أعلنت مصلحة الحدود والهجرة والسكان الإسرائيلية أن إسرائيل ستبدأ قريبا عملية لحمل المهاجرين الأفارقة المقيمين في البلاد بطريقة غير مشروعة على مغادرتها إلى بلدين إفريقيين لم يكشف النقاب عنهما.
وأضافت المصلحة، في بيان لها وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن أولئك الذين لا يوافقون على "ترحيلهم طوعا" إلى بلدانهم الأصلية أو بلد ثالث قد يواجهون عقوبة السجن.
وذكرت المصلحة أن إسرائيل توصلت لاتفاق مع بلدين إفريقيين مستعدين لاستيعاب المهاجرين ووافقا أيضا على عدم ترحيلهم إلى بلادهم الأصلية.
وقالت المصلحة، إن وزير الداخلية جلعاد اردان رتب عملية سيبدأ تنفيذها في الأيام المقبلة لتوسيع العودة الطوعية للمتسللين إلى بلد ثالث".
ويوجد، في الوقت الحاضر، نحو 2000 مهاجر في مركز "هولت" للاحتجاز في النقب، من أصل نحو 42 ألف مواطن إريتري وسوداني في البلاد.
ووفقا لمصلحة الحدود والهجرة والسكان سيسمح للمهاجرين ممن تم اختيارهم لـ "الترحيل الطوعي" بـ30 يوما لمغادرة البلاد، ومن يرفض سيتم التحقيق معه والبت في سجنه من عدمه.
وتعتبر قضية الترحيل الطوعي من أكثر القضايا جدلا في إسرائيل حيث يواجه هؤلاء الذين لا يريدون ترحيلهم عمليات اعتقال متواصلة في إسرائيل. ففي السنوات القليلة الماضية، حافظت إسرائيل على سياسة تشجيع الترحيل من خلال التهديد بالاحتجاز، ولكن أيضا من خلال "حوافز إيجابية" مثل إعطاء راتبا لمرة واحدة.
ووفقا لإحصائيات مصلحة الحدود والهجرة والسكان، منذ بداية عام 2014، وافق 1500 مهاجر على ترحيلهم إلى بلد ثالث في أفريقيا، ووافق 7 ألاف على العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت المصلحة، في بيان لها وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن أولئك الذين لا يوافقون على "ترحيلهم طوعا" إلى بلدانهم الأصلية أو بلد ثالث قد يواجهون عقوبة السجن.
وذكرت المصلحة أن إسرائيل توصلت لاتفاق مع بلدين إفريقيين مستعدين لاستيعاب المهاجرين ووافقا أيضا على عدم ترحيلهم إلى بلادهم الأصلية.
وقالت المصلحة، إن وزير الداخلية جلعاد اردان رتب عملية سيبدأ تنفيذها في الأيام المقبلة لتوسيع العودة الطوعية للمتسللين إلى بلد ثالث".
ويوجد، في الوقت الحاضر، نحو 2000 مهاجر في مركز "هولت" للاحتجاز في النقب، من أصل نحو 42 ألف مواطن إريتري وسوداني في البلاد.
ووفقا لمصلحة الحدود والهجرة والسكان سيسمح للمهاجرين ممن تم اختيارهم لـ "الترحيل الطوعي" بـ30 يوما لمغادرة البلاد، ومن يرفض سيتم التحقيق معه والبت في سجنه من عدمه.
وتعتبر قضية الترحيل الطوعي من أكثر القضايا جدلا في إسرائيل حيث يواجه هؤلاء الذين لا يريدون ترحيلهم عمليات اعتقال متواصلة في إسرائيل. ففي السنوات القليلة الماضية، حافظت إسرائيل على سياسة تشجيع الترحيل من خلال التهديد بالاحتجاز، ولكن أيضا من خلال "حوافز إيجابية" مثل إعطاء راتبا لمرة واحدة.
ووفقا لإحصائيات مصلحة الحدود والهجرة والسكان، منذ بداية عام 2014، وافق 1500 مهاجر على ترحيلهم إلى بلد ثالث في أفريقيا، ووافق 7 ألاف على العودة إلى بلدانهم الأصلية.
