أشار نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، إلى أن تقلبات الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية وسوء الأحوال الجوية كبحت معدل النمو في تركيا في عام 2014.
وأضاف باباجان، أن العجز في المعاملات الجارية نسبة إلى الناتج المجلي الإجمالي نزل إلى 5.7% في 2014، متوقعا أن يستمر تراجع العجز بفضل هبوط أسعار النفط.
وأظهرت بيانات أن الاقتصاد التركي سجل معدل نمو أفضل من التوقعات العام الماضي بلغ 2.9% ولكنه يظل أقل من المعدل الذي تستهدفه الحكومة في مؤشر على أن البنك المركزي ربما يواجه ضغوطا أكبر لخفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات العامة في يونيو.