أعلنت نقابة الأطباء في بيان لها اليوم الأحد رفضها واستنكارها الشديد لما صدر من الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه - محافظ دمياط، بشأن تحويل أي طبيب متغيب عن العمل للنيابة العامة.
وأكدت النقابة الأهمية المطلقة، لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصرى، والأهمية المطلقة لالتزام الأطباء بعملهم، ولكنها ترفض تمامًا ارتفاع نبرة التهديد للأطباء، واتخاذ أساليب غير قانونية، مثل التهديد بالإحالة للنيابة العامة.
وقالت: إن هذا التهديد يعتبر جزءًا من الحملة المرفوضة ضد الأطباء، لتحميلهم تبعات وأوزار منظومة صحية مهترئة، حيث كانت نقابة الأطباء وما زالت على رأس المطالبين بإصلاح جذرى للمنظومة الصحية، وذلك لن يحدث إلا بنقاش وإصلاح أسباب الخلل بالمنظومة، وليس بتقديم الأطباء ككبش فداء للمواطن الباحث عن خدمة صحية محترمة في المستشفيات العامة دون جدوى.
وقالت النقابة: إن التغيب عن العمل هو مشكلة إدارية، تستوجب المحاسبة الإدارية الحاسمة، أما تصريحات المحافظ بإحالة الأطباء تحديدًا، دون غيرهم من العاملين، للنيابة العامة في حال التغيب عن العمل، فهى تصريحات مرفوضة وخارج نطاق القانون.
وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها تبحث مع الشئون القانونية كل سبل الرد القانونى على هذه التصريحات.
وأكدت النقابة الأهمية المطلقة، لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصرى، والأهمية المطلقة لالتزام الأطباء بعملهم، ولكنها ترفض تمامًا ارتفاع نبرة التهديد للأطباء، واتخاذ أساليب غير قانونية، مثل التهديد بالإحالة للنيابة العامة.
وقالت: إن هذا التهديد يعتبر جزءًا من الحملة المرفوضة ضد الأطباء، لتحميلهم تبعات وأوزار منظومة صحية مهترئة، حيث كانت نقابة الأطباء وما زالت على رأس المطالبين بإصلاح جذرى للمنظومة الصحية، وذلك لن يحدث إلا بنقاش وإصلاح أسباب الخلل بالمنظومة، وليس بتقديم الأطباء ككبش فداء للمواطن الباحث عن خدمة صحية محترمة في المستشفيات العامة دون جدوى.
وقالت النقابة: إن التغيب عن العمل هو مشكلة إدارية، تستوجب المحاسبة الإدارية الحاسمة، أما تصريحات المحافظ بإحالة الأطباء تحديدًا، دون غيرهم من العاملين، للنيابة العامة في حال التغيب عن العمل، فهى تصريحات مرفوضة وخارج نطاق القانون.
وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها تبحث مع الشئون القانونية كل سبل الرد القانونى على هذه التصريحات.
