تولي سامح عاشور نقيب المحامين، مهام الدفاع عن المحامى أبو العلا مكى، أمين عام نقابة محامين شمال القاهرة، في قضية اتهامه بالتعدي على ضباط قسم شرطة أول مدينة نصر، وذلك على خلفية الأزمة التي وقعت بين المحامين وضباط قسم شرطة أول مدينة نصر، ونشبت مشاجرة بين المحامين والضباط أسفرت عن إصابة 5 ضباط و6 محامين.
وأستهل "عاشور" دفاعه خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الإثنين، بمحكمة جنح مدينة نصر، من خلال قوله: "بسم الله.. لعل ما يلفت النظر من الوهلة الأولى في هذه القضية هو إرتباك الدعوة، وسوف يكون حكمكم بإذن الله هو الحكم الذي يصوب الطريق وينير الطريق أمام كل الذين يستفيدون وينهلون من أحكامكم ومن مركز دراستكم.
أنا أحترت في توصيف هذة القضية، ولعلك وانت تتحدث عن النسخ وأنا أقول بل إنه السلخ وليس النسخ.
فالنسخ أن تنسخ جزءا من القضية لتقدمها في دائرة أخرى أو في موضوع آخر.. أما السلخ فهو أن تنتزع من القضية ما تريد وأن ترتب في القضية ما تريد وأن تصنع في القضية ما تشاء، وهذا هو ما حدث في قضية أبو العلا.
أولًا.. هذه الأزمة هي أزمة محام ذهب لقسم مدينة نصر ليزور موكله فحدثت مشادة مع ضابط القسم "فانكبوا عليه رجال القسم هرسوه -حسب ما قال- راح مجلس النقابة ذهب للتدخل فتم الاعتداء عليهم".
ونجد هنا الشرطة المصرية ولأول مرة وزير الداخلية ينزل اعتذار علنى في الإذاعة والتليفزين وأسمحوا لى أن أسمعكم هذا الاعتذار لأنه أصل القضية ذاتها – القاضى يسمح بإذاعة بيان اعتذار الداخلية في التليفزيون- الذي جاء فيه أن وزارة الداخلية تعتذر عما حدث من تجاوزات من أفرادها في حق الزملاء المحامين وأنها أحالت الموضوع كله للتحقيق وناشدت المحامين التوقف عن التصعيد مذكرينهم بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشرطة والمحامين.
وأضاف: "هذا التسجيل موجود على CD في حافظة تم التقدم بها مع باقى أوراق القضية، فعندما تتقدم وزارة الداخلية باعتذار لا يمكن لأى أحد أن يحول هذا الخطأ إلى مجنى عليه وهذا هو المدخل الاعتذار".
وتابع: "نحن توقفنا عند هذا الحد ولكن الداخلية لم تتوقف، الشرطة المصرية كعادتها لم تستفد ولم تستوعب من درس 25 يناير، وظلوا في طريقتهم في التعامل مع البشر، فهم ضعفاء مع العنف والإرهاب وأقوياء على المدنيين العزل الذين لا يملكون سوى الورقة والقلمز وفى هذة القضية أتشرف بتقديم ما قد نشر من أخبار حول الحادث ونشر الاعتذار في صحف الوفد، والأهرام، وأخبار اليوم، وجريدة المال إلى جانب الـCD من اعتذار الداخلية في التليفزيون وهم في خمس حوافظ، أما هذا فكان بياننا الذي قررنا فيه إننا لن نؤيد أحدًا من الشرطة نتيجة ما حدث من إعتذاء على أعضاء النقابة".
وقال: "فأبو العلا رغم بسطة جسمه إلا أنه أول واحد نقل للمستشفى من قسم مدينة نصر، وأول شخص ينقل بسيارة الإسعاف، فاستغاث بالنيابة ومدير أمن القاهرة واستغاث بوزير الداخلية، ليمكنوا سيارة الإسعاف، وهذه شهادة تفيد دخوله المستشفى في ذات تاريخ اليوم الذي حدث فيه الاعتداء".
وأضاف: "سأبدا من هنا لأوضح لحضراتكم الفرق بين السلخ والنسخ، دى صورة من جواب المحامى العام الأول المستشار، مصطفى خاطر، بيخاطب فيه رئيس نيابة مدينة نصر في يوم 24/5/2014 أي بعد الحادث بعامين بيقول فيه:
أولًا.. بسؤال كل من: محمد عز الدين عبد السلام ونصر الدين محمود على.
ثانيًا.. استجواب المتهم أبو العلا مكى عما هو منسوب إلية من اتهام.
وتابع: "وهذا يعنى أن حتى تاريخ مايو 2014 لم يكن أبو علا موضع سؤال أو اتهام …فماذا حدث؟، الذي حدث هو أن هذة القضية لها اصل وهو بلاغ المحامين وبلاغ النقابة الذي تم التحقيق فيه وضم أقوال الذين استمعت لهم النيابة في تحقيقتها ومنهم أبو العلا كا مجنى عليه في العركة".
وأضاف: "اللى أتعمل في بلاغنا هو إتهم اقتطعوا من صفحة 10 إلى صفحة 15، ومن غير تاريخ وحطوا بعده جواب المحامى العام، وبعد استدعاء كل من عز الدين ونصر الدين ووضع أقوالهم بكدة يبقوا استوفوا سؤال المتهم ومواجهته بالجريمة، ولم يسأل أحد عن التاريخ".
وقال: "فالتاريخ الذي تم سؤال أبو العلا فيه كان في 2012 في شهر يوليو، وهو بشأن بلاغ أبو العلا وبلاغ نقابة المحامين في واقعة الاعتداء عليهم بالقسم، ولم يكن وقتها أحمد الشاذلى مقدم البلاغ قدمه أصلا ضد أبو العلا".
وأضاف: "ولذلك ففى الأوراق المحقق لم يسأل أبو العلا كا متهم ولم يوجه له سؤال هل اعتديت على فلان أو أنت متهم بالتحريض على فلان؟، ودة لأن الاستجواب الذي قدم في الاوراق اقتطع من أوراق استجواب تحقيقات البلاغ الذي قدمه أبو العلا نفسه ضد الضابط في قسم شرطة مدينة نصر..وهذا يعنى أنه مقتطع مسلوخ من الأوراق، رغم خطاب المحامى العام الذي تشرفت بتقديم صورة منه".
وتابع: "وما دمنا سنتحدث عن الأوراق فأطاب من سيادتكم ضم دفتر أحوال شرطة مدينة نصر أيام 5 و6 و7 يوليو 2012، ودفتر مديرية أمن القاهرة، ودفتر أحوال قوات الأمن في نفس ذات الوقت والتاريخ، حتى نعرف أين كان الضابط في هذا الوقت بالتحديد".
