قالت وزارة العدالة الانتقالية، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء: إنه في إطار سعي الحكومة إلى الوصول لتوافق وطني ومجتمعي حول الركن الثالث من خارطة الطريق، وحرصًا على إتمام العملية الانتخابية لمجلس النواب، تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بعقد عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات العامة للاستماع إلى رؤيتهم في خصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب.
وأكدت الوزارة أنها ستبدأ يوم الخميس المقبل، دعوة مجموعة من رؤساء الأحزاب والقوى والائتلافات واثنين من المرافقين لهم بمقر مجلس الشورى السابق، بحضور وزير العدالة الانتقالية، ولجنة وضع قانون تقسيم الدوائر، وستتوالى هذه الاجتماعات بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوى السياسية التعامل معها.
وأكدت الوزارة أنها ستبدأ يوم الخميس المقبل، دعوة مجموعة من رؤساء الأحزاب والقوى والائتلافات واثنين من المرافقين لهم بمقر مجلس الشورى السابق، بحضور وزير العدالة الانتقالية، ولجنة وضع قانون تقسيم الدوائر، وستتوالى هذه الاجتماعات بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوى السياسية التعامل معها.
