ذكرت "دويتشه فيله" الألمانية أن السلطات الإسبانية جمدت حسابات مصرفية لمئات من الرعايا الروس الذين يعيشون على أراضيها بسبب عدم قيامهم بتوضيح مصدر رءوس أموالهم في الوقت المحدد.
وأشار المحامي جريجوريو فوينتس إلى أن قانون التحقق من أصل رأس المال الأجنبي اعتمد في إسبانيا عام 2010 موضحًا أن الحديث يجري حول الأموال المستثمرة في الأصول العقارية والبنكية باهظة الثمن، منوهًا إلى أن السلطات تقوم بتجميد الحسابات البنكية للأشخاص الذين لم يستجيبوا لطلب السلطات بتوفير بيانات متعلقة بمصدر الأموال في الأشهر الأولى.
ولفت المحامي إلى النهج الإنتقائي للسلطات المختصة التي لا تعمد على مطالبة هذه البيانات والوثائق من المهاجر العامل الذي يذهب إلى عمله بواسطة دراجة.
كما وأكد أن السلطات قامت بتجميد حسابات المئات من المهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق، من دون توفير معلومات أكثر دقة.
