مصادر رقابية: مؤشرات حول خضوع معظم القضاة والبنوك لـ«الـ 42 ألف جنيه»
علمت «البوابة» من مصادر رقابية أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، سيرفع تقريرًا نهائيًا خلال ساعات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول مدى التزام الوزارات بـ«الحد الأقصى للأجور»، وكذلك القطاعات الحكومية بها.
وحدد المرسوم بقانون الصادر من رئيس الجمهورية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٩ يوليو سنة ٢٠١٤، الحد الأقصى للأجور بـ٤٢ ألف جنيه، ليطبق على جميع العاملين بالدولة باستثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصليات وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء فترة عملهم بالخارج، نظرا لارتفاع مستوى المعيشة في تلك الدول.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من طبق القانون على نفسه، حيث أرسل ما يفيد ذلك للجهاز المركزى للمحاسبات.
وبحسب المصادر، فإن المعلومات الأولىة تشير إلى التزام عدد كبير من القطاعات الحكومية بتطبيق الحد الأقصى باستثناء عدد قليل من القضاة رفضوا التطبيق.
كما رضخ عدد من البنوك للقانون، ورفضت بنوك أخرى مستندة إلى الدعوى القضائية المقامة لاستثنائهم من التطبيق.
وأوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، في وقت سابق، بإصدار حكم قضائى يقضى بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك.
كما أوصى تقرير المفوضين بإحالة القرار إلى المحكمة الدستورية، للفصل في مدى دستورية القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤، بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وثار جدل كبير حول تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجهات القضائية، وزاد الأمر غموضًا بعد فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، وذلك بناء على طلب تقدم به رئيس محكمة استئناف المنصورة إلى رئيس مجلس الدولة الذي عرضه على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وأكدت وزارة المالية أكثر من مرة، عبر مصادر مختلفة، أن الحكومة لن تتراجع عن تعميم تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرة إلى أن الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة، بشأن عدم خضوع القضاة والنيابة للحد الأقصى للأجور غير ملزمة لوزارة المالية، بما يهدد استثناء أي جهة في القانون بـ«عدم دستوريته».
من النسخة الورقية
علمت «البوابة» من مصادر رقابية أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، سيرفع تقريرًا نهائيًا خلال ساعات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول مدى التزام الوزارات بـ«الحد الأقصى للأجور»، وكذلك القطاعات الحكومية بها.
وحدد المرسوم بقانون الصادر من رئيس الجمهورية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٩ يوليو سنة ٢٠١٤، الحد الأقصى للأجور بـ٤٢ ألف جنيه، ليطبق على جميع العاملين بالدولة باستثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصليات وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء فترة عملهم بالخارج، نظرا لارتفاع مستوى المعيشة في تلك الدول.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من طبق القانون على نفسه، حيث أرسل ما يفيد ذلك للجهاز المركزى للمحاسبات.
وبحسب المصادر، فإن المعلومات الأولىة تشير إلى التزام عدد كبير من القطاعات الحكومية بتطبيق الحد الأقصى باستثناء عدد قليل من القضاة رفضوا التطبيق.
كما رضخ عدد من البنوك للقانون، ورفضت بنوك أخرى مستندة إلى الدعوى القضائية المقامة لاستثنائهم من التطبيق.
وأوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، في وقت سابق، بإصدار حكم قضائى يقضى بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك.
كما أوصى تقرير المفوضين بإحالة القرار إلى المحكمة الدستورية، للفصل في مدى دستورية القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤، بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وثار جدل كبير حول تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجهات القضائية، وزاد الأمر غموضًا بعد فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، وذلك بناء على طلب تقدم به رئيس محكمة استئناف المنصورة إلى رئيس مجلس الدولة الذي عرضه على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وأكدت وزارة المالية أكثر من مرة، عبر مصادر مختلفة، أن الحكومة لن تتراجع عن تعميم تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرة إلى أن الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة، بشأن عدم خضوع القضاة والنيابة للحد الأقصى للأجور غير ملزمة لوزارة المالية، بما يهدد استثناء أي جهة في القانون بـ«عدم دستوريته».
من النسخة الورقية
