الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الأحزاب تختلف حول مقترحات "قوانين الانتخابات".. "الدستور" يطالب بـ"القائمة النسبية".. و"الوفد" يتهم "المصريين الأحرار" بمحاولة الانفراد بلقاء "محلب"

قبل يوم من "الحوار المجتمعي" برئاسة "محلب"

 المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عقد عدد من الأحزاب السياسية، مساء أمس الأول الإثنين، اجتماعًا لتحديد موقفها حول المقترحات التي سيعرضونها خلال لقائهم مع المهندس إبراهيم محلب، غدًا الخميس، لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقبلة، معربين عن رفضهم لمقترحات لجنة «إصلاح البنية التشريعية» التي تضم مجموعة من الأحزاب الأخرى.
وأبدى حسام الخولي، سكرتير عام حزب الوفد، اعتراضه على سعى بعض الأحزاب للتشاور مع «محلب» بشكل منفرد، وخص بالذكر «المصريين الأحرار»، رافضًا في الوقت ذاته تصريحات وزير العدالة الانتقالية، حول عدم المساس بنظام القوائم، واقتصار التعديل على النظام الفردى فقط.
وأضاف: «نتمسك بمطلب تقسيم الجمهورية لـ٨ دوائر انتخابية، على أن يتم تخصيص ١٥ مقعدًا لكل دائرة، تجنبًا لعدم الدستورية».


وطالب خالد داوود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية، بنظام «القائمة النسبية»، ما يسمح بزيادة عدد مقاعد القوائم من ١٢٠ لـ١٨٠، وذلك للاحتفاظ بنسبة الثلثين وفقا للنظام الفردي، منوهًا بأن اقتراح تطبيق نظام ٤٠٪ للقائمة المفتوحة، و٤٠ للفردى و٢٠ للمغلقة، غير دستورى وسيتم الطعن عليه من قبل الحكومة.
وأشار داوود إلى أن لجنة «إصلاح البنية التشريعية» تقدمت بأكثر من ٢٠٠ مقترح للرئيس عبد الفتاح السيسي، دون استجابة، وأضاف: «اعتراض وزير العدالة الانتقالية على مقترحات الأحزاب غير منطقي، وكان يجب أن يتم البت فيها قبل الحوار المجتمعى مع محلب».


كما أبدى جورج إسحاق، القيادى بـ«التيار الديمقراطي»، اعتراضه على إجراء مجلس الوزراء حوارا مجتمعيا مع جميع الأحزاب المدنية، مطالبًا بحضور الشخصيات الحزبية والعامة المتواجدة في لجنة «إصلاح البنية التشريعية» فقط، وأوضح عبد العزيز الحسيني، القيادى في «التيار الديمقراطي» أن النظام الانتخابى الأنسب والدستورى هو «٥٠ ٪ فردى و٥٠ ٪ قائمة».


وطالب محمد سامي، رئيس حزب «الكرامة» بانسحاب الأحزاب من الانتخابات في حال تجاهل مطالبها ومقترحاتها.فيما شدد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، على أن مقترح ٤٠٪ للقائمة المفتوحة، و٤٠ للفردى و٢٠ للمغلقة، سيقابل بعدم الدستورية، وقال: «على الدولة إدراك أن تجاهل مطالب القوى الوطنية سيؤدى إلى ثورة جدية ومظاهرات وتأجيج ومشاحنات في غنى عنها.
من النسخة الورقية