مع قدوم يوم اليتيم يثار تساؤل حول دور الجمعيات الخيرية التي تستوعب عددًا غير محدود من الأيتام داخل مصر، في الوقت الذي انتشرت خلاله في الفترة الأخيرة الأفكار السلبية عن دور الأيتام المختلفة على خلفية أحداث العنف التي تجلت بأقوي صورها خلال العام الماضي ولعل أبرزها ما جاء بفيديوهات تبرز تعذيب مجموعة من الأطفال داخل احدي دور الايتام بالهرم والتي وجهت بنقد مجتمعي شديد.
في البداية أكد الدكتور هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي سابقا، أن الجمعيات الخيرية لها دور في تعويض الأيتام ما ينقصهم من خدمة عامة وتوفير الأم البديلة إلا إنه على الرغم من ذلك تشهد العديد من السلبيات مثل نقص العناصر البشرية التي لا تستطيع التعامل بصورة أمثل مع الأطفال وتأهيلهم لتقبل الحياة علاوة على عدم تدريب تلك العناصر، علاوة على ضعف الإمكانيات المادية التي تعد سببًا من ضمن أسباب ضعف جمعيات ودور الأيتام بشكل عام داخل مصر.
وأضاف مهنا أنه خلال السنوات الأخيرة قامت وزارة التضامن بالسماح للجمعيات الخيرية بإسناد إدارة الجمعيات الخيرية إلى تلك الجمعيات بدلا من وزارة التضامن الاجتماعي التي اضطرت لذلك مع تنامي عدد الجمعيات داخل مصر بشكل كبير فلم تعد تستطيع أن تتحمل ادارتها في الوقت الذي تقوم الدولة بتحويل الأموال لمثل تلك الجمعيات لكي تنفق على اليتامي، مشيرا إلى أن ذلك القرار ساهم في أن تصبح الجمعيات بلا رقابة فعلية بشكل كبير.
وأضاف أنه كان من المقرر خلال تولي الدكتور محمد البرعي، لوزارة التضامن أن يتم إصدار قانون يمنع إسناد إدارة الجمعيات الخيرية إلى الجمعيات ولكن القانون لم يطبق وإلي الآن مركون في الدرج.
"هناك جمعيات تكتفي بلصق ورق على الحائط وأخرى تقوم بجهد حقيقي لرعاية الأيتام" هكذا قالت إيمان رجب عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة بالفسطاط، مضيفةً أن الجمعيات الخيرية يوجد منها ما يعتمد على سبوبة الأموال ويوجد أيضًا منها ما تقوم بجهد لإخراج إنسان حقيقي يستطيع الانخراط في المجتمع وفرد متصالح مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه، مشيرةً إلى أن دور الجمعيات الخيرية أن تصون كرامة الفرد، وأشارت إلى أن الأحداث الأخيرة التي ظهرت عبر وسائل الإعلام حول العنف داخل دور الأيتام لا يجب أن تجعلنا نعمم على كل الجمعيات الخيرية بأنها بذلك الشكل.
من جانبه أكد أحمد عبد العليم، سكرتير ائتلاف حقوق الطفل، أن الجمعيات الخيرية لها دور هام داخل الدولة تجاه العديد من الأمور المختلفة مثل الاهتمام بالأيتام، مشيرًا إلى إنها تمارس دورًا رائدًا في الكثر من المجالات مثل التوعية الثقافية والتنمية الاجتماعية وتقديم العون للمحتاجين أيضًا مثل الأيتام كما تقدم أيضا بعض الجمعيات رعاية طبية لغير القادرين لا توفرها الدولة في أحيان كثيرة.
وأضاف عبد العليم أنه في وقتنا الحالي تتجسد مشكلة الأيتام في ظل ظروف متردية تعاني منها العديد من دور اليتامى التي يغيب بها التأهيل والإمكانيات المادية المتاحة لهم داخلها، متابعًا أنه في ظل تلك الأوضاع يقع الدور والعبء على الدولة في توفير المساندة والدعم لهم، وتقوم بعض تلك الجمعيات بدور أكبر من دور الدولة أحيانا في تقديم الدعم للأيتام.
وأشار عبد العليم إلى وجود عدد من الجمعيات الخيرية التي يوجد بها فساد فعلي سبيل المثال قد يتم التربح بأموال مخصصة للأيتام وجمع بعض التبرعات وعدم القيام بأنشطة وتسجيل أنه تم القيام بها أمام الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية، إلا إنه لا يمكن الإشارة بأصابع الاتهام لجميع الجمعيات الخيرية وأنشطتها داخل مصر، لأن التعميم أمر سلبي، منتقدا اتجاه بعض وسائل الإعلام لتعميم الحديث السلبي عن الجمعيات الخيرية الأمر الذي يشوه صورتها في أحيان كثيرة، متابعا أنه يجب أن يتم مواجهة ذلك من خلال تشديد الرقابة من قبل الوزارة على نشاطات الجمعيات المختلفة.
في البداية أكد الدكتور هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي سابقا، أن الجمعيات الخيرية لها دور في تعويض الأيتام ما ينقصهم من خدمة عامة وتوفير الأم البديلة إلا إنه على الرغم من ذلك تشهد العديد من السلبيات مثل نقص العناصر البشرية التي لا تستطيع التعامل بصورة أمثل مع الأطفال وتأهيلهم لتقبل الحياة علاوة على عدم تدريب تلك العناصر، علاوة على ضعف الإمكانيات المادية التي تعد سببًا من ضمن أسباب ضعف جمعيات ودور الأيتام بشكل عام داخل مصر.
وأضاف مهنا أنه خلال السنوات الأخيرة قامت وزارة التضامن بالسماح للجمعيات الخيرية بإسناد إدارة الجمعيات الخيرية إلى تلك الجمعيات بدلا من وزارة التضامن الاجتماعي التي اضطرت لذلك مع تنامي عدد الجمعيات داخل مصر بشكل كبير فلم تعد تستطيع أن تتحمل ادارتها في الوقت الذي تقوم الدولة بتحويل الأموال لمثل تلك الجمعيات لكي تنفق على اليتامي، مشيرا إلى أن ذلك القرار ساهم في أن تصبح الجمعيات بلا رقابة فعلية بشكل كبير.
وأضاف أنه كان من المقرر خلال تولي الدكتور محمد البرعي، لوزارة التضامن أن يتم إصدار قانون يمنع إسناد إدارة الجمعيات الخيرية إلى الجمعيات ولكن القانون لم يطبق وإلي الآن مركون في الدرج.
"هناك جمعيات تكتفي بلصق ورق على الحائط وأخرى تقوم بجهد حقيقي لرعاية الأيتام" هكذا قالت إيمان رجب عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة بالفسطاط، مضيفةً أن الجمعيات الخيرية يوجد منها ما يعتمد على سبوبة الأموال ويوجد أيضًا منها ما تقوم بجهد لإخراج إنسان حقيقي يستطيع الانخراط في المجتمع وفرد متصالح مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه، مشيرةً إلى أن دور الجمعيات الخيرية أن تصون كرامة الفرد، وأشارت إلى أن الأحداث الأخيرة التي ظهرت عبر وسائل الإعلام حول العنف داخل دور الأيتام لا يجب أن تجعلنا نعمم على كل الجمعيات الخيرية بأنها بذلك الشكل.
من جانبه أكد أحمد عبد العليم، سكرتير ائتلاف حقوق الطفل، أن الجمعيات الخيرية لها دور هام داخل الدولة تجاه العديد من الأمور المختلفة مثل الاهتمام بالأيتام، مشيرًا إلى إنها تمارس دورًا رائدًا في الكثر من المجالات مثل التوعية الثقافية والتنمية الاجتماعية وتقديم العون للمحتاجين أيضًا مثل الأيتام كما تقدم أيضا بعض الجمعيات رعاية طبية لغير القادرين لا توفرها الدولة في أحيان كثيرة.
وأضاف عبد العليم أنه في وقتنا الحالي تتجسد مشكلة الأيتام في ظل ظروف متردية تعاني منها العديد من دور اليتامى التي يغيب بها التأهيل والإمكانيات المادية المتاحة لهم داخلها، متابعًا أنه في ظل تلك الأوضاع يقع الدور والعبء على الدولة في توفير المساندة والدعم لهم، وتقوم بعض تلك الجمعيات بدور أكبر من دور الدولة أحيانا في تقديم الدعم للأيتام.
وأشار عبد العليم إلى وجود عدد من الجمعيات الخيرية التي يوجد بها فساد فعلي سبيل المثال قد يتم التربح بأموال مخصصة للأيتام وجمع بعض التبرعات وعدم القيام بأنشطة وتسجيل أنه تم القيام بها أمام الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية، إلا إنه لا يمكن الإشارة بأصابع الاتهام لجميع الجمعيات الخيرية وأنشطتها داخل مصر، لأن التعميم أمر سلبي، منتقدا اتجاه بعض وسائل الإعلام لتعميم الحديث السلبي عن الجمعيات الخيرية الأمر الذي يشوه صورتها في أحيان كثيرة، متابعا أنه يجب أن يتم مواجهة ذلك من خلال تشديد الرقابة من قبل الوزارة على نشاطات الجمعيات المختلفة.
