قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: إن اللجنة لم تحسم حتى الآن فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنها مازالت حتى الآن محل دراسة.
وقال فوزى في تصريح صحفي: إنه رأيه الشخصى هو عدم اعتماد الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، خاصة وأن ذلك المطلب يتعارض مع نصوص الدستور الذي أعطى المحكمة الدستورية حق الرقابة اللاحقة فقط.
وأضاف فوزى أن اللجنة تلقت العديد من مقترحات الأحزاب التي تطالب بتطبيق الرقابة السابقة لتحصين البرلمان من الحل.
ومن المقرر أن تلتقى لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية بممثلى الأحزاب السياسية يوم الخميس المقبل للاستماع لمقترحاتهم حول مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال فوزى في تصريح صحفي: إنه رأيه الشخصى هو عدم اعتماد الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، خاصة وأن ذلك المطلب يتعارض مع نصوص الدستور الذي أعطى المحكمة الدستورية حق الرقابة اللاحقة فقط.
وأضاف فوزى أن اللجنة تلقت العديد من مقترحات الأحزاب التي تطالب بتطبيق الرقابة السابقة لتحصين البرلمان من الحل.
ومن المقرر أن تلتقى لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية بممثلى الأحزاب السياسية يوم الخميس المقبل للاستماع لمقترحاتهم حول مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
