يبلغ عدد مدارس التعليم الصناعي 947 مدرسة بمحافظات مصر المختلفة منها 750 مدرسة بالمدن و197 مدرسة بالريف.
بعد تعيين وزير جديد لقطاع التعليم الفني، كان لزاماً أن نعرض مشاكل مدارسه، وكيف تدار منذ زمن بعيد، دون أن ينتبه أحد من المسئولين أنها ابتعدت عن الدور الذي أنشئت من أجله، بل إن هناك تفاوتاً بين ما تنتجه، وما ينفق عليها من المنح والقروض الأجنبية.
هنا تتحدث الأرقام، حيث تجد أن نحو ١٤٣ مليون جنيه هي حصيلة ما تنتجه المدارس الفنية في مصر، بينما هناك ٢٠٠ مليون يورو قدمها الاتحاد الأوربي للنهوض بالتعليم الفني في مصر.
كل هذا طرح تساؤلا مهما حول جدوى هذه الوزارة، وهل ستحقق الهدف الذي أنشُئت من أجله، في ظل التضارب والخلط في المسئولية بين الوزارة الأم «التربية والتعليم» والوزارة الناشئة «التعليم الفني» التي لم تتضح معالمها حتى اللحظة؟
تكمن أهمية وضع التعليم الفنى في تلك الظروف لحاجة الدولة إلى الخبرات الفنية بما يحقق التنمية، وخلق ما لا يقل عن ٨٥٠٠٠٠ فرصة عمل عام لمواجهة البطالة، فالشباب الذين ينضمون إلى سوق العمل سنويا نحو ٢٣٪، تتراوح أعمارهم بين ١٨ أو ٢٩ عاما، أي ما يزيد على ٢٠ مليون مواطن.
يبلغ عدد الطلاب في التعليم الفنى نحو ٢ مليون طالب، ٥٠٪ منهم في التعليم الصناعي، و١٩٪ في التعليم التجاري، و٣١٪ في التعليم الزراعي، كما تبلغ عدد مدارس التعليم الفنى ٢٠٠٠ مدرسة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ٦٠٠ مركز تأهيلى موزعة على ٢٧ محافظة، ويبلغ عدد مدارس التعليم الصناعى ٩٤٧ مدرسة بمحافظات مصر المختلفة، منها ٧٥٠ مدرسة بالمدن، و١٩٧ مدرسة بالريف، فيما يبلغ إجمالى الفصول ٢٤ ألفاً و٤٨٢ فصلا بالمدن، و٤ آلاف و٥٠١ فصل بالريف، وبلغ إجمالى الملتحقين بالتعليم الصناعي ٨٥٦١٢٦ ألف طالب.
ويقدر عدد مدارس الثانوية الزراعية بـ١٨٨ مدرسة، مقسمة إلى ٥٨ مدرسة بالمناطق الريفية، و١٣٠ مدرسة بالمدن، بإجمالى ٤٧٥٦ ألف فصل، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية الزراعية ١٧٩١٣ طالبا، منهم ١٣٧٦٠٠ ألف طالب بالمدن، و٤١٤١٣ ألف طالب بالريف حتى عام ٢٠١٥.
كما بلغت نسبة كثافة الفصول في التعليم الصناعى نحو ٣٠٩٥ طالبا في مقابل ٢٩٧٨ طالبا للثانوية الزراعية، و٣٢٠١ طالب بالثانوية التجارية، وبلغ معدل القيد الإجمالى في مرحلة التعليم الفنى ٣٥.٣١٪ من جملة الطلاب المقيدين على مستوى الجمهورية.
وبلغت نسبة الإنفاق الأسرى على التعليم سنويا وفقا للمناطق الجغرافية ٦٣٪ في المحافظات الحضرية، و٤٤٪ في حضر الوجه البحري، و٤٨٪ في حضر الوجه القبلي، و٢٦٪ بريف الوجه البحري، و١٤٪ بريف الوجه القبلي، و٢٩٪ في محافظات الحدود، بمتوسط عام بلغ ٣٩٪ من قيمة إنفاق الأسرة المصرية خلال عام ٢٠١٤، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
كما أنه بلغت نسبة المصروفات الدراسية خلال عام ٢٠١٤، ٤٣٢١٨ جنيها في المحافظات الحضرية، و١٤٣٢١ جنيها في حضر الوجه البحري، و١٧٤٢٨ جنيها في حضر الوجه القبلي، و٥٥١٨ جنيها في ريف الحضر، و٣٨٤٣ جنيها في ريف الوجه القبلي، و٩٦٨٣ بالمحافظات الحدودية، بمتوسط عام بلغ ١٤٣٨٨ جنيها، وبلغت نسب الإنفاق على الدروس الخصوصية وفقا للإنفاق الأسرى أيضا ٣٢٨١١ جنيها في المحافظات الحضرية، و١٩٩٠٩ جنيهات في حضر الوجه البحري، و١٥٨٩٩ جنيها في حضر الوجه القبلي، و١٢٤٧٢ جنيها في الريف الحضر، و٣٩٣٩ جنيها في ريف الوجه القبلي، و١٢٧٦١ جنيها في المحافظات الحدودية، بمتوسط عام بلغ ١٢٧٦١ جنيها، كما تبلغ نسبة الفقراء الحاصلين على شهادة التعليم الفنى ٢٠٧٪ من جملة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة التعليم الفني، وفقا لبيانات مركز التعبئة والإحصاء.
من أجل الاهتمام بالتعليم الفنى، تم إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية في عام ٢٠٠٣، ليكون الهيئة العليا للنظر في السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم وللجمع بين جميع الوزارات المعنية في الجوانب المختلفة لتنمية الموارد البشرية، كما تم إنشاء مجلس التدريب الصناعي في عام ٢٠٠٥، حيث تم إعداد المعايير القياسية لعدد من المهن بمعرفة البنك الدولى الذي أشرف على المشروع، وأجرى ٣٤٥٠٠ تجربة استرشادية على آلية تمويل التدريب القائم على الطلب، مما ساعد ١١٥٥ متدرباً في شركة صغيرة خاصة ومتوسطة الحجم، وانتهى رسميا في عام ٢٠١٠، وقد حدد المشروع اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت التدريبية التي تم الوفاء بها من خلال مقدمي خدمات التدريب الذين تم تعيينهم على أساس تنافسي، ويعتقد البنك الدولى أن هذا المشروع قد ساعد على تغيير وجهات نظر أرباب العمل حول أهمية التدريب، فأكثر من ٩٠٪ من أصحاب العمل غيروا وجهات نظرهم، بحسب الدكتور سالم الرفاعي، خبير مناهج ومواد تعليمية.
كما تأسس في عام ٢٠٠٦ مجلس التدريب الصناعى للتنسيق والإشراف على أنشطة التدريب، ومصادر التمويل التعليم الفني، والتدريب المهني المرتبطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وتم إنشاء مجلسين آخرين لقطاعى السياحة والتشييد، لكن لم يتم تفعليهما، وتم حل مجلس السياحة، كما تأسس المرصد المصرى للتعليم والتدريب والتوظيف التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكانت مهمته تقتضى تجميع البيانات لإنشاء نظام معلومات حيوى للمعلومات حول العرض والطلب في سوق العمل، ولكن لم يستكمل المرصد ككيان رسمي، وتم تأسيس برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى في ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٢، بتمويل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي، يهدف لتجريب وتقييم اتجاهات مبتكرة لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، وإحداث تغيير هائل، وقد وضح أن الابتكارات لتصميم وتقديم برامج التعليم والتدريب يمكن إدخالها من خلال جهود الشركات المتوسطة، هكذا قال خبير المناهج والمواد التعليمية، ومن أجل ذلك أنشأت الحكومة صندوقا للتدريب والتوظيف بمليار جنيه في مايو ٢٠١١، بهدف الحد من البطالة، هذا مع أن مركز التعبئة والإحصاء قدر إعداد العاطلين في مصر بأكثر من ١٣٪ من عدد السكان بعدد يصل إلى أكثر ٤ ملايين عاطل.
وقد تم تنفيذ برنامج التعليم الفنى والتدريب المهنى على شكل تجريبي في أكثر من ٤٥ مدرسة ثانوية فنية، و١٥ محافظة بنظام التدريب التبادلى الذي يعمل على الجمع والتكامل بين البرامج التي يتم التدريب عليها بالمدرسة والتدريب العملى داخل الشركات، كما تم من خلال برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى أيضا، وتنفيذ أشكال أخرى داخل الشركات، كما تم من خلال برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني أيضا تنفيذ أشكال أخرى بنجاح، مثل برامج التدريب في الشركات التي تتم جزئيا في مراكز التدريب، فمثلا نتيجة لعمل واحد من الشركات حيث «ETPs»، وهى من شركات الملابس الجاهزة، ساعدت على إدخال التدريب داخل ورش تدريبية في أكثر من ١٠٠ شركة من شركات الملابس الجاهزة لإنتاج العمالة المهرة، ما يزيد على احتياجاتها الخاصة، وتقريبا جميع المتدربين وجدوا وظائف في المؤسسات الشريكة.
بدأت مشروعات الاتحاد الأوربي تتدفق إلى مصر، وخاصة من الجانب الألمانى، باعتبار أن ألمانيا هي قلعة الصناعة في العالم، منذ عام ١٩٩١ عندما تم التوقيع على مبادرة مبارك كول، والتي بلغ مجموع مبلغها «٣٣ مليون فرنك المانى»، ثم كان مشروع «ديفيت ١» بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في عام ٢٠٠٨ والذي انتهى في عام ٢٠١١ بمبلغ ٣٣ مليون يورو، ثم رصد الاتحاد الأوربي مبلغ ٥٠ مليون يورو لمبادرة «ديفيت ٢» التي ستنتهى بنهاية العام الجارى ٢٠١٥. كل هذه المبالغ وأكثر ولايزال التعليم الفنى في مصر يعاني من التدهور والإهمال.
برنامج «مبارك كول» لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر بالتعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ورجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية من جهة، والحكومة الألمانية ممثلة في وكالة التعاون الفنى الألمانى «gtz» من جهة أخرى، وهو حصيلة الاتفاق بين الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمستشار الألمانى هلموت كول في نهاية عام ١٩٩١ في بون، وعلى غرار المشروع تم إنشاء اللجنة العليا للبرنامج في يونيو ١٩٩٣، وإنشاء وحدة تنفيذ سياسات برنامج «مبارك كول» في سبتمبر ١٩٩٣، وبدء التنفيذ الفعلى للبرنامج في المدن الجديدة، بدءا في مدينة العاشر من رمضان في سبتمبر ١٩٩٥ ثم في المدن والمواقع الأخرى على التوالي، وقد تم التنفيذ في ٧٦ مدرسة من مدارس التعليم الفني والتدريب المهني في ٢٢ محافظة بالتعاون مع ١٩٠٠ شركة، تقدم تعليما على مستوى المرحلة الثانوية لـ ٢٤٠٠٠ ألف تلميذ «١٥٪ إناث»، وقد تخرج أكثر من ٢٠٠٠٠ ألف.
من النسخة الورقية
بعد تعيين وزير جديد لقطاع التعليم الفني، كان لزاماً أن نعرض مشاكل مدارسه، وكيف تدار منذ زمن بعيد، دون أن ينتبه أحد من المسئولين أنها ابتعدت عن الدور الذي أنشئت من أجله، بل إن هناك تفاوتاً بين ما تنتجه، وما ينفق عليها من المنح والقروض الأجنبية.
هنا تتحدث الأرقام، حيث تجد أن نحو ١٤٣ مليون جنيه هي حصيلة ما تنتجه المدارس الفنية في مصر، بينما هناك ٢٠٠ مليون يورو قدمها الاتحاد الأوربي للنهوض بالتعليم الفني في مصر.
كل هذا طرح تساؤلا مهما حول جدوى هذه الوزارة، وهل ستحقق الهدف الذي أنشُئت من أجله، في ظل التضارب والخلط في المسئولية بين الوزارة الأم «التربية والتعليم» والوزارة الناشئة «التعليم الفني» التي لم تتضح معالمها حتى اللحظة؟
تكمن أهمية وضع التعليم الفنى في تلك الظروف لحاجة الدولة إلى الخبرات الفنية بما يحقق التنمية، وخلق ما لا يقل عن ٨٥٠٠٠٠ فرصة عمل عام لمواجهة البطالة، فالشباب الذين ينضمون إلى سوق العمل سنويا نحو ٢٣٪، تتراوح أعمارهم بين ١٨ أو ٢٩ عاما، أي ما يزيد على ٢٠ مليون مواطن.
يبلغ عدد الطلاب في التعليم الفنى نحو ٢ مليون طالب، ٥٠٪ منهم في التعليم الصناعي، و١٩٪ في التعليم التجاري، و٣١٪ في التعليم الزراعي، كما تبلغ عدد مدارس التعليم الفنى ٢٠٠٠ مدرسة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ٦٠٠ مركز تأهيلى موزعة على ٢٧ محافظة، ويبلغ عدد مدارس التعليم الصناعى ٩٤٧ مدرسة بمحافظات مصر المختلفة، منها ٧٥٠ مدرسة بالمدن، و١٩٧ مدرسة بالريف، فيما يبلغ إجمالى الفصول ٢٤ ألفاً و٤٨٢ فصلا بالمدن، و٤ آلاف و٥٠١ فصل بالريف، وبلغ إجمالى الملتحقين بالتعليم الصناعي ٨٥٦١٢٦ ألف طالب.
ويقدر عدد مدارس الثانوية الزراعية بـ١٨٨ مدرسة، مقسمة إلى ٥٨ مدرسة بالمناطق الريفية، و١٣٠ مدرسة بالمدن، بإجمالى ٤٧٥٦ ألف فصل، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية الزراعية ١٧٩١٣ طالبا، منهم ١٣٧٦٠٠ ألف طالب بالمدن، و٤١٤١٣ ألف طالب بالريف حتى عام ٢٠١٥.
كما بلغت نسبة كثافة الفصول في التعليم الصناعى نحو ٣٠٩٥ طالبا في مقابل ٢٩٧٨ طالبا للثانوية الزراعية، و٣٢٠١ طالب بالثانوية التجارية، وبلغ معدل القيد الإجمالى في مرحلة التعليم الفنى ٣٥.٣١٪ من جملة الطلاب المقيدين على مستوى الجمهورية.
وبلغت نسبة الإنفاق الأسرى على التعليم سنويا وفقا للمناطق الجغرافية ٦٣٪ في المحافظات الحضرية، و٤٤٪ في حضر الوجه البحري، و٤٨٪ في حضر الوجه القبلي، و٢٦٪ بريف الوجه البحري، و١٤٪ بريف الوجه القبلي، و٢٩٪ في محافظات الحدود، بمتوسط عام بلغ ٣٩٪ من قيمة إنفاق الأسرة المصرية خلال عام ٢٠١٤، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
كما أنه بلغت نسبة المصروفات الدراسية خلال عام ٢٠١٤، ٤٣٢١٨ جنيها في المحافظات الحضرية، و١٤٣٢١ جنيها في حضر الوجه البحري، و١٧٤٢٨ جنيها في حضر الوجه القبلي، و٥٥١٨ جنيها في ريف الحضر، و٣٨٤٣ جنيها في ريف الوجه القبلي، و٩٦٨٣ بالمحافظات الحدودية، بمتوسط عام بلغ ١٤٣٨٨ جنيها، وبلغت نسب الإنفاق على الدروس الخصوصية وفقا للإنفاق الأسرى أيضا ٣٢٨١١ جنيها في المحافظات الحضرية، و١٩٩٠٩ جنيهات في حضر الوجه البحري، و١٥٨٩٩ جنيها في حضر الوجه القبلي، و١٢٤٧٢ جنيها في الريف الحضر، و٣٩٣٩ جنيها في ريف الوجه القبلي، و١٢٧٦١ جنيها في المحافظات الحدودية، بمتوسط عام بلغ ١٢٧٦١ جنيها، كما تبلغ نسبة الفقراء الحاصلين على شهادة التعليم الفنى ٢٠٧٪ من جملة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة التعليم الفني، وفقا لبيانات مركز التعبئة والإحصاء.
من أجل الاهتمام بالتعليم الفنى، تم إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية في عام ٢٠٠٣، ليكون الهيئة العليا للنظر في السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم وللجمع بين جميع الوزارات المعنية في الجوانب المختلفة لتنمية الموارد البشرية، كما تم إنشاء مجلس التدريب الصناعي في عام ٢٠٠٥، حيث تم إعداد المعايير القياسية لعدد من المهن بمعرفة البنك الدولى الذي أشرف على المشروع، وأجرى ٣٤٥٠٠ تجربة استرشادية على آلية تمويل التدريب القائم على الطلب، مما ساعد ١١٥٥ متدرباً في شركة صغيرة خاصة ومتوسطة الحجم، وانتهى رسميا في عام ٢٠١٠، وقد حدد المشروع اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت التدريبية التي تم الوفاء بها من خلال مقدمي خدمات التدريب الذين تم تعيينهم على أساس تنافسي، ويعتقد البنك الدولى أن هذا المشروع قد ساعد على تغيير وجهات نظر أرباب العمل حول أهمية التدريب، فأكثر من ٩٠٪ من أصحاب العمل غيروا وجهات نظرهم، بحسب الدكتور سالم الرفاعي، خبير مناهج ومواد تعليمية.
كما تأسس في عام ٢٠٠٦ مجلس التدريب الصناعى للتنسيق والإشراف على أنشطة التدريب، ومصادر التمويل التعليم الفني، والتدريب المهني المرتبطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وتم إنشاء مجلسين آخرين لقطاعى السياحة والتشييد، لكن لم يتم تفعليهما، وتم حل مجلس السياحة، كما تأسس المرصد المصرى للتعليم والتدريب والتوظيف التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكانت مهمته تقتضى تجميع البيانات لإنشاء نظام معلومات حيوى للمعلومات حول العرض والطلب في سوق العمل، ولكن لم يستكمل المرصد ككيان رسمي، وتم تأسيس برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى في ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٢، بتمويل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي، يهدف لتجريب وتقييم اتجاهات مبتكرة لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، وإحداث تغيير هائل، وقد وضح أن الابتكارات لتصميم وتقديم برامج التعليم والتدريب يمكن إدخالها من خلال جهود الشركات المتوسطة، هكذا قال خبير المناهج والمواد التعليمية، ومن أجل ذلك أنشأت الحكومة صندوقا للتدريب والتوظيف بمليار جنيه في مايو ٢٠١١، بهدف الحد من البطالة، هذا مع أن مركز التعبئة والإحصاء قدر إعداد العاطلين في مصر بأكثر من ١٣٪ من عدد السكان بعدد يصل إلى أكثر ٤ ملايين عاطل.
وقد تم تنفيذ برنامج التعليم الفنى والتدريب المهنى على شكل تجريبي في أكثر من ٤٥ مدرسة ثانوية فنية، و١٥ محافظة بنظام التدريب التبادلى الذي يعمل على الجمع والتكامل بين البرامج التي يتم التدريب عليها بالمدرسة والتدريب العملى داخل الشركات، كما تم من خلال برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى أيضا، وتنفيذ أشكال أخرى داخل الشركات، كما تم من خلال برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني أيضا تنفيذ أشكال أخرى بنجاح، مثل برامج التدريب في الشركات التي تتم جزئيا في مراكز التدريب، فمثلا نتيجة لعمل واحد من الشركات حيث «ETPs»، وهى من شركات الملابس الجاهزة، ساعدت على إدخال التدريب داخل ورش تدريبية في أكثر من ١٠٠ شركة من شركات الملابس الجاهزة لإنتاج العمالة المهرة، ما يزيد على احتياجاتها الخاصة، وتقريبا جميع المتدربين وجدوا وظائف في المؤسسات الشريكة.
بدأت مشروعات الاتحاد الأوربي تتدفق إلى مصر، وخاصة من الجانب الألمانى، باعتبار أن ألمانيا هي قلعة الصناعة في العالم، منذ عام ١٩٩١ عندما تم التوقيع على مبادرة مبارك كول، والتي بلغ مجموع مبلغها «٣٣ مليون فرنك المانى»، ثم كان مشروع «ديفيت ١» بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في عام ٢٠٠٨ والذي انتهى في عام ٢٠١١ بمبلغ ٣٣ مليون يورو، ثم رصد الاتحاد الأوربي مبلغ ٥٠ مليون يورو لمبادرة «ديفيت ٢» التي ستنتهى بنهاية العام الجارى ٢٠١٥. كل هذه المبالغ وأكثر ولايزال التعليم الفنى في مصر يعاني من التدهور والإهمال.
برنامج «مبارك كول» لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر بالتعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ورجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية من جهة، والحكومة الألمانية ممثلة في وكالة التعاون الفنى الألمانى «gtz» من جهة أخرى، وهو حصيلة الاتفاق بين الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمستشار الألمانى هلموت كول في نهاية عام ١٩٩١ في بون، وعلى غرار المشروع تم إنشاء اللجنة العليا للبرنامج في يونيو ١٩٩٣، وإنشاء وحدة تنفيذ سياسات برنامج «مبارك كول» في سبتمبر ١٩٩٣، وبدء التنفيذ الفعلى للبرنامج في المدن الجديدة، بدءا في مدينة العاشر من رمضان في سبتمبر ١٩٩٥ ثم في المدن والمواقع الأخرى على التوالي، وقد تم التنفيذ في ٧٦ مدرسة من مدارس التعليم الفني والتدريب المهني في ٢٢ محافظة بالتعاون مع ١٩٠٠ شركة، تقدم تعليما على مستوى المرحلة الثانوية لـ ٢٤٠٠٠ ألف تلميذ «١٥٪ إناث»، وقد تخرج أكثر من ٢٠٠٠٠ ألف.
من النسخة الورقية
