تقدم 12 ألف من الحاصلين على الدبلومات الفنية والإعدادية من كل المحافظات لإدارة التدريب بوزارة الصحة والحاصلين على دورات تدريبية في التمريض أو الأسعافات الأولية في مدد تتراوح بين شهر إلى سنتين من أجل الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية أو الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التمريض.
وسوف ترسل الوزارة مذكرة لرئيس الوزراء بشأن تقنين أوضاع المتقدمين شاملة أوضاعهم واللائحة المعمول بها للالتحاق بالمعاهد وهم خارج نطاق اللائحة، وﻻبد من صدور قرار سيادي بشأنهم بتعديل لوائح وقوانين مهن صحية، خاصة أن من بينهم متقدمين بأوراق مزورة إضافة إلى أكاديميات وجهات مانحة لدورات تدريبية لهم غير معتمدة رسميا وتضاعف الأزمة مقابل أموال طائلة.
وستحدد الوزارة أعداد الذين سيتم قبول أوراقهم طبقا لضوابط منظمة لتلك العملية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء المنتظر صدوره بعد عرض المذكرة عليه خلال أيام.
وبدأت الأزمة بعد ثورة يناير عندما كانت هناك حالة من الثورة والتظاهرات في كل القطاعات بالدولة عندما تظاهر الحاصلين على تلك الدورات أمام وزارة الصحة ووضعوا الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة وقتها، والذي كان حديث العهد بتولي حقيبة الوزارة وﻻ يعلم اللوائح والقوانين المنظمة للعمل مما استدعاه لتهدئة الأمور أن يقبل مطالب المتظاهرين وموافقته على قبولهم وتعيينهم بالتمريض خاصة أن هناك عجز في التمريض وأصدر القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2012 بقبولهم وتعديل نص لائحة المعاهد الفنية الصحية رقم 446 لسنة 2007 بقبول الحاصلين على دورات تدريبية في التمريض دون التقيد بشرط السن وسنة التخرج والمؤهل، حيث كانت اللائحة السابقة كانت تنص على قبول الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم بالشعب التمريضية بالمعاهد الفنية الصحية على أﻻ يزيد السن على 22 سنة، ثم فوجئ بعد ذلك بمشكلة اللوائح والقوانين المحددة للمهن الطبية والصحية التي تحتم صدور مزاولة المهنة في ضوء تخصص التخرج الخاص به، وقبل تركه للوزارة أصدر القرار 626 لسنة 2012 بإلغاء القرار رقم 36 لسنة 2012 مما ضاعف الأزمة على الوزارة.
