قال هاني قدري دميان وزير المالية: إن السياسات المالية التي تطبقها الحكومة حرصت على أن يصاحب الإصلاحات الاقتصادية إجراءات اجتماعية لتخفيف أي أعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع.
وأضاف: "المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد أنها حرصت على زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة، إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا ما تم مؤخرا من إطلاق برنامجي كرامة وتكافل لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا وبدأنا التنفيذ في أفقر محافظات مصر".
وأوضح في بيان صادر اليوم الأحد، أن الحرص على عدم تحمل محدودي الدخل والأكثر احتياجا بأي أعباء تترتب على الإصلاحات الاقتصادية يعكسه أيضا الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة، فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الاعلى دخلا بالمجتمع وبنسبة أقل الطبقة الوسطى مع عدم تحميل محدودة الدخل والأسر الأولى بالرعاية أي أعباء وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الأساسية والإستراتيجية المعفاة من الضريبة.
واختتم الوزير بيانه بالتاكيد على أن البعد الاجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة، وأحد أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الانفاق الاجتماعي.
وأضاف: "المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد أنها حرصت على زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة، إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا ما تم مؤخرا من إطلاق برنامجي كرامة وتكافل لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا وبدأنا التنفيذ في أفقر محافظات مصر".
وأوضح في بيان صادر اليوم الأحد، أن الحرص على عدم تحمل محدودي الدخل والأكثر احتياجا بأي أعباء تترتب على الإصلاحات الاقتصادية يعكسه أيضا الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة، فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الاعلى دخلا بالمجتمع وبنسبة أقل الطبقة الوسطى مع عدم تحميل محدودة الدخل والأسر الأولى بالرعاية أي أعباء وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الأساسية والإستراتيجية المعفاة من الضريبة.
واختتم الوزير بيانه بالتاكيد على أن البعد الاجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة، وأحد أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الانفاق الاجتماعي.