بعد استبعاده من الحوار المجتمعى الذي عقدته كيانات نوبية، أمس الأول، حول مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن الحوار الذي أجرته كيانات نوبية هو شأن خاص بهم ولا علاقة للوزارة به، مضيفا: «صلتنا بالقانون انتهت منذ إحالته إلى مجلس الوزراء، قبل شهر ونصف؛ ومشكلة النوبيين أصبحت مع مجلس الوزراء».
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن ممثلى النوبة اختلفوا على بعض بنود القانون الذي أعدته الوزارة حول التنمية وإعادة التوطين، وتم الاتفاق على إحالة القانون إلى مجلس الوزراء للبت فيه، مرفقا به المقترحات والتعديلات، مؤكدا أنه تم إبلاغ أعضاء اللجنة النوبية بمتابعة الأمر مع مجلس الوزراء، لأن سلطة المجلس تعلو سلطة الوزارة، ولا يجوز التدخل في طريقة عمله، أو ترتيب أولوية الأعمال والملفات المعروضة عليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة مستعدة لتلقى أي مقترحات جديدة يتقدم بها النوبيون.
من النسخة الورقية
