أثارت استقالة الدكتور أحمد عبدالغني، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بعد ساعات من عقده لمؤتمر صحفي، جدل واسع بين صفوف التشكيليين، فإن الأشخاص الذين استعان بهم في الإدارات التي استحدثها، كانوا في الصفوف الأمامية للدفاع عن بقاءه في المنصب، والذين هددوا بتصعيد الأمور حال قبول الاستقالة، بينما رأى بعض الفنانين أن هذا يعد الجزء الثاني من فيلم "الاستقالة"، كي يكسب أرضية جديدة للبقاء في المنصب، وجاءت ردود فعل بعض الفنانين على الاستقالة بـ"الشو الإعلامي.. والإنجازات الوهمية لـ"عبدالغني"..
من جانبه قال الفنان التشكيلي محمد عبلة: إن الدكتور أحمد عبدالغني، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، موظف في جهاز تنفيذي، لا يحق له عمل ضجة في تقديم استقالته للوزير، مضيفًا أن يكون له مؤيد ومعارض، ووصف عبلة ما يحدث من تقديم بعض العاملين استقالات جماعية، للضغط على وزير الثقافة، كي لا يقبل الاستقالة بـ"الكلام الفارغ"، قائلا: " لن يجرؤ أحد على تقديم استقالته، حيث أنها مجرد كلام".
وأضاف عبلة: "من المفترض وجود أصول في تقديم الاستقالة، وتقديمه بما لايضر بمصلة العمل، وليس من خلال عمل بيانات صحفية، كما أن هذه المرة الثانية لعبدالغني التي يقدم فيه استقالته، والوزير السابق جابر عصفور رفض استقالته، ليس للحصول على بعض صلاحيات الوزير، كما جاء في الصحف، إنما لحرص عبدالغني على تغير بعض الأشخاص، وعصفور نفذ له الطلب.
وأكد عبلة، أن القطاع جهة تنفيذية، لا يحق لعبدالغني ابتكار بيناليهات أو فعاليات، والمنوط بذلك لجنة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، وعبدالغني ينفذ ما يريد المجلس عمله، لأنه جهة تنفيذية، وليس له أحقية تقديم أفكار ومشاريع.
وقال الفنان التشكيلي الدكتور رضا عبدالرحمن: إن وزير الثقافة الدكتور عبدالواحد النبوي من حقه إدارة قطاع الفنون التشكيلية وفق رؤيته، وأن ما يحدث من قبل الدكتور أحمد عبدالغني رئيس قطاع الفنون التشكيلية الذي قدم استقالته، لا تصح أن تخرج من رجل جامعي، ويقوم بالضغط على كل وزير، لا يتوافق مع حديثه.
وأضاف عبدالرحمن:" ليس معنى رفض الوزير لمقترحات عبدالغني أن يستقوي ببعض العاملين، وتعطيل العمل، حيث أن الدكتور صلاح المليجي رئيس القطاع السابق، تمت أقالته ولم يقم أحد من الفنانين أو العاملين بالاعتراض على قرار الوزير، وذلك لأن الناس تحتاج إلى تفعيل القانون، واحترام القرارات الصادرة من المسئولين، لافتًا إلى أن هذه المرة الثانية التي يقوم فيها عبدالغني باستقالته، حيث أن جابر عصفور الوزير السابق، رضخ لطلبه، وبالرغم من ذلك قام عبدالغني بإقالة قيادات بالقطاع بأساليب غير قانونية.
وأوضح الفنان:" ينبغي على عبدالغني الجلوس مع الوزير، للتقارب في وجهة النظر، وفي حالة عدم التقارب، يكون هناك اختيار للوزير في تغير عبدالغني والإتيان برئيس قطاع جديد يستطيع تحمل التشكيلين، وأن تكون لديه طاقة لهم.
وأشار عبدالرحمن إلى أن المشاريع التي تحدث عنه عبدالغني، عبارة عن "شو إعلامي"، كما أن دوره ليس تقديم مشاريع وأفكار، إنما تنفيذ أفكار ومشاريع لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة، ولجنة لم تعلم بأي فعالية أو مشروع تحدث عنه عبدالغني، حيث أعتمد على الضجة الإعلامية، وراد أحراج الوزير من خلال عرض مشاريع تحتاج إلى ميزانية كبيرة، وخطط بعيدة المدى، بالرغم من أنه منتدب لفترة معينة، وليس من حقه تقديم ذلك، فهناك ميزانية محددة يجب أن يعمل من خلالها.
وتابع رضا: "نتمنى أن يأتي رئيس قطاع لديه طاقة، حيث اني غير راغب فيها، ولو عرض على رئاسة القطاع، لأن أقبل، حيث أن العمل بالقطاع سيأخذ من وقت مرسمي.
وأكد أيمن هلال، مدير إدارة المستنسخات بقطاع الفنون التشكيلية" الإدارة التي استحدثها عبدالغني"، أن ما قاله الفنان رضا عبد الرحمن حول استقالة الدكتور أحمد عبد الغني رئيس القطاع عار تماما من الصحة، فليس من حق وزير الثقافة أن يدير القطاع أو أي من قطاعات الوزارة بشكل منفرد أو بشكل مطلق، وإنما يتم ذلك بالتوافق مع رؤساء القطاعات.
وأضاف هلال: أما وصف عبد الرحمن لمشروعات القطاع بالوهمية وأنها "شو إعلامي" فقد استلمت منذ عدة أيام شيك من وزارة العدل بقيمة 542 ألف جنيه قيمة مبيعات إدارتي من المستنسخات في إطار اتفاقية قيمتها 1، 650 مليون جنيه، فكيف تكون هذه الاتفاقية وهمية أو شو إعلامي؟ كما أنني عقدت اتفاق آخر مع جامعة القاهرة ودخلت خزينة القطاع شيك مماثل، بخلاف الاتفاق مؤخرا مع الدكتورة هالة يوسف، وزيرة السكان بتجميل مبنى الوزارة، ومن المتوقع افتتاح المتحف الجوال خلال الأسبوع المقبل، هل كل هذه الأمور شو إعلامي؟
أما عن قيام عبد الغني بتعجيز الوزير ومطالبته بمئات الملايين أكد هلال أن المشاريع المقترحة مثل بينالي الخزف وترينالي الحفر سيتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية وكلها مشاريع كانت موجودة ولكنها توقفت ومن ثم فإن إعادتها أمر إيجابي يجب على التشكيليين أن يقوموا بتقديم الشكر عليه.
وعما يوجه لإدارة المستنسخات من انتقادات قد تتسبب في توقيع عقوبات دولية على مصر قال هلال: هذا الكلام غير صحيح تماما لأننا لا نستنسخ لوحات الفنانين العالميين بدون تصريح منهم بذلك وإنما نستنسخ ما لدينا من ثروة قومية في المتاحف يحق لنا كدولة أن نستفيد منها بدلا من إلقائها في المخازن، وهذا هو التفكير الجديد الذي سيعمل على تسويق أعمال الفنانين ونشر ثقافة الفن التشكيلي لدى الجمهور، وهو ما يقوم به أهم المتاحف في العالم كله مثل متحف اللوفر وليس اختراعا جديدا، وكل ذلك على طريقة "اللى ميرضاش بالخوخ يرضى بشرابه"، بدلا من أن يظل الفنانون في عزلة ويستفيد فقط سماسرة الفن التشكيلي ومن لهم قدرات وعلاقات تسويقية فقط، ولذا فلن تكتفي الإدارة باستنساخ اللوحات فقط، وإنما سنقدم ترويج للوحات بشكل مختلف عن طريق طباعتها على الأكواب وعلى الإصدارات وعلى أي شيء حتى لو وصل إلى طباعتها على زجاجات المياه.
وعن وجود جزاءات تمنعه من تولي إدارة المستنسخات قال هلال: "اللى عنده جزاء يطلعه"، وما يمنعني من تولي إدارة هو حكم محكمة أو محكمة تأديبية، مؤكدًا أن الجزاءات تأتي من العمل أما من يجلسون في المكاتب المكيفة فلن يقع عليهم أي جزاءات تذكر، ولن يستطيع اعداء النجاح أن يتصيدوا لهم شيء ـ (على حد قوله).
