وجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، اليوم إنذارا على يد محضر لإدارة مجموعة شركات السويس للأسمنت، طالبت خلاله بوجوب وقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة والمقرر لها غدا الموافق 31 مارس الجاري، خاصة فيما يتعلق بمناقشة صرف الأرباح بالنسبة للعاملين والمساهمين ومجلس الإدارة وبطلان الأعتداد بأي قرارات تصدر من الجمعية العمومية.
جاء ذلك بعدما اتخذت النقابة العامة كل السبل الودية من خلال المفاوضات بشأن صرف أرباح العاملين بالشركة كما هو مقرر لها من العام الماضي بواقع 12 شهرا، إلا أن الشركة ضربت بكل المفاوضات عرض الحائط.
وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 16 مايو المقبل لنظر دعوي النقابة بشأن وقف وبطلان أعمال الجمعية العمومية للشركة، وذلك فيما يتعلق بصرف الارباح للمساهمين ومجلس الإدارة والعاملين لحين صدور حكم قضائي، بأحقية العاملين في صرف الأرباح، وفقا لما هو مستقر عليهم منذ سنوات طويلة بواقع 12 شهرا أو 10% من صافي الأرباح.
كانت اللجان النقابية بمجموعة شركات السويس للأسمنت بالتنسيق مع النقابة العامة وضعت خلال الاجتماعات السابقة، عددا من الحلول أمام إدارة الشركة، لإنهاء النزاع القائم، وتضمنت العروض صرف الأرباح بواقع 12 شهرا كما حدث في العام الماضي، على أن يتم التفاوض في بند الأرباح عند مناقشة بند لالأجور في الاتفاقية الجديدة المقرر مناقشتها نهاية العام الجاري.
وتضمنت المقترحات صرف الأرباح أسوة بما تم في السنوات السابقة بنسبة 12 شهرا أو طبقا لقانون 159 لسنة 1981 أو المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989، والذي يقضي بحق العمال في صرف 10% من صافي الأرباح.
أما المقترح الثالث فيطالب بوقف نظر بند صرف الأرباح وتعليقه خلال أعمال الجمعية العمومية العامة للشركة المزمع عقدها غدا الثلاثاء، للعاملين والمساهمين ومجلس الإدارة لحين الانتهاء من مرحلة التفاوض أو صدور حكم من هيئة التحكيم المختصة، إلا أن إدارة الشركة رفضت كل هذه المقترحات وأصرت على عقد الجمعية العمومية في موعدها، مما دفع النقابة العامة بعمل إنذار على يد محضر تم تسليمه لإدارة الشركة واخر للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
