كشفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة في العمل حتى الآن، بعد إلغاء 270 شركة تراكما لفقدها شرطا من شروط الترخيص، وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد نسبة 2% من إجمالى أجر العامل عن السنة الأولى يدفعها للشركة التي توفر له فرص عمل، مشددة على أن ذلك مخالفا لنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة الموقع عليها مصر، والتي حظرت تقاضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا أي رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات.
وأوضحت أن نسبة ما تتقاضاه الشركات من إجمالي راتب كل متعاقد في السنة الأولى ليست بالقليلة، حيث أن متوسط التحصيل من العقود الخاصة بالمهن والحرف اليدوية أو الوظائف التي بها زيادة عرض يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف جنيه، ومهن المدرسين والمحاسبين والمهندسين والأطباء والخبراء ومن في حكمهم تتراوح أتعاب العقد الواحد ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه للشركة.
وأردفت الوزيرة أنه بموجب قرار وزاري صدر عام 2008 أعطي هذه الشركات تولي إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين إلى جانب عملهم الأصلي بتوفير فرص عمل للمواطنين بالخارج.
وأكدت الوزيرة أنه بدلا من أن يكون ذلك حافزا للشركات لإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، تخلت عن هذا الهدف شيئا فشيئا حتى وصل الحال إلى أن عام 2014 شهد تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل لجميع شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها.
وأرجعت ذلك إلى تركيز الشركات على مصادر الدخل السريع دون بذل جهود في أسواق العمل الخارجية للمساهمة في توفير فرص عمل، مما قلص دور تلك الشركات في المساهمة من تقليل نسبة البطالة بسوق العمل المصري، فضلا عما فقدناه من حصتنا في سوق العمل الخارجي.
وقالت: إن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي تلك الشركات لمعالجة ذلك القصور الفادح في عملها ولكن دون جدوي، على الرغم من قيامنا ببذل أقصى الجهد في حل ماطرحوه من مشاكل من وجهة نظرهم.
وضربت الوزيرة مثلا بمشكلة طرحتها تلك الشركات وتتمثل في عدم وجود password لبعضها للعمل مع إحدى القنصليات العربية رغم أن الترخيص لتلك الشركات صادر لإلحاق العمالة بالخارج ولجميع الدول التي بيننا وبينها إتفاقيات ثنائية في مجال تبادل الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن التعلل أن إحدى الشركات الاستثمارية التي لها ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة وتعاقدت معها إحدى الدول العربية لأخذ البصمة الحيوية من المصريين المسافرين لتلك الدولة منعًا لتكدس الطوابير في المنافذ السعودية البرية والبحرية والجوية، تهدد كياناتهم بالتوقف عن العمل وتشريد العمال.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة بذلت جهدًا مضنيًا لإزالة ذلك التخوف حيث قامت بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع السفارات والقنصليات ومخاطبة وزارة العمل والخارجية في الدول المقابلة وتم إطلاع رؤساء شعبة إلحاق العمالة في معظم محافظات مصر على تلك الجهود في اجتماعات موسعة معنا، واجتماعات متعددة شبه أسبوعية مع الإدارات المختصة بالوزارة لشرح الموقف وأن الشركة المشكو منها لا تعمل أبدًا في إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولن تعمل في ذلك مستقبلًا أيضًا.
وتم التوضيح لتلك الشركات أن الوزارة أوقفت إصدار أي تراخيص جديدة لحين إعادة تقييم عمل تلك الشركات وجدواها في خدمة سوق العمل المصرى والعمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج، ضمن منظومة وأحكام قانون العمل الجديد الذي لم يمس دخل تلك الشركات أو يعيق عملها بل وضع ضوابط محددة لضمان الجدية والعمل وفقًا لنظام الجودة الشاملة والمعايير الدولية في هذا العمل والاقتداء بمن سبقونا بباقى الدول في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن مسودة مشروع قانون العمل الجديد خضعت للعديد من المراجعات بمعرفة الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون والفنيين وغيرهم آخذين في الاعتبار جميع ماوصل للجنة التشريعية من مقترحات وتعديلات من أصحاب الشركات ومؤسساتهم بشتى أطيافها وماوافق منها القانون الدولى والمعايير الدولية والدستور المصري تم التعديل به.
واختتمت "عشري" تصريحاتها قائلة: إننا مازلنا نعمل ونطور في منظومة عمل مؤسسى بالتنسيق مع الوزارات المصرية ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنية بالأمر لتحقيق التشغيل والأداء الأمثل لشركات إلحاق العمالة للقيام بدورها الذي ابتغاه المشرع المصرى ورسمه القانون لتحقيق وفرة في فرص العمل للمصريين الراغبين بالسفر للخارج والحفاظ على دخل لتلك الشركات متسقًا مع ما تقوم به من عمل مثمر للوطن وماتبذله من جهود في علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة أسوة بما يتم في كثير من البلدان ذات التجارب الناجحة في هذا المجال.
