تحمل عبق الماضي وسحر الطبيعة، وهي محافظة قديمة يعود تاريخها إلى أيام التاريخ القديم، حيث يوجد بها حفريات دلت على
ذلك مثل "ديناصور الفيوم وبعض الفيلة والقرود" إنها محافظة الفيوم.
على ضفاف بحيرة قارون تجلت
العديد من الحضارات مثل المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية
والتي مازال يوجد بها العديد من الآثار الدالة على عمق الحضارة التي شهدتها، كما أن
بها العديد من البيئات المختلفة، فيوجد بها مختلف بيئات العمل مثل الريفية والصناعية
والتي تعتمد على الصيد كما يوجد بها بعض البدو أيضا.
وكانت بداية الرحلة للفيوم من القاهرة إلى هناك حينما علمت "البوابة نيوز" بالعديد من المشكلات التي تواجه الفلاحين داخل الفيوم، فانطلقت البوابة في رحلة
إلى هناك لمعرفة واقع الأمر، لا سيما أن الأمر خطير ولا يحتمل الانتظار أو التهاون.
استغاثات وتساؤلات حائرة على الوجوه تبحث عن جواب شاف حول المستقبل المجهول
في تلك المنطقة داخل قرية قوتة، حيث يوجد أكثر من 60 أسرة تضم نحو 150 فردًا من الفلاحين
البسطاء.
"ارحموا عزيز قوم ذل"
هذا هو لسان حال الفلاحين الذين تعود جذورهم للمنطقة منذ عشرات السنين والذين يعانون
حاليًا من القهر بسبب ما يحاك ضدهم من مؤامرات فالتقت بهم "البوابه نيوز"
في رحلة خاصة للفلاحين بالقرية لرصد مشاكلهم ومعرفة حيثيات موقفهم المتآزم.
لما مات الرئيس الراحل جمال
عبدالناصر ماتت معه قرارات ثورة 52" هكذا قال نيظار عبدالعظيم، موظف بمجلس مدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، مضيفًا في تأثر شديد أن جذور
مشاكلهم الخاصة بالأرض الزراعية التي يعيشون بها من فترة تعود إلى فترة كبيرة من الزمن، فهو أحد الوارثين من بين عشرات الأسر من المنتفعين بقانون 54 لعام 1966 الخاص بالإصلاح
الزراعي الذي صدر عقب إعلان مبادئ ثورة عام 1952 والتي قادها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والتي نادت بالقضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم، وبالتالي نُزعت
ملكية الأراضي من الإقطاعيين، وتم توزيع ملكية الأرض على صغار الفلاحين ويبلغ عددهم
67 فلاحًا.
وأضاف إنه عقب ذلك بدأت بشائر أزمة الأرض والرغبة في انتزاعها من يد الفلاحين بعدما ادعى "محمد أمين والي" أحد المتضررين من تلك القرارات الخاصة بنزع الملكية، وقدم بلاغات لهيئة الإصلاح الزراعي بأنها أرض بور لا تصلح للزراعة إلا أنه تشكلت لجنة قامت بحصر الإقرارات المقدمة منه، وتم التأكد أن الأرض زراعية، وبالفعل تم نزع اليد عن الأرض وإعطاءها لصغار الفلاحين الذي عددهم 67 فلاحا بواقع من فدان و16 قيراطًا إلى فدان و18 قيراطًا في المتوسط.
وأشار عبدالعظيم إلى أنه بموت جمال عبدالناصر ماتت معه حقوق الفلاحين وما نصت عليه مبادئ الثورة، حيث إنه كان من المفترض
أن تقوم وزارة الزراعة ولجان الإصلاح الزراعي بعمل عقود تمليك، خاصة أنها أرض ملك دولة
وفقا للقانون 54 لسنة 1960 ولكن ما حدث أنه تحولت الأرض من جمعية كرم الزراعية للإصلاح
الزراعي لجمعية أباظة للائتمان الزراعي وبقي الحال على ما هو عليه فظل الفلاحين يدفعون
إيجارًا لصراف الأموال الاميرية بالجمعية حتى عام 1980.
وبعد عام 1980 مُنع فاروق، "صراف
الناحية" في ذلك الوقت من استلام أي قيمة إيجاريه للأرض من الـ67 فلاحا وهي القيمة
التي كان الفلاحين يدفعونها حسب العقد المبرم والسجلات بالضرائب العقارية ودون أن يدري
الفلاحين المساكين أسباب ذلك في ظروف غامضة وقام ورثة محمد أمين والي بوضع يدهم على
الأرض حسب السجلات الحكومية.
وفي عام 1997 تغيرت الدفاتر ورفع اسم
67 من أسماء الفلاحين من السجلات ويشمل ذلك السجل 2 خدمات للإدارة الزراعية وفتحت دفاتر
أخرى بأسماء حسن أمين والي وعلي أمين والي علما بأن الارض واضعي اليد عليها ورثة الفلاحين
المنتفعين بها بحوض ياقوت 1 قسم ثاني وتقسمت المساحات على ورثة عائلة محمد أمين والي
وسجل ذلك بدفاتر 2 خدمات بالجمعيات الزراعية.
مشيرًا إلى أن الاتهام لـيوسف والي وزير الزراعة وعائلته ليس من فراغ ففي عام 1997 حينما كان يوسف والي وزيرا للزراعة تم رفع سجلات 2 خدمات المسجل بها أسماء الفلاحين الغلابة وتغيرت الأسماء بالسجلات باسم عائلة والي، بناء على أوامر المديرية والإدارة، متسائلا أين تلك السجلات التي بها أسماء الفلاحين من 1967 إلى 1997؟ وأين ورق الجمعيات التي تثبت حقوقهم؟، مشيرا إلى أن معهم الكثير من الدلائل أوراق علوم وزن وتسليم أقطان ووصولات سداد سلف زراعية ببنك قارون ووصولات خدمات بالجمعية وعقودات ثورة 1952.
وأكد أن الفلاحين هم أصحاب الحق وهم الذين
مازالوا واضعين أيديهم على الأرض وقائمين بزراعتها منذ استلامهم لها وهو الأمر الذي
يلقي هجوما على الفلاحين من قبل ورثة محمد أمين والي ويقوم حاليا محامي الورثة باتخاذ
إجراءات كيدية وتحريضية ضد الفلاحين بتلفيق تهم لهم وعمل محاضر داخل القسم بذلك وهي
محاضر لا تمت بصلة للواقع ومن بينها أنه يتم اتهام نحو 8 فلاحين منهم بسرقة 70 فدانا
وقيراطين في يوم واحد وهو أمر خيالي لا يستطيع 8 فلاحين القيام به في يوم واحد بعمل
اراضي سرقة للفلاحين، مشددا على إنه لابد أن تتحول القضية لقضية تخاصم بين الطرفين
حتى لا يقوم الطرف الآخر كل فترة بتحرير المحاضر ضد الفلاحين بالسرقة.
وطالب بتشكيل لجان تقصي حقائق لكشف تلك
التهم المنسوبة لهم والتأكد من أن ملكية الأرض خاصة بهم باعتبارهم الورثة الأصليين
للأرض حيث إنهم أكثر من 60 عائلة ونحو 150 فردًا الآن ولا يوجد معهم سلطان ولا مال يحميهم
من الظلم الواقع عليهم كما إنه من غير العادل ما يحدث لهم فهم لم يخالفون القانون ولا
مكان آخر يذهبون إليه إذا ما أخذت الأرض منهم وهي حقهم الشرعي والقانوني ولديهم ما
يثبت ذلك من مستندات وأوراق.
ومن جانبه إتهم محمد جنيدي، أحد ورثة الأرض،
الدكتور يوسف والي وزير الزراعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحد أحفاد محمد
حسن والي الذي اعترض على إجراءات الثورة التي كانت قد قضت بتسليم صغار الفلاحين للأراضي
مشيرا إلى إن والده كان قد إستلم فدان و17 قيرات من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي،
إلا إن يوسف والي حذف أسماء الفلاحين المنتفعين بحيازة للأرض من سجلات 2 خدمات، من
جمعية رغم عدم وجود حكم قضائي بحذف الحيازة علاوة على أن هناك ما يثبت بطاقة الحيازة
الزراعية وصور العقودات وإيصالات التعامل مع البنك وإيصالات الضرائب العقارية مسدده
حتى عام 1995 إلا إنهم فوجئوا بوقوع ذلك.
وتساءل جنيدي على أي أساس يتم عمل محاضر
لهم ولأسرهم بسرقة المحاصيل والأرض وهم ملاك الأرض مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي
ووزير الزراعة ووزير الداخلية باتخاذ إجراءات تمنع ما يحدث للفلاحين البسطاء مناشدا
النائب العام بفتح تحقيق وقضية مدنية بين الفلاحين وبين مختصميهم ممن يعكفون على رفع
قضايا عليهم وهم أمين حسن أمين والي، وشريف حسن أمين والي وهدي حسن أمين والي وشرين
حسن أمين والي متابعا أنه يقوم كل طرف بعرض الأوراق والمستندات التي تثبت كلامه، قائلا
"إذا كنا حرامية يبقي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حرامي وقانونه حرامي من الأول"،
مشيرا إلى إنهم أكثر من 60 فلاح بأسرهم متسائلا أين يذهب هؤلاء الفلاحين المقهورين
والذين حاليا يوجد بعض منهم محبوسين على خلفية تلك المحاضر الملفقة والتي تحاول إجبار
الفلاحين عن التنازل عن أرضهم.
ومن جانبه أضاف محمد مفتاح، أحد الورثة،
أن الفلاحين القدامي هم من قاموا بزراعة الأرض ورعايتها وإلي الآن يستمرون بذلك مشيرا
إلى إنه عقب وقوع اللغز الخاص بحذف الحيازة للأرض كانت هناك العديد من المحاولات من
الفلاحين للتصرف حيال ذلك عقب قيام ثورة 25 يناير حيث تقدموا بطلب للنائب العام باستلام
الأرض وقمنا بوقفه احتجاجية امام مكتب النائب العام في ذلك الوقت وقابلنا النائب العام
شخصيا وأكد أنها بالفعل من حق الفلاحين وانهم سيأخذون حقوقهم
وأضاف مفتاح أنهم تقدموا خلال تلك الفترة
بتحرير محضر باسم الأسر التي أضرت بسبب المحاضر الكيدية والمحاولات العمدية للإستيلاء
على الأرض وأصدر النائب العام قرار في ذلك الوقت بالتحفظ على المحاضر المقدمة ضد الفلاحين
لأحقية الفلاحين الذين يزرعون الأرض متابعا أنهم لم يدخلوا سجون ولم يدخلوا قسم شرطة
واحد سوي خلال تلك الأيام التي يتم اتهامهم فيها بالسرقة مشيرا إلى إن الفلاحين حينما
طالبوا بإظهار أية مستندات أو دلائل تشير بعدم أحقيتهم للأرض لم يسمعهم الطرف الأخر
الراغب في الحصول على ملكية الأراضي.
مضيفا أننا قدمنا للجمعية الزراعية والمحامي
العام بالفيوم بطلب والاتحاد العام للفيوم ولا أحد يرد عليهم أو لا أحد لديه الجرأة
في أخذ قرار بخصوص الطلبات والتظلمات وهناك من يقول "إحنا مش جهة إختصاص"،
مشيرا إلى إننا لم نستطيع الوصول لأية حلول ونجد الموضوع اما مغلق أو غامض بالنسبة
للأوراق الرسمية المقدمة، مضيفا إنهم توجهوا أيضا لوزارة الزراعة لعمل مستخرج قالوا
ارجعوا الفيوم ولم يقع جديد مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإنقاذ أكثر من
60 أسرة مهددة في أملاكهاوقوت يومهاز
ومن جانبه أشار أحمد جنيدي إلى أنه شاب
معاق ولا يجد وظيفة له تعينه على الحياه ولقمة العيش سوي الأرض التي ورثها عن أبيه
حيث أن الأرض مصدر رزقهم الوحيد وتقدم بطلب للحصول على درجة وظيفية إلا إنه لم يستطيع
الحصول عليها لافتا إلى أن كل العقبات التي تواجههم حاليا بالفيوم هي مشكلة الأرض وهي
شغلهم الشاغل مؤكدا أن هناك فلاحين توفوا قهرا على الأرض كما حدث مع والده الذي توفي
عام 1997 وهناك أيضا سيد عبد السلام روبي ومبارك على الذي تم حبسه وعمره 65 عاما وعقب
خروجه من السجن توفي بعدها بأيام.
يعني هنروح فين هنسرق هكذا قال على عبد
الرازق، بصوت مبحوح وهو أحد الفلاحين المسنين المرضي بصعوبة في الجهاز التنفسي، مشيرا
إلى إن الفلاحين مهددين بسبب تلك الإجراءات التي تتخذ ضدهم متابعا إنه لا يوجد طريق
أمام الشباب في حالة أخذ أرضهم سوي إما أن يسرقوا أو ينهبوا أو ينحرفوا متابعا أن الأرض
هي كل ما يملكه هؤلاء الفلاحين.
