تصاعدت الأزمات داخل حزب «الوفد» ووصلت إلى قلب جريدة «الوفد» المتحدث باسم الحزب، وذلك بعد قرار فصل أحمد راضي، مدير تحرير الجريدة بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس التحرير والمدير العام والمدير المالى، والذي قرر المستشار هشام بركات النائب العام إحالته إلى نيابة شمال الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما جاء بالبلاغ.
وأكد البلاغ أن المشكو في حقهم يتولون مسئولية إدارة الجريدة وفقًا لمواقعهم الوظيفية على مدى السنوات الماضية بناء على قرارات رئيس الحزب إلا أنهم أهدروا ١٠ ملايين جنيه، نتيجة عدم تطبيق قواعد لائحة الجزاءات في شأن أكثر من ٣٠ صحفيا ممن يوالوهم سواء بالخصم من الراتب أو الفصل إذا ما اقتضى الأمر، مما ترتب عليه تعريض المركز المالى للجريدة للخطر وقد تتعرض للإفلاس.
وقال «راضي»، إن محمد مصطفى شردى، رئيس مجلس الإدارة ومجدي سرحان، رئيس التحرير، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أهدروا أموال الجريدة وعرضوا المركز المالى لها للانهيار، حيث إن الجريدة مديونة بـ٥ ملايين لمطابع الأهرام و٣.٥ مليون للتأمينات، و١.٥ مليون جنيه للعاملين بنقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنهم يحاولون تسريح أكبر عدد من الصحفيين في الآونة الأخيرة تمهيدًا لغلقها عقب الانهيار المالي.
من النسخة الورقية
وأكد البلاغ أن المشكو في حقهم يتولون مسئولية إدارة الجريدة وفقًا لمواقعهم الوظيفية على مدى السنوات الماضية بناء على قرارات رئيس الحزب إلا أنهم أهدروا ١٠ ملايين جنيه، نتيجة عدم تطبيق قواعد لائحة الجزاءات في شأن أكثر من ٣٠ صحفيا ممن يوالوهم سواء بالخصم من الراتب أو الفصل إذا ما اقتضى الأمر، مما ترتب عليه تعريض المركز المالى للجريدة للخطر وقد تتعرض للإفلاس.
وقال «راضي»، إن محمد مصطفى شردى، رئيس مجلس الإدارة ومجدي سرحان، رئيس التحرير، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أهدروا أموال الجريدة وعرضوا المركز المالى لها للانهيار، حيث إن الجريدة مديونة بـ٥ ملايين لمطابع الأهرام و٣.٥ مليون للتأمينات، و١.٥ مليون جنيه للعاملين بنقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنهم يحاولون تسريح أكبر عدد من الصحفيين في الآونة الأخيرة تمهيدًا لغلقها عقب الانهيار المالي.
من النسخة الورقية
