ملاجئ الأيتام عنف نفسي وتعذيب جسدي.. "جودة": القائمون عليها يتعاملون بمنطق الموظف.. "صالح": "التضامن" تتجاهلهم.. "صادق": أطفالها قنبلة موقوتة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

من الملجأ يفرون إلى المجهول ليتحولوا إلى أطفال شوارع، يلفظهم كل من في الشارع المصري حاملين المسئولية والهم قبل أوانهم، لا يعرفون للمستقبل عنوانا، أحلامهم لا تتعدى لقمة العيش، جميعهم حالمون بحمل حقيبة الدراسة والاستقرار في عائلة كباقي من في أعمارهم، لذلك من الضرورى أن تقوم دور الرعاية ووزارة التضامن بالإشراف الكامل على دور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني ومساندة الحكومة في متابعة تلك الدور للنهوض بأوضاع أطفال الملاجئ.

تقول "أمل جودة" محامي ومدرب في مجال حماية أطفال مصر: المعروف أن الأشخاص الذين يتم التعامل من خلالهم مع الأطفال غير مدربين أو مؤهلين للتعامل معهم فعلي العكس يتعاملون معه وكأنه المسئول عن ظروفه.والقائمون على العمل داخل الملاجئ يمارسون مهام عملهم كموظفين ولا يبذلون جهدا في تغيير سلوكيات الأطفال والعمل على تحسينها والأخذ بأيديهم إلى بر الأمان وخروجهم إلى المجتمع في صورة سوية ومنظور صحيح يتعامل من خلاله بالمجتمع دون انعدام للثقة أو شعور بكونه غريبا عن المجتمع، ولكن الذي يحدث أن العاملين في تلك المؤسسات يتخذونها وظيفة لا أكثر إلى جانب أنهم غير مؤهلين وغير مدربين على كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال واحتياجاتهم والتعامل مع هذه الفئة من الأطفال وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وكيفية التعامل مع المواطنين دون أي شعور بالانتقاص منه واعتباره طفلا غير سوي وهذا ما يجب العمل عليه، لكن ما يحدث فعليا داخل تلك الملاجئ أنه يتم التعامل مع أولئك الأطفال بكل استهانة وتحقير وعدم حفظ لآدميتهم والاعتداء عليهم نفسيا وجسديا، كل ذلك كفيل بأن يؤهلهم بأن يحملون عدائية كبيرة للمجتمع. إضافة إلى الجهل بسياسة الحماية وهي مجموعة من القواعد يفترض أنها تطبق على الأطفال، فعلى سبيل المثال من أهم حقوق الأطفال التي يجب العمل عليها أن تكون تلك الجلسات داخل غرفة من الزجاج، حيث يسمح لمن في الخارج أن يرى طريقة التعامل مع الأطفال حتى لا يتم التعرض لهم بالإيذاء سواء اللفظى أو الجنسى وأن يكون الطفل في موضع ارتياح وشعور بالطمأنينة.

وأضافت "داليا صلاح"، مدير المؤسسة المصرية لنهوض بأوضاع الطفولة: الحقيقة في الفترة الأخيرة كثير من الأطفال تعرضوا داخل الملاجئ لكثير من الاعتداءات سواء بالضرب أو الطرد أو الإيذاء الذي وصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجنسى، ولذك فإنه من الضرورى أن تقوم دور الرعاية ووزارة التضامن بالإشراف الكامل على دور الايتام والمؤسسات الاجتماعية، وإصدار قانون تعديل سن كفالة الأطفال إلى عامين يصب في صالح الأطفال الأيتام لتواجدهم داخل الأسرة الكفيلة في سن صغيرة بغض النظر عن تواجدهم فيما قبل داخل دار رعاية أو شعورهم بكونهم غير مرغوب بهم في المجتمع، إلى جانب أن ظاهرة جمع التبرعات تحت مسمي مساعدة الأطفال الأيتام منتشرة وبشكل كبير دون الشعور بتغير أو تحسين لحالة تلك الأطفال أو وجود أي استفادة تعود عليهم ولذلك فإنه يجب على الدولة الإشراف على تلك التبرعات التي يتم التصرف فيها تحت ستار التبرع للجمعيات وملاجئ الأيتام.

وأشارت "مني صادق" مدير مركز الطفل العامل والباحثة بالمركز القومي للبحوث التربوية إلى أن الأطفال في مصر سواء الأيتام أو من هم في دور الرعاية والملاجئ مهمشون ولا يجدون أدنى أنواع الرعاية الخاصة لهم مما يؤدي إلى زيادة حجم عمالة الأطفال في مصر إلى درجة لا يمكن حصرها وتحديدها، وأنه من الواجب تواجد مواد صريحة في الدستور المصري المقبل تحفظ حقوق الطفل وتفعيل القوانين التي تكفل له تلك الحقوق، مشيرة إلى أن أنه من واجب الدولة تكثيف جهودها لمتابعة دور الرعاية والملاجئ الحكومية. وفي هذا الإطار يجب على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني مساندة الحكومة في متابعه تلك الدور والعمل على الارتقاء بالأطفال المتواجدين بها والتعامل معهم كونهم جزء اصيل من هذا المجتمع وعدم تهميشهم والعمل على غض البصر عنهم لكونهم الآن أطفال، ولكن قد يتطور الأمر فيما بعد إلى كونهم قنبلة حتمية صنعت بأيدي مصرية من كثره الحرمان واليأس وسوء المعاملة والتهميش.