واجهت «البوابة» الدكتور جمال أبوالمجد، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، بما كشف عنه أساتذة الجامعة من مخاوفهم من تواجد الأساتذة التابعين للإخوان حتى الآن، فكانت إجاباته قاطعة، عدم استبعاد من يؤدى عمله من «أساتذة الإخوان» دون أن يتورط في العمل السياسي داخل الجامعة، مؤكدا أنه جاء لينقذ الجامعة وليس لتصفية حسابات، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أنه نقل كثيرًا من «إخوان الجامعة» إلى مناصب إدارية لا تعطل سير العمل، وموضحًا أيضا أن الباقين في مواقعهم «محترمون» لا يتم استغلالهم أو توجيههم ويعلمون القانون.
■ كيف كانت الجامعة عند توليك المنصب عقب الإطاحة برئيسها الإخواني؟
- الإخوان في السابق حولوا جامعة المنيا من جامعة مصرية إلى جامعة إخوانية، فلم يكن أي قرار يصدر إلا إذا كان هناك صدى وفائدة تعود على الجماعة، كما تم اختزال الكفاءات في كوادر الجماعة، فكانت القرارات تصدر بشكل موجه، وهو ما أضر بالمصلحة العامة وهمش الكفاءات. وعندما تسلمت إدارة الجامعة كنت حذرًا جدًا بسبب وجود كوادر كثيرة من الإخوان يشغلون مقاعد قيادية سواء عمداء أو مديرى إدارات، لكنني قررت أن أنجح، وكان في ذهني أنني جئت لأنقذ الجامعة وليس لتصفية حسابات، فقررت أن من سيعمل من أجل الجامعة سيكون محل ترحيب وغير ذلك فلن يكون له مكان بيننا.
■ وكيف تعاملت مع القيادات الإخوانية؟
- بعد أن توليت المهمة، قلت إن العمل للجامعة ليس بالكلام إنما بالعمل، لكن المنتمين لهذه الجماعة لم تكن لديهم نية صافية، فحولت عميد كلية الزراعة للتحقيق وأوقفته عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وكذلك وكيل كلية الزراعة، فكيف لشخص قبض عليه في قضية تخريب وأعمال عنف أن يكون أستاذا جامعيا أو قياديا بالجامعة، كما نقلت جميع القيادات الجامعية التي لديها انتماء للجماعة، إلى وظائف إدارية لا يمكنها تعطيل عمل الجامعة.
■ ولكن بعض الأساتذة الإخوان موجودون حتى الآن في مناصبهم؟
- يوجد بالفعل من أعضاء هيئة التدريس إخوان، لكنهم يؤدون عملهم دون خلط بين السياسة والعمل في الجامعة، فلماذا أستبعدهم وأعضاء هيئة التدريس الحاليين في الجامعة محترمون، لا يتم استغلالهم ولا توجيههم، لأنهم يعلمون القانون، وأى عضو هيئة تدريس يخلط بين الجامعة واتجاهاته السياسية تتم إحالته للتحقيق ثم فصله من العمل.
■ كيف تعاملت مع الملفات العاجلة في الجامعة عقب توليك المهمة؟
- عملت على محورين، الأول الاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة الطلابية وانتظام المحاضرات، وأصدرت قرارات بأن تكون كل كلية لديها نشاط بشكل أسبوعى وكنت حريصا على حضور جميع الفعاليات، تشجيعا للانضباط.
والمحور الثاني كان أمنيا، وتم التعامل معه بمنطق المحاسبة، فأى خطأ يحدث يواجه بعقوبات رادعة، وكذلك الاهتمام بالأمن الإداري، عن طريق خطة أمنية لا تدع الفرصة لأى تجمعات مهما كانت، وكذلك التعاقد مع شركة فالكون لتأمين البوابات، وتحويل جميع أفراد الأمن الإدارى إلى قوات انتشار، فأنا أؤمن بالاستراتيجيات لأننى أستاذ هندسة، لذلك وضعت استراتيجية أمنية شديدة الحزم، بتقسيم الجامعة لقطاعات وكل قطاع به ضابط معه أفراد، بحيث إذا كان هناك تجمع يتم التحرك باتجاهه، وإذا كانت هناك منطقة بحاجة إليهم يتوجهون إليها أما المحور الثالث، فكان التنسيق مع مديرية الأمن، لكنى لم أطلب الشرطة لدخول الجامعة إلا إذا زاد العنف عن حدة، وفى إحدى المرات بدأت التظاهرات باستخدام الألعاب النارية ثم التعدى على المبنى الإدارى، ولذلك استدعيت الشرطة فورا، وقبضوا على جميع من تواجدوا بالتظاهرة، ولكنهم أفرجوا عن الفتيات، وتحويلهن للتحقيق حيث عوقبن بالفصل لمدة عام.
■ كم عدد الطلاب الذين تم فصلهم من الجامعة خلال العام الدراسي؟
- فصلنا ٣٠ طالبًا لمدة عام كامل، وهؤلاء تم حرمانهم من الامتحانات، أما من فصلوا لمدة أسبوع أو أسبوعين فكانوا بين ٥٠ و٦٠ طالباً.
■ إلى أين وصلت التحقيقات في تقارير الرقابة بشأن رئيس الجامعة السابق الدكتور محمد شريف؟
- تقرير الرقابة كان يشير إلى مخالفات ارتكبها رئيس الجامعة السابق، أو يتحملها بصفته رئيسًا للجامعة، فيما يخص تعيين قيادات وإداريين بالمخالفة للقانون، أو حصول بعض العاملين بالجامعة على إجازات بدون أجر وتبين أنهم يصرفون رواتبهم، وأيضا تدخله للإفراج عن بعض الأشخاص الذين قبض عليهم بالتظاهرات بحجة أنهم كانوا في مهام رسمية.
■ وماذا عن السياسة داخل الجامعة في أجواء الانتخابات البرلمانية سواء قبل تأجيلها أو في الفترة الحالية؟
- لا يوجد شيء اسمه سياسة داخل الجامعة، لدينا تثقيف سياسي، لكن ليس نشاطا سياسيا أو حزبيا داخل الجامعة، ومن يقومون بالتثقيف السياسي ليس لهم أي اتجاه سياسي ومن تثبت ممارسته للدعاية الحزبية يحول للتحقيق فورًا، أما فيما يخص الانتخابات البرلمانية فلدينا أعضاء هيئة تدريس وعاملون وأيضا أفراد أمن أعلنوا ترشحهم في الانتخابات النيابية، وجميعهم حصلوا على إجازة من الجامعة لكى لا يتعرضوا لشبهة مخالفة القانون.
من النسخة الورقية
■ كيف كانت الجامعة عند توليك المنصب عقب الإطاحة برئيسها الإخواني؟
- الإخوان في السابق حولوا جامعة المنيا من جامعة مصرية إلى جامعة إخوانية، فلم يكن أي قرار يصدر إلا إذا كان هناك صدى وفائدة تعود على الجماعة، كما تم اختزال الكفاءات في كوادر الجماعة، فكانت القرارات تصدر بشكل موجه، وهو ما أضر بالمصلحة العامة وهمش الكفاءات. وعندما تسلمت إدارة الجامعة كنت حذرًا جدًا بسبب وجود كوادر كثيرة من الإخوان يشغلون مقاعد قيادية سواء عمداء أو مديرى إدارات، لكنني قررت أن أنجح، وكان في ذهني أنني جئت لأنقذ الجامعة وليس لتصفية حسابات، فقررت أن من سيعمل من أجل الجامعة سيكون محل ترحيب وغير ذلك فلن يكون له مكان بيننا.
■ وكيف تعاملت مع القيادات الإخوانية؟
- بعد أن توليت المهمة، قلت إن العمل للجامعة ليس بالكلام إنما بالعمل، لكن المنتمين لهذه الجماعة لم تكن لديهم نية صافية، فحولت عميد كلية الزراعة للتحقيق وأوقفته عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وكذلك وكيل كلية الزراعة، فكيف لشخص قبض عليه في قضية تخريب وأعمال عنف أن يكون أستاذا جامعيا أو قياديا بالجامعة، كما نقلت جميع القيادات الجامعية التي لديها انتماء للجماعة، إلى وظائف إدارية لا يمكنها تعطيل عمل الجامعة.
■ ولكن بعض الأساتذة الإخوان موجودون حتى الآن في مناصبهم؟
- يوجد بالفعل من أعضاء هيئة التدريس إخوان، لكنهم يؤدون عملهم دون خلط بين السياسة والعمل في الجامعة، فلماذا أستبعدهم وأعضاء هيئة التدريس الحاليين في الجامعة محترمون، لا يتم استغلالهم ولا توجيههم، لأنهم يعلمون القانون، وأى عضو هيئة تدريس يخلط بين الجامعة واتجاهاته السياسية تتم إحالته للتحقيق ثم فصله من العمل.
■ كيف تعاملت مع الملفات العاجلة في الجامعة عقب توليك المهمة؟
- عملت على محورين، الأول الاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة الطلابية وانتظام المحاضرات، وأصدرت قرارات بأن تكون كل كلية لديها نشاط بشكل أسبوعى وكنت حريصا على حضور جميع الفعاليات، تشجيعا للانضباط.
والمحور الثاني كان أمنيا، وتم التعامل معه بمنطق المحاسبة، فأى خطأ يحدث يواجه بعقوبات رادعة، وكذلك الاهتمام بالأمن الإداري، عن طريق خطة أمنية لا تدع الفرصة لأى تجمعات مهما كانت، وكذلك التعاقد مع شركة فالكون لتأمين البوابات، وتحويل جميع أفراد الأمن الإدارى إلى قوات انتشار، فأنا أؤمن بالاستراتيجيات لأننى أستاذ هندسة، لذلك وضعت استراتيجية أمنية شديدة الحزم، بتقسيم الجامعة لقطاعات وكل قطاع به ضابط معه أفراد، بحيث إذا كان هناك تجمع يتم التحرك باتجاهه، وإذا كانت هناك منطقة بحاجة إليهم يتوجهون إليها أما المحور الثالث، فكان التنسيق مع مديرية الأمن، لكنى لم أطلب الشرطة لدخول الجامعة إلا إذا زاد العنف عن حدة، وفى إحدى المرات بدأت التظاهرات باستخدام الألعاب النارية ثم التعدى على المبنى الإدارى، ولذلك استدعيت الشرطة فورا، وقبضوا على جميع من تواجدوا بالتظاهرة، ولكنهم أفرجوا عن الفتيات، وتحويلهن للتحقيق حيث عوقبن بالفصل لمدة عام.
■ كم عدد الطلاب الذين تم فصلهم من الجامعة خلال العام الدراسي؟
- فصلنا ٣٠ طالبًا لمدة عام كامل، وهؤلاء تم حرمانهم من الامتحانات، أما من فصلوا لمدة أسبوع أو أسبوعين فكانوا بين ٥٠ و٦٠ طالباً.
■ إلى أين وصلت التحقيقات في تقارير الرقابة بشأن رئيس الجامعة السابق الدكتور محمد شريف؟
- تقرير الرقابة كان يشير إلى مخالفات ارتكبها رئيس الجامعة السابق، أو يتحملها بصفته رئيسًا للجامعة، فيما يخص تعيين قيادات وإداريين بالمخالفة للقانون، أو حصول بعض العاملين بالجامعة على إجازات بدون أجر وتبين أنهم يصرفون رواتبهم، وأيضا تدخله للإفراج عن بعض الأشخاص الذين قبض عليهم بالتظاهرات بحجة أنهم كانوا في مهام رسمية.
■ وماذا عن السياسة داخل الجامعة في أجواء الانتخابات البرلمانية سواء قبل تأجيلها أو في الفترة الحالية؟
- لا يوجد شيء اسمه سياسة داخل الجامعة، لدينا تثقيف سياسي، لكن ليس نشاطا سياسيا أو حزبيا داخل الجامعة، ومن يقومون بالتثقيف السياسي ليس لهم أي اتجاه سياسي ومن تثبت ممارسته للدعاية الحزبية يحول للتحقيق فورًا، أما فيما يخص الانتخابات البرلمانية فلدينا أعضاء هيئة تدريس وعاملون وأيضا أفراد أمن أعلنوا ترشحهم في الانتخابات النيابية، وجميعهم حصلوا على إجازة من الجامعة لكى لا يتعرضوا لشبهة مخالفة القانون.
من النسخة الورقية
