيني.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت في أواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وكان بعض القادة الفلسطينيين أعلنوا أن أولى الشكاوى ستقدم اعتبارا من اليوم الأربعاء. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في عدوانه الأخير على غزة الصيف الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان.
وشكلت السلطة الفلسطينية عقب ذلك لجنة وطنية من مؤسسات أهلية وحقوقيين وأكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف يناير الماضي فتح بحث أولى، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
وبهذه العضوية يصبح بإمكان السلطة الفلسطينية ملاحقة مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك حسبما نشر تليفزيون "القدس" الفلسطيني.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت في أواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وكان بعض القادة الفلسطينيين أعلنوا أن أولى الشكاوى ستقدم اعتبارا من اليوم الأربعاء. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في عدوانه الأخير على غزة الصيف الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان.
وشكلت السلطة الفلسطينية عقب ذلك لجنة وطنية من مؤسسات أهلية وحقوقيين وأكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف يناير الماضي فتح بحث أولى، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
