قام جهاز شئون البيئة من خلال الفرع الإقليمى لإقليم غرب الدلتا بالإسكندرية بتشكيل لجنة لتطبيق وتفعيل قانون البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، وذلك فيما يخص المخالفات الناتجة عن الانبعاثات الضارة والضوضاء والمخلفات الصلبة والتفتيش على عدد من الشركات والمستشفيات والمنشآت المختلفة الواقعة في نطاق محافظة الإسكندرية.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بضرورة تطبيق القانون للحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتنفيذا لسياسة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت المهندسة هدى مصطفى المشرف على الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بفرع الإسكندرية، أنه تم بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات إزالة مخالفات تشمل إشغال الطريق بالكافتيريات والتفتيش على محطة صرف صحى ومستشفى و7 شركات صناعية وتبين للجنة التفتيش وجود العديد من المخالفات البيئية للمنشآت التي تم المرور عليها وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حتى يتم توفيق أوضاعهم البيئية.
شملت المخالفات قيام محطة الصرف الصحى بإلقاء الصرف غير المطابق للمواصفات والمعايير البيئية على مسطحات المياه غير العذبة، كما تبين أن المستشفى لا يوجد لديها ترخيص لتداول المواد والمخلفات الخطرة إضافة إلى وجود مخالفات بيئية بالشركات الصناعية منها إلقاء الصرف غير المطابق للمواصفات على مسطحات المياه غير العذبة والصرف على المياه الجوفية ومخالفة زيادة انبعاثات ملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها، وعدم وجود شروط السلامة والصحة المهنية وإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في الأماكن غير المخصصة وذلك مخالف للقانون 48 لسنة 1982.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بضرورة تطبيق القانون للحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتنفيذا لسياسة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت المهندسة هدى مصطفى المشرف على الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بفرع الإسكندرية، أنه تم بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات إزالة مخالفات تشمل إشغال الطريق بالكافتيريات والتفتيش على محطة صرف صحى ومستشفى و7 شركات صناعية وتبين للجنة التفتيش وجود العديد من المخالفات البيئية للمنشآت التي تم المرور عليها وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حتى يتم توفيق أوضاعهم البيئية.
شملت المخالفات قيام محطة الصرف الصحى بإلقاء الصرف غير المطابق للمواصفات والمعايير البيئية على مسطحات المياه غير العذبة، كما تبين أن المستشفى لا يوجد لديها ترخيص لتداول المواد والمخلفات الخطرة إضافة إلى وجود مخالفات بيئية بالشركات الصناعية منها إلقاء الصرف غير المطابق للمواصفات على مسطحات المياه غير العذبة والصرف على المياه الجوفية ومخالفة زيادة انبعاثات ملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها، وعدم وجود شروط السلامة والصحة المهنية وإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في الأماكن غير المخصصة وذلك مخالف للقانون 48 لسنة 1982.
