أكد الدكتور حسام المغازي، وزير الموراد المائية والري، اليوم الثلاثاء، أن جملة استثمارات الهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الري بمحافظة بورسعيد تقدر بنحو 178 مليون جنيه.
وأضاف المغازي، خلال زيارته لمشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتطوير وتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى)، اليوم الثلاثاء، والذي تقوم على تنفيذه شركة المقاولون العرب وبإشراف الهيئة العامة لحماية الشواطئ وبتمويل 55 مليون جنيه من وزارة الزراعة، أن هذه المشروعات أدت إلى استقرار المنطقة الشاطئية بالمحافظة وحمايتها من النحر وتراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت الحيوية والاستثمارية والقرى السياحية بالمحافظة وكذلك حماية طريق بورسعيد - دمياط الرئيسي.
وأوضح وزير الري، أن مشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتطوير وتنمية بحيرة المنزلة، يتم تنفيذه بهدف معالجة مشكلة تلوث البحيرة وتحسين جودة المياه عملًا على تنمية الثروة السمكية بها، وذلك من خلال تجديد حركة المياه بين البحر والبحيرة بالشكل الذي إلى يؤدي إلى عودة البحيرة إلى سابق عهدها عندما كانت واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد.
وأشار المغازي، إلى أن المشروع يأتي كمرحلة أولى من حزمة من المشروعات الموصى بها بموجب دراسة قامت بها وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ لتنمية بحيرة المنزلة ومعالجة مشاكل التلوث بها، كما انتهت الدراسة من تصميم وتجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع والتي تتمثل في تنفيذ أعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وكذلك تنفيذ قنوات شعاعية من خلف بوغازي الجميل ولداخل البحيرة بعمق نحو ثلاثة كيلومترات، وتبلغ القيمة التقديرية للمرحلة الثانية نحو 260 مليون جنيه.
وأكد الوزير، أنه يتم حاليًا التنسيق مع الوزارات والهيئات المصرية المختلفة للعمل على المرحلة الثالثة من المشروع والتي تتمثل في معالجة أسباب التلوث من منابعها وقبل وصولها للبحيرة، حيث ستقوم وزارة الإسكان بالعمل على معالجة الصرف الصحي للقرى الواقعة على المصارف التي تصب على البحيرة من خلال خطة قومية وبرنامج زمني محدد مع توفير الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ هذه المحطات، وتقوم شئون البيئة بتوفيق أوضاع المصانع القديمة التي تضخ صرفها الصناعي دون معالجة بالمصارف، وتمنع إقامة أي مصانع جديدة إلا بعد قيام المصنع بتوفير وحدات معالة لصرف المصنع قبل الضخ لأي مساحات مائية مفتوحة، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبالاتحاد مع شرطة المسطحات المائية (وزارة الداخلية) بإزالة التعديات المنتشرة على حدود وداخل البحيرة والتي تعيق التيارات البحرية داخل البحيرة ولا تعطي فرصة لتحسين جودة المياه بها، وعلى أن تستمر وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة في متابعة حالة مياه البحيرة وتحسن جودة مياهها وذلك بالاستمرار في رفع العينات وتحليلها للاطمئنان على حالة المياه بالبحيرة وجودتها.
وقال المهندس أحمد أسامة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن المشروع عبارة عن امتداد للرأسين البحريين المحددين لبوغاز الجميل الجديد بطول 350 و 300 متر للرأسين الغربي والشرقي على التوالي مع تكريك منطقتي البوغاز القديم والجديد واستخدام الرمال الناتجة عن أعمال التكريك والتي تقدر بأكثر من 700 ألف متر مكعب في تغذية شواطئ بورسعيد، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية شواطئ بورسعيد سياحيًا واقتصاديًا، والمشروع يعتبر المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، حيث تتم دراسة أعمال داخل البحيرة لاستكمال أعمال تطوير وتنمية البحيرة بما يضمن معالجة مشكلة التلوث بمياهها وتنمية الثروة السمكية بها.
وأكد المغازي، أن مصرف بحر البقر يعتبر أحد أكبر مصادر التلوث بالبحيرة حيث يضخ وحده أكثر من سبعة ملايين متر مكعب من المياه الملوثة يوميًا، وهو أحد أكبر أسباب قلة ملوحة المياه بالبحيرة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع كل من وزارة الإسكان وجهاز شئون البيئة للعمل على حل مشاكل التلوث الناتجة عن هذا المصرف بشكل دائم.
وأضاف المغازي، خلال زيارته لمشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتطوير وتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى)، اليوم الثلاثاء، والذي تقوم على تنفيذه شركة المقاولون العرب وبإشراف الهيئة العامة لحماية الشواطئ وبتمويل 55 مليون جنيه من وزارة الزراعة، أن هذه المشروعات أدت إلى استقرار المنطقة الشاطئية بالمحافظة وحمايتها من النحر وتراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت الحيوية والاستثمارية والقرى السياحية بالمحافظة وكذلك حماية طريق بورسعيد - دمياط الرئيسي.
وأوضح وزير الري، أن مشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتطوير وتنمية بحيرة المنزلة، يتم تنفيذه بهدف معالجة مشكلة تلوث البحيرة وتحسين جودة المياه عملًا على تنمية الثروة السمكية بها، وذلك من خلال تجديد حركة المياه بين البحر والبحيرة بالشكل الذي إلى يؤدي إلى عودة البحيرة إلى سابق عهدها عندما كانت واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد.
وأشار المغازي، إلى أن المشروع يأتي كمرحلة أولى من حزمة من المشروعات الموصى بها بموجب دراسة قامت بها وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ لتنمية بحيرة المنزلة ومعالجة مشاكل التلوث بها، كما انتهت الدراسة من تصميم وتجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع والتي تتمثل في تنفيذ أعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وكذلك تنفيذ قنوات شعاعية من خلف بوغازي الجميل ولداخل البحيرة بعمق نحو ثلاثة كيلومترات، وتبلغ القيمة التقديرية للمرحلة الثانية نحو 260 مليون جنيه.
وأكد الوزير، أنه يتم حاليًا التنسيق مع الوزارات والهيئات المصرية المختلفة للعمل على المرحلة الثالثة من المشروع والتي تتمثل في معالجة أسباب التلوث من منابعها وقبل وصولها للبحيرة، حيث ستقوم وزارة الإسكان بالعمل على معالجة الصرف الصحي للقرى الواقعة على المصارف التي تصب على البحيرة من خلال خطة قومية وبرنامج زمني محدد مع توفير الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ هذه المحطات، وتقوم شئون البيئة بتوفيق أوضاع المصانع القديمة التي تضخ صرفها الصناعي دون معالجة بالمصارف، وتمنع إقامة أي مصانع جديدة إلا بعد قيام المصنع بتوفير وحدات معالة لصرف المصنع قبل الضخ لأي مساحات مائية مفتوحة، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبالاتحاد مع شرطة المسطحات المائية (وزارة الداخلية) بإزالة التعديات المنتشرة على حدود وداخل البحيرة والتي تعيق التيارات البحرية داخل البحيرة ولا تعطي فرصة لتحسين جودة المياه بها، وعلى أن تستمر وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة في متابعة حالة مياه البحيرة وتحسن جودة مياهها وذلك بالاستمرار في رفع العينات وتحليلها للاطمئنان على حالة المياه بالبحيرة وجودتها.
وقال المهندس أحمد أسامة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن المشروع عبارة عن امتداد للرأسين البحريين المحددين لبوغاز الجميل الجديد بطول 350 و 300 متر للرأسين الغربي والشرقي على التوالي مع تكريك منطقتي البوغاز القديم والجديد واستخدام الرمال الناتجة عن أعمال التكريك والتي تقدر بأكثر من 700 ألف متر مكعب في تغذية شواطئ بورسعيد، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية شواطئ بورسعيد سياحيًا واقتصاديًا، والمشروع يعتبر المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، حيث تتم دراسة أعمال داخل البحيرة لاستكمال أعمال تطوير وتنمية البحيرة بما يضمن معالجة مشكلة التلوث بمياهها وتنمية الثروة السمكية بها.
وأكد المغازي، أن مصرف بحر البقر يعتبر أحد أكبر مصادر التلوث بالبحيرة حيث يضخ وحده أكثر من سبعة ملايين متر مكعب من المياه الملوثة يوميًا، وهو أحد أكبر أسباب قلة ملوحة المياه بالبحيرة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع كل من وزارة الإسكان وجهاز شئون البيئة للعمل على حل مشاكل التلوث الناتجة عن هذا المصرف بشكل دائم.
