أعلنت "وزارة الخزانة الأمريكية"، أن شركة "باي بال"، وافقت على دفع 7.7 مليون دولا؛ لتسوية الاتهامات الموجَّهة إليها من قبل الوزارة بأنها انتهكت وتجاهلت العقوبات الأمريكية، وسمحت بتحويل الأموال إلى حسابات مرتبطة بإيران، وكوبا، والسودان.
ويذكر أنه على مدى 5 سنوات، قامت شركة "باي بال" بمعالجة 486 مُعاملة مالية، بلغت قيمتها نحو 43.934 دولار، وبالطبع فإن المعاملات مُخالفة لبرنامج العقوبات الأمريكية.
وسمحت "باي بال"، بأن تواصل المعاملات، رغم أنها حصلت على إشارات محددة توضح أن تلك الدول التي تجري فيها المعاملات تحت العقوبات، مثل إيران، وكوبا، وطهران، والخرطون، والسودان.
وقد خلص الأمر على أن "باي بال" نفسها هي من كشفت عن تلك الانتهاكات لحكومة الولايات المتحدة، التي ساهمت في تخفيف التسوية الشاملة.
